الأخبار

ILO Director-General Commends GFOW’s Efforts and Trade Unions’ Roles Tuesday, 16 December 2025   Nabhan Ahmed Al Battashi, Chairman of the Board of Directors of the General Federation of Oman Workers (GFOW), received His Excellency Gilbert Houngbo, Director-General of the ILO, as part of his visit to Oman from 14 to 19 December 2025.   This visit took place within the framework of the strategic partnership between the GFOW and the ILO, with the aim of reviewing the GFOW’s experience and the trade union system in Oman, reaffirming its role in defending workers’ rights and safeguarding their interests, its effective contribution to achieving social justice, and strengthening efforts to improve legislation supporting trade union rights and freedoms, in a manner that paves the way for Oman to sign ILO conventions related to trade union rights and freedoms.   During the meeting, ways of enhancing the existing cooperation between the GFOW and the ILO were discussed, as well as developing future areas of partnership between the two sides, reflecting the level of progress in dialogue and partnership among the tripartite partners in Oman. The meeting also addressed legislative amendments, namely Labour Law and Social Protection Law, mechanisms for implementing the priorities and pillars contained in National Decent Work Programme in Oman, and joint activities with the ILO in this regard. In addition, the efforts of the GFOW to strengthen social dialogue among the tripartite partners in line with international labour standards were discussed.   The meeting included a presentation highlighting the trade union structures in Oman, the number of trade unions and sectoral unions and their distribution, as well as the most prominent activities, programmes, and awareness-raising campaigns recently implemented by the GFOW. It also covered women’s participation in trade union work, key legislative developments contained in Labour Law and Social Protection Law, the latest national legislation related to the protection of the rights of non-Omani workers, the GFOW’s main memberships in relevant national committees, its memberships in international labour organisations, and the most significant international cooperation programmes currently being implemented.   During the meeting, His Excellency Director-General of the ILO commended the efforts of the GFOW and the development of trade union roles, which are regarded as a leading model in the region, affirming his readiness to strengthen existing avenues of cooperation between the GFOW and the ILO in line with the requirements of the current stage.

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد بجهود الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وتطور أدوار النقابات العمالية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025   استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، معالي جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية؛ وذلك ضمن زيارته لسلطنة عُمان خلال الفترة 14-19 ديسمبر 2025.   وقد جاءت هذه الزيارة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تربط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بمنظمة العمل الدولية؛ وبهدف الاطلاع على تجربة الاتحاد العام ومنظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان، وتأكيدا لدوره في الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم، ومساهمته الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيزا للجهود الرامية لتحسين التشريعات الداعمة للحقوق والحريات النقابية، بما يـمهد السبيل لتوقيع سلطنة عُمان على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.   وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون القائم بين الاتحاد العام والمنظمة، وتطوير مجالات الشراكة المستقبلية بين الطرفين، بما يعكس مستوى التقدم في الحوار والشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان، كما جرى التطرق للتعديلات التشريعية، والمتمثلة في قانوني العمل والحماية الاجتماعية، وسبل تنفيذ الأولويات والمحاور التي تضمنها البرنامج الوطني للعمل اللائق بسلطنة عُمان، والأنشطة المشتركة مع المنظمة في هذا الجانب، إضافةً إلى جهود الاتحاد العام في تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وفق معايير العمل الدولية. وتضمن اللقاء تقديم عرض، ألقى الضوء على الهياكل النقابية في سلطنة عُمان، وأعداد النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وتوزيعها، وأبرز الأنشطة والبرامج والحملات التوعوية التي نفذها الاتحاد العام في الفترة الأخيرة، ومشاركة المرأة في العمل النقابي، وأبرز التطورات التشريعية التي تضمنها قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أحدث التشريعات المحلية المتعلقة بحماية حقوق العمال غير العمانيين، وأبرز عضويات الاتحاد العام في اللجان المحلية ذات العلاقة، بالإضافة إلى عضوياته في المنظمات العمالية الدولية، وأهم برامج التعاون الدولية التي ينفذها في الفترة الراهنة.   وقد أشاد معالي مدير عام منظمة العمل الدولية خلال اللقاء بجهود الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتطور أدوار النقابات العمالية، والتي تُعد أنموذجًا رائدًا في المنطقة، مؤكدًا على استعداده لتعزيز مسارات التعاون القائم بين الاتحاد العام والمنظمة بما تتطلبه المرحلة الراهنة.

برنامج تدريبي يسلط الضوء على صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل العمل اللائق الخميس، 13 نوفمبر 2025   نفّذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجًا تدريبيًا بعنوان (صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل العمل اللائق)، تحت رعاية سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ وذلك خلال الفترة 9-13 نوفمبر 2025.   ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار النهج الإستراتيجي الذي يتبناه الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتمكين كوادره وممثليه، وبناء قدراتهم المعرفية والعلمية، وتأهيلهم لمواكبة تحولات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية، سعيًا من الاتحاد العام من خلال هذا النهج إلى ترسيخ دوره شريكًا فاعلًا في صنع السياسات العامة، ورافدًا أساسيًا في تعزيز الحوار الاجتماعي، وبناء سوق عمل متزن ومستدام.   يستهدف البرنامج مجموعة من ممثلي النقابات العمالية، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين من أطراف الإنتاج الثلاثة وبعض الجهات ذات العلاقة، ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تزويد المشاركين بالأدوات العملية التي تعزز صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتجهيز المجتمعات بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات المستقبلية، وتعزيز فهم المشاركين وقدراتهم في إقامة حوارات معمقة ومتوازنة مع الشركاء الاجتماعيين لتعزيز استخدام الأدلة في صنع السياسات، إضافة إلى إكساب المشاركين المهارات المعينة على تطوير مجتمعات العمل والفرق المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين لصنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل تعزيز العمل اللائق.   وقد تضمّن البرنامج التدريبي إقامة مجموعة من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء على عدد من أوراق العمل، يقدمها مختصون من منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مختصين من أطراف الإنتاج الأخرى والجهات ذات العلاقة، وتشمل أوراق العمل العديد من المحاور، أبرزها أجندة العمل اللائق المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وفهم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة في عالم العمل، ورسم خرائط سوق العمل وفرص العمل اللائق في سلطنة عُمان، وأنواع البيانات ذات الصلة بالنقابات العمالية، وتحديد البيانات المتحورة حول العمال وجمعها وإنتاجها، وتحليل البيانات وصياغة رسائل السياسات، وتحويل البيانات إلى قوة تفاوض، وإستراتيجيات التأثير القائم على الأدلة لأولويات العمل اللائق، والتفاعل الفعال مع الحكومة وأصحاب العمل ووسائل الإعلام، والآفاق الاقتصادية والعمالية في سلطنة عُمان، وصياغة السياسات الداعمة للتشغيل، ومنظومة تحديد الأجور في سلطنة عُمان.   وأشار جاسم المالكي، المدير العام للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن إقامة هذا البرنامج تجسيد لرؤية الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في الانتقال بالعمل النقابي إلى مرحلة التحليل والاستناد إلى البيان والدليل والبرهان؛ فجمع المعلومات وتحليل البيانات وفهم المؤشرات أصبحت اليوم أدوات أساسية للنقابات في تبني مواقف ومفاوضات أكثر نجاحًا وأعمق أثرًا؛ لأنها تستند إلى الواقع، وتنطلق من معرفة دقيقة باحتياجات العامل والمنشأة وسوق العمل، فضلا عن ذلك، فصنع السياسات الحديثة لم يعد قائمًا على التقدير أو الافتراض، بل على الأدلة الموثوقة والبيانات الدقيقة والبرهان العلمي الذي يرشد القرار، ويضمن فاعليته واستدامته.   واختتم المالكي:ما نرجوه هو أن نرسخ في عملنا اليومي ثقافة الدليل والبرهان، وأن نحول المعرفة إلى سياسات فاعلة، في إطار تكاملنا مع الجهود الوطنية لصنع تنمية مستدامة ترتقي بالوطن وتخدم الإنسان، وتساهم في تحقيق العمل اللائق بما يشمله من عدالة وأمان ومساواة وفرص متكافئة وبيئة عمل كريمة.   وأفاد مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية: إنّ السياسات القائمة على الأدلة لا تساهم فقط في تحسين جودة القرارات، بل تعزز أيضا الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة؛ لأنها تقوم على الشفافية والمعلومات الموثوقة لا على الافتراضات.   كما نفّذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة حول (التحديات التي تعوق تمثيل النساء والعمال الشباب والعمال غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان)، استهدفت أعضاء لجنتي المرأة والشباب بالاتحاد العام، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي النقابات العمالية والنقابات القطاعية؛ وذلك خلال الفترة 12-13 نوفمبر 2025.   تم خلال الورشة استعراض منهجية الدراسة التي أجرها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان حول (التحديات التي تعوق تمثيل النساء والعمال الشباب والعمال غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان)، ونتائجها الرئيسية، وتوصياتـها الشاملة، كما تناولت عدة محاور، أبرزها الأنظمة الأساسية للنقابات العمالية، واختصاصات لجان المرأة والشباب وتحديات عملها، ومسارات تطوير القيادات النقابية النسائية والشبابية، وقد تضمنت الورشة في يومها الأخير وضع المقترحات الخاصة بتحسين توصيات الدراسة، وإعداد خطة عمل تنفيذية لها للفترة (2026-2028).

Seminars Explore Qualitative Studies on Reality of Working Women in Private Sector Tuesday, 21st October 2025 The General Federation of Oman Workers (GFOW), represented by its Women’s Committee, organised seminars from 20th to 21st October 2025, shedding light on the pension system for Omani working women, the implications of recent amendments to Social Protection Law, and the current state of women’s representation in private sector establishments. The seminars aimed to achieve several key objectives, primarily leveraging studies and practical experience to assess the reality for working women. They sought to build on available data, opinions, and recommendations to formulate actionable initiatives. These initiatives are designed to enhance the trade union system, promote a more stimulating work environment for women, and better respond to their current needs. The seminars also provided a platform for female trade union leaders to exchange viewpoints and expertise, fostering effective communication among Women’s Committee members and strengthening future support networks. Furthermore, they aimed to cement the role of working women in decision-making positions by supporting national efforts to empower them in leadership roles within the private sector and to promote gender fairness in employment and professional growth. On the sidelines of the seminars, the GFOW signed two cooperation agreements with Oman Arab Bank and NMC Healthcare. The agreements are designed to provide specialised programmes, activities, and initiatives for working women, supporting their engagement and enhance their participation in the work environment. The first day’s featured a session on “Pension System for Omani Working Women and Implications of Social Protection Law Amendments,” presented by Engineer Mohammed Al Khaldi, Advisor to the Chairman for Strategic Implementation at the GFOW. The second day featured a session on “Reality of Women’s Representation in Private Sector Establishments,” presented by Khalisa Al Rahbi, a researcher in academic media studies, and Sumaiya Al Yaqoubi, a researcher in press and media studies. This qualitative study was prepared by the GFOW in collaboration with the International Labour Organization (ILO) and government entities. The presentation sought to refine the study by analysing its initial results, discussing its methodology, and linking findings more accurately to practical reality, ensuring the final outputs align with the needs of the current work environment. The events concluded with a lecture on “Key Services from the Social Protection Fund (SPF) and How to Access Them,” presented by Khadija Al Ajmi, Head of Legal Review and Contracts Department at the Fund. Concurrently with the seminars, the GFOW launched a media campaign on “Woman-Friendly Work Environment in Private Sector.” The campaign aims to raise awareness about the importance of creating a more flexible work environment for working women, enabling them to balance the demands of their professional and family lives. In light of the seminars, Suad Al Slimi, Chairperson of the Women’s Committee at the GFOW, said: “We need a deeper understanding of the challenges facing working women across various sectors and to promote policies that consider their specific needs and ambitions. This includes balancing professional and family life, reaching leadership positions, and developing skills that keep pace with current requirements.” Participating in the seminars, Dr. Badriya Al Wahibi, Director of Information and Research Centre at State Council, said: “We thank the GFOW for the purposeful studies it has presented to support and empower working women, which adopted a qualitative descriptive methodology. The studies highlighted results from interviews with working women in the private sector, documented challenges, and matched them with realistic solutions. These discussions were positive, reflecting the directions of Oman Vision 2040, and align with international agreements and local legislation.” Al Wahibi added: “The practical application of maternity benefits and the maternity insurance branch were also discussed. These are among the most significant achievements for Omani working women in social protection, having included all categories, work contracts, and training. There was also a focus on expanding the scope of these benefits and improving their quality.” Also participating in the seminars, Dr. Khadija Al Shahi, Chairperson of Women Journalists Committee at Omani Journalists’ Association and Senior Programme Producer at Ministry of Information, said: “These were enriching seminars that stemmed from the core reality of working women. Everything presented and discussed in the sessions touches on the issues and challenges women face, both in the work environment and in family life.” Al Shahi added: “We thank the GFOW, which continues to dedicate diligent efforts to supporting working women, preserving their legal rights, and enhancing their protection. This provides them with a positive work environment that helps them fulfil both their professional and social duties.”

حلقات نقاشية تستعرض دراسات نوعية حول واقع المرأة العاملة في القطاع الخاص الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025   نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -ممثلًا بلجنة المرأة العاملة-حلقات نقاشية، ألقت الضوء على نظام تقاعد المرأة العاملة العمانية وآثار تعديلات قانون الحماية الاجتماعية، وواقع تمثيل النساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص في سلطنة عُمان؛ وذلك خلال الفترة 20-21 أكتوبر 2025.   تهدف الحلقات النقاشية إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها الاستفادة من الدراسات والتجارب العملية من أجل تقويم واقع المرأة العاملة، والبناء على ما يُتاح من مؤشرات وآراء ومقترحات وتوصيات، بما يمكّن من صياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، تساهم في الرقي بمنظومة العمل النقابي، وتعزيز بيئة العمل المحفزة للمرأة العاملة، والاستجابة بشكل أفضل لمتطلباتها في المرحلة الراهنة،كما تهدف إلى إتاحة مساحة بين القيادات النسائية النقابية لتبادل وجهات النظر والخبرات، بما يعزز التواصل الفعّال بين أعضاء لجان المرأة، ويوطد شبكات الدعم والتعاون المستقبلي بينهن، فضلا عن ترسيخ مساهمة المرأة العاملة في مواقع صنع القرار من خلال دعم الجهود الوطنية لتمكينها في المناصب القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، وتعزيز العدالة في التوظيف وفرص النمو المهني بين الجنسين.   وعلى هامش الحلقات النقاشية؛ وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اتفاقيتي تعاون مع كل من بنك عُمان العربي، وشركة أن أم سي للرعاية الصحية، هدفت الاتفاقيتان إلى توفير برامج وأنشطة ومبادرات خاصة بالمرأة العاملة، تسعى إلى دعمها وتمكين حضورها وتعزيز مشاركتها في بيئة العمل.    وقد شملت أعمال اليوم الأول عقد الجلسة النقاشية الأولى، التي تناولت دراسة حول (نظام تقاعد المرأة العاملة العمانية وآثار تعديلات قانون الحماية الاجتماعية)، والتي قدمها المهندس محمد الخالدي، مستشار الرئيس للتطبيق الإستراتيجي بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، في حين شمل اليوم الثاني الجلسة النقاشية الثانية، التي تناولت دراسة حول (واقع تمثيل النساء في منشآت القطاع الخاص)، والتي قدمها كل من خالصة الرحبية، باحثة في الدراسات الأكاديمية بالمجال الإعلامي، والباحثة سمية اليعقوبية، باحثة في دراسات الصحافة والإعلام، ويأتي استعراض هذه الدراسة النوعية التي يعّدها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبعض الجهات الحكومية؛ سعيا إلى تجويد الدراسة من خلال تحليل نتائجها الحالية ومناقشة مدخلاتها المنهجية، وربطها بالواقع العملي بشكل أكثر دقة؛ لضمان أن تكون مخرجات الدراسة متوائمة مع احتياجات بيئة العمل ومتطلبات المرحلة الراهنة.   وقد اختتمت أعمال اليوم الثاني بمحاضرة توعوية حول (أبرز الخدمات التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية، وآليات الاستفادة منها)، قدمتها خديجة العجمية، رئيسة قسم المراجعة القانونية والعقود بالصندوق.   وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قد أطلق بالتزامن مع الحلقات النقاشية حملة إعلامية توعوية حول (البيئة الصديقة للمرأة العاملة في القطاع الخاص)؛ تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية خلق بيئة عمل أكثر رونة للمرأة العاملة، تمكنّها من تحقيق التوازن بين متطلبات حياتها المهنية وحياتها الأسرية.   وفي ضوء الحلقات النقاشية، قالت سعاد السليمية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “نحن بحاجة إلى فهم أعمق لتحديات المرأة العاملة في مختلف القطاعات، وإلى تعزيز السياسات التي تراعي خصوصيتها وتدعم طموحاتها سواء في التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، والوصول إلى المناصب القيادية، وتطوير المهارات التي تواكب متطلبات المرحلة الراهنة”.   وقالت الدكتورة بدرية الوهيبية، مديرة مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة، مشاركة في الحلقات النقاشية : نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على ما قدمه من دراسات هادفة لدعم المرأة العاملة وتمكينها، والتي انتهجت المنهج الوصفي الكيفي بالعيّنة القصدية؛ إذ أشارت لنتائج المقابلات مع نساء عاملات في القطاع الخاص، ورصد بعض التحديات التي تواجههن، وقابلتها بتوصيات وحلول واقعية، وقد كانت تلك النقاشات والأطروحات إيجابية تعكس توجهات رؤية عمان ٢٠٤٠، وتتماشى مع الاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية، وتركز على أهمية إعداد الإجراءات التنفيذية المناسبة وتعزيز التوعية المجتمعية.   وأضافت الوهيبية: كما تمت مناقشة واقع تطبيق منفعة الأمومة وفرع تأمين الأمومة، التي تُعد من أهم الإنجازات التي حققتها المرأة العاملة العمانية على صعيد الحماية الاجتماعية، وشملت جميع الفئات وعقود العمل والتدريب، بالإضافة إلى الاهتمام بتوسيع نطاق الفئات التي تشملها تلك المنافع، وتجويدها.   وقالت الدكتورة خديجة الشحية، رئيسة لجنة الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية، ومعدة برامج أول بوزارة الإعلام، مشاركة في الحلقات النقاشية: لقد كانت حلقات نقاشية مثرية، تنبع من صلب واقع المرأة العاملة، وجميع ما طرح ونوقش في الجلسات يلامس قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها سواء في بيئة العمل أو الحياة الأسرية.   وأضافت الشحية: نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الذي ما زال يكرس جهودًا حثيثة من أجل دعم قضايا المرأة العاملة، والحفاظ على حقوقها القانونية وتعزيز حمايتها، بما يتيح لها بيئة عمل إيجابية، تساعدها على الوفاء بواجباتها المهنية والاجتماعية على حد سواء.

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، واسترشادًا بمبادئ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، اختتم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان البرنامج الميداني بعنوان (آليات الحد من جرائم الاتجار بالبشر في المنشآت السياحية).

وقد نظم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة التراث والسياحة، والنقابة العامة للقطاع السياحي، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي والشراكة لمواجهة هذه الجريمة.

وقد شمل البرنامج عددًا من المنشآت السياحية مستهدفًا العاملين وممثلي أصحاب العمل في هذه المنشآت من خلال تعزيز وعي المشاركين بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها، وتزويدهم بالآليات العملية لرصد الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر والتعامل معها ضمن الأطر القانونية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي العاملين ومرتادي المنشآت السياحية على حد سواء.
وشهد البرنامج تفاعلا إيجابيا من المشاركين من خلال الحوار البنّاء وتبادل الرؤى وتزويد المشاركين بوسائل التبليغ في حالة الاشتباه بوجود ضحية، وفي هذا الصدد يقول جاسم بن حمود بن حمد المالكي، مدير عام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر: لقد حرصت التشريعات في سلطنة عُمان على حماية حقوق العمال الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية اختيار العمل، وعدم إلزام العمال على العمل، وحماية الأجر من الاستقطاع غير المبرر، وفي تنظيم الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعة، وحق العامل في الوصول إلى العدالة، إلا أنّ التقارير الدولية الحديثة تشير إلى تنامي ظاهرة الاستغلال في العمل، والتي باتت تشكل خطرًا على جميع المجتمعات، متخذة أشكالًا جديدة من استغلال للضحايا، ويُعدّ العمل الجبري أو القسري صورة من صور الاتّجار بالبشر، ويقصد بها إكراه الإنسان على أداء عمل معين، تحت طائلة التهديد أو الإكراه أو المعاملة غير الإنسانية، من أجل تقيد حريته واستنزاف طاقاته لتحقيق مكاسب غير مشروعة لغيره؛ ومن هذا المنطلق، يعد دور النقابات العمالية دورا محوريا في مراقبة انسجام علاقات العمل مع التشريعات، وفي تقديم المشورة للعاملين، وتقديم الشكاوى عن العمال الذين يتخوفون عن تقديمها بأنفسهم، ودورها في توعية العمال ودعم الإحصائيات الوطنية، وهو الأساس الذي ينطلق منه الاتحاد العام في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تقوية الدور الذي تقوم به النقابات العمالية في هذا الشأن باعتبارها خط الدفاع الأول في مكافحة العمل الجبري وكافة صور الاتجار بالبشر.

Qatari Labour Ministry Delegation Reviews Oman’s Trade Union System 17 August 2025 Nabhan Ahmed Al Battashi, Chairman of the Board of Directors of the General Federation of Oman Workers (GFOW), along with federation specialists, received a delegation from Qatar’s Ministry of Labour. The delegation was headed by HE Hamad Faraj Dalmuq, Assistant Undersecretary for Expatriate Labour Affairs, and HE Khamis Mohammed Al Nuaimi, Assistant Undersecretary for National Workforce Affairs in the Private Sector. The visit aimed to review Oman’s trade union framework and national labour regulations, as well as the GFOW’s mandates in key areas. These include organising trade union representation for workers, providing legal support and advocacy for labour claims while explaining relevant procedures, and exploring the GFOW’s local and international partnerships to improve workers’ conditions. During the visit, two presentations were delivered. The first provided an overview of Oman’s trade union structures, covering the GFOW,  sectoral unions, and trade  unions. It highlighted 2024 training programmes and awareness campaigns, along with the distribution of unions across governorates and economic sectors. The presentation also addressed women’s roles in trade union structures, the GFOW’s complaint-handling mechanisms, key updates to Oman’s Labour Law and Social Protection Law, and the GFOW’s contributions through its memberships in local and international councils. Recent cooperation agreements aimed at improving workers’ socio-economic conditions were also discussed. The second presentation focused on several key aspects, particularly the right to unionise in Oman and the legal framework for trade union work. This included laws established by Royal Decree, ministerial decisions, and statutes governing the GFOW and sectoral unions and trade unions. The presentation also covered the mandates of various trade union structures and highlighted workers’ legal right to peaceful strikes under Labour Law and its regulatory conditions.

وفد وزارة العمل القطرية يطلع على منظومة العمل النقابي في السلطنة 17 أغسطس 2025   استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وعدد من المختصين بالاتحاد، وفدا من وزارة العمل بدولة قطر الشقيقة، يرأسه سعادة حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وسعادة خميس محمد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.   وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان والتشريعات الوطنية المنظمة، واختصاصات الاتحاد العام وأدواره في عدة مجالات، منها التنظيم النقابي للعمال، وتقديم الدعم والمساندة القانونية لمطالباتهم وتوضيح الآليات المتبعة في ذلك، بالإضافة إلى التعرّف على شراكات الاتحاد العام المحلية والدولية الرامية لتحسين أوضاع العمال.   وقد جرى خلال الزيارة تقديم عرضين تعريفيين، شمل العرض الأول التعريف بالهياكل النقابية في السلطنة عمان، والتي تشمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والنقابات العامة القطاعية والنقابات العمالية، كما تناول العرض أهم البرنامج والأنشطة التدريبية والتوعوية التي نفذها الاتحاد العام خلال عام 2024، وأعداد النقابات القطاعية والنقابات العمالية وتوزيعها على حسب المحافظات والقطاعات الاقتصادية، كما شمل العرض التعريفي استعراض دور المرأة ومشاركاتها في مختلف الهياكل النقابية، وآلية تعامل الاتحاد العام مع الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها والإجراءات المتبعة في ذلك، وأبزر التطورات التشريعية التي شملها قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية ذات الصلة، فضلا عن دور الاتحاد العام ومساهماته المحلية والدولية من خلال عضوياته في المجالس واللجان المحلية وعضوياته في المنظمات الإقليمية والدولية، وأبزر اتفاقيات التعاون التي عقدها الاتحاد العام في الفترة القريبة والتي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية.   وقد شمل العرض التعريفي الثاني عدة محاور، أبرزها حق التنظيم النقابي في سلطنة عُمان والإطار القانوني والتنظيمي للعمل النقابي، والذي يشمل القوانين الصادرة بالمرسوم السلطاني والقرارات الوزارية المنظمة والأنظمة التأسيسية للاتحاد العام والنقابات العامة القطاعية والنقابات العمالية، كما شمل العرض الثاني التعريف باختصاصات الهياكل النقابية المختلفة، علاوة على تسليط الضوء على الحق العمالي في الإضراب السلمي وفقا لقانون العمل والضوابط القانونية المنظمة له.

Oman Among Leading Arab Countries in ITUC Global Rights Index 2 June 2025 Oman has emerged as one of the leading Arab countries in the ITUC Global Rights Index, published by the International Trade Union Confederation (ITUC). The country’s rating improved from Level 4 to Level 3 — a notable step forward in terms of trade union rights and freedoms. This progress reflects the sustained efforts of the General Federation of Oman Workers (GFOW) at both national and international levels. According to the Index, the improved rating is the result of a series of reforms to labour legislation and regulatory frameworks. These reforms include enhanced access to justice for workers and the promotion of more effective tripartite dialogue between the government, employers, and workers’ representatives. This has been achieved through the establishment of a joint dialogue committee comprising representatives of all three parties, tasked with drafting, reviewing, and amending labour laws and policies. The reforms introduced in recent years have contributed to fostering constructive dialogue on labour and employment issues and to strengthening mechanisms for the resolution of labour disputes. The ITUC Global Rights Index is an annual global assessment of trade union rights and human rights in the world of work. It is published by the ITUC as part of the International Labour Conference (ILC), held annually in Geneva, Switzerland. The Index ranks countries on a scale from 1 (best) to 5+ (worst), based on 97 indicators derived from International Labour Organization (ILO) standards. These include restrictions on collective bargaining, the right to strike, freedom of association, trade union membership, violence against trade unionists, and limitations on freedom of expression.

سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمية، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات 2 يونيو 2025 تصدرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمية، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات؛ إذ ارتفع تصنيف السلطنة من المستوى الرابع (4) إلى المستوى الثالث (3)، والذي يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، وقد ساهمت لجنة الحوار الاجتماعي، ممثلة بوزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي. ويُعزا هذا التقدم في التصنيف -وفق ما أشار إليه المؤشر-  إلى سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات. ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.

GFOW Celebrates Labour Day 4 May 2025   The General Federation of Oman Workers (GFOW) celebrated Labour Day today, observed globally on 1 May each year. The event was held under the patronage of His Excellency Dr Mohad Said Baowain, Minister of Labour, and was attended by a number of dignitaries, representatives from private sector companies and civil society organisations, as well as members of the media with a focus on workers’ issues.   This celebration reflects Oman’s participation alongside countries around the world in recognising the contributions of workers and the importance of the trade union movement. The event highlighted the role of trade unions in improving working conditions in the private sector, honoured the recipients of the 2025 Trade Union Work Award, and shed light on the current challenges facing private sector workers.   The occasion featured an address by the Chairman of the GFOW Board of Directors, Nabhan Ahmed Al-Battashi, who stated:“We believe that we are facing significant national responsibilities that require all of us—unions, institutions, and individuals—to intensify our efforts in meeting the aspirations of workers in Oman. Raising the minimum wage in line with the cost of living, creating sustainable employment opportunities for young people, expanding social protection to ensure dignity and security for all workers, and regulating domestic and temporary work are priorities we remain committed to. We will continue working together with our tripartite partners to achieve these goals through evidence-based approaches and coherent economic and social policies.”   Al-Battashi added:“As part of our ongoing efforts to promote positive and constructive engagement, we are proud to celebrate the Trade Union Work Award, which recognises a group of trade unionists, workers, and private sector companies that have shown outstanding commitment and made a meaningful impact in advancing workers’ rights. We offer them our warmest congratulations and sincere appreciation. This recognition is not only a tribute to the recipients, but also a call for all to keep up the momentum, take the lead in improving working environments, and promote social and economic justice for workers across all sectors.”   He also underscored the importance of social dialogue: “On this occasion, we reaffirm the importance of ongoing social dialogue between trade unions and employers. Effective dialogue is the cornerstone of a work environment built on mutual understanding and respect. At the GFOW, we believe that meaningful partnership among all tripartite partners is essential for achieving balance, progress, and stability in the labour market, and for enhancing the competitiveness of the national economy.” During the event, GFOW launched Trade Union Data Management System, a major milestone in its efforts to modernise union operations in response to global digital transformations. The system is designed to streamline processes, strengthen communication, provide a unified data platform, and promote transparency in trade union work.   The event also saw the launch of  Members’ Benefits Programme, part of GFOW’s broader strategy to grow its membership base and enhance the quality of services provided to union members. One of the programme’s key components is a dedicated platform that offers a range of exclusive benefits to affiliated members.   The celebration concluded with the presentation of Trade Union Work Award—an initiative developed and owned by the GFOW. Through this award, the GFOW honours selected trade unions, government institutions, private sector companies, and civil society organisations—or their representatives—for their active role in supporting and advancing trade union activities. The award aims to promote balance in the labour market and ensure both economic and social stability, while encouraging all stakeholders to continue contributing to a stronger, more effective trade union movement.  

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يتحفل بيوم العمال العالمي 4 مايو 2025   احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايوم من كل عام، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وبحضور عدد من أصحاب السعادة، وممثلي بعض مؤسسات القطاع الخاص، وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، ومجموعة من الإعلاميين المهتمين بقضايا العمل والعمال. ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء هذه المناسبة تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم، وإبرازا لأهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين شروط العمل وظروفه بمنشآت القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2025، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص.   وقد تخلل الحفل كلمة، قدمها الفاضل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،  قال فيها:إننا نؤمن بأن أمامنا اليوم مسؤوليات وطنية جسيمة، تفرض علينا جميعًا – نقابات ومؤسسات وأفرادًا – مضاعفة العمل والجهد لتحقيق تطلعات عمال عُمان؛ فتحسين الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، وتعزيز فرص العمل المستدام للشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان الكرامة والأمان لجميع العاملين، وتنظيم العمل المنزلي والمؤقت، جميعها غايات لا نحيد عنها، وسنعمل بالتعاون مع شركائنا نحو تحقيقها، وفق أسس قائمة على الأدلة والتماسك في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف نبهان البطاشي ضمن كلمته: استمرارًا لنهجنا في تحقيق التنافس الإيجابي، يسرنا أن نحتفي اليوم بجائزة العمل النقابي، التي نقدمها تقديرًا لنخبة من النقابيين والعاملين ومنشآت القطاع الخاص الذين قدموا عطاءً متميزًا، وساهموا بفاعلية في خدمة قضايا العمال، ونتقدم لهم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، ونجدد الامتنان لما قدموه من جهد وتفان، وإن هذا التكريم ليس فقط تقديرا للفائزين، بل هو دعوة ملهمة للجميع لمواصلة العمل الجاد، والمبادرة إلى تحسين بيئات العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في مختلف مواقعهم.   كما أشار البطاشي في كلمته إلى أهمية الحوار الاجتماعي قائلًا: نؤكد في هذه المناسبة أهمية الحوار الاجتماعي المستمر بين النقابات العمالية وأصحاب العمل؛ فالحوار الفعّال هو الأساس لبيئة عمل قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، ونحن في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان نؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف هي الطريق الأمثل لتحقيق التوازن والتطور والاستقرار في سوق العمل، وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.   وقد جرى خلال الحفل تدشين برنامج إدارة بيانات النقابات العمالية، الذي يعد ثمرة من جهود الاتحاد العام التي بذلها في تطوير منظومة العمل النقابي بما يتناسب مع التحولات الرقمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل وتوفير قاعدة بيانات موحدة، وتحقيق الشفافية في العمل النقابي، كما تم خلال الحفل تدشين برنامج مزيا الأعضاء، الذي جاء في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في التوسع في القاعدة النقابية، وتجويد الخدمات التي يقدمها للمنتسبين من خلال عدة مبادرات، والتي من بينها توفير منصة خاصة بمزايا الأعضاء المنتسبين للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.   وفي ختام الحفل تم تكريم الفئات المستحقة لجائزةُ العمل النقابي لهذا العام، وهي جائزة، تعود ملكيتها الفكرية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، يكرم  الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تساهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ بما يساعد على تحقيق التوازن في سوق العمل، ويضمن الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة إلى بذل المزيد من الجهد المستمر لتطوير الحركة النقابية.     وقد شمل تكريم مستحقي جائزة العمل النقابي الفئات التالية:   أولا: فئة النقابات العمالية: نقابة عمال شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد نقابة عمال الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) نقابة عمال مجمع أل تي للتركيبات الصناعية نقابة عمال فندق شيدي مسقط نقابة عمال اللولو هايبر ماركت نقابة عمال فندق قصر البستان نقابة عمال شركة صلالة لخدمات الموانئ   ثانيا: فئة النقابات العامة القطاعية: النقابة العامة لقطاع الصناعة   ثالثاً: فئة ممثلي النقابات العمالية والنقابة العامة القطاعية: حميد بن سالم المحرزي، رئيس النقابة العامة لقطاع الصناعة يوسف بن مبارك الحديدي، رئيس نقابة عمال اللولو هايبر ماركت عادل بن محمد البلوشي، نائب رئيس النقابة العامة لقطاع السياحة هاني بن هلال البوسعيدي، رئيس نقابة عمال الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) ناصر بن محمد المعمري، أمين صندوق نقابة عمال شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد   رابعا: فئة الجهات الحكومية الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات صندوق الحماية الاجتماعية وزارة العمل (المديرية العامة للرعاية العمالية) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر   خامسا: فئة مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال)   سادسا: فئة مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) مجمع أل تي للتركيبات الصناعية   كما جرى كذلك تكريم كل من الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، وشركة نماء لخدمات المياه؛ لرعايتهما هذا لحفل، وتكريم كل من شركة سيح السرية للهندسة، وشركة شركة صلالة لخدمات الموانئ؛ تقديرًا لجهودهما في دعم منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان.

Delegation from KSA’s National Committee for Labour Committees Explores Trade Union Experience in Oman 15 April 2025 Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, welcomed Eng. Nasir Abdulaziz Al-Jurayd, Chairman of the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia, along with several committee members and specialists. The visit aimed to explore the trade union experience in Oman. The first day of the programme included a presentation to the visiting delegation, providing an overview of union organisation and social dialogue in the country. The presentation covered the trade union framework in Oman, the governing decisions, and the existing union structures, which include the GFOW, sectoral general unions, and trade unions at private sector enterprises. The presentation also addressed the social dialogue system in Oman, highlighting the GFOW’s essential role as the representative of workers among the tripartite partners. It also outlined the GFOW’s participation in local boards committees, as well as its key contributions through its membership in the Social Dialogue Committee and the governing body of the Social Protection Fund. The visit included an introduction to the work of the Union and Labour Services Department at the GFOW, its various sections, and the procedures for handling requests for legal support. The delegation was also briefed on the GFOW’s role in resolving both individual and collective labour disputes, its involvement in labour dispute resolution committees, and membership in relevant bodies. Statistical data were shared regarding the support provided to workers in forming trade unions and sectoral general unions. The GFOW’s training and awareness programmes and its experience in union-related media were also highlighted. On the sidelines of the visit, the delegation is scheduled to meet tomorrow with His Excellency the Minister of Labour to discuss shared interests and prospects for cooperation. The visit will also include a tour of the General Directorate for Worker Welfare at Ministry of Labour, where the delegation will be introduced to the Directorate’s mandate, the functioning of the trade union affairs unit—particularly the section responsible for researching and resolving labour disputes—and other departments including inspection, wage protection, labour negotiations, and occupational health and safety. Eng. Nasir Abdulaziz Al-Juraid, Chairman of the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia, stated: “Our visit aims to foster the exchange of expertise and the sharing of knowledge between both parties. It provided us with an opportunity to explore Oman’s trade union experience, which stands as a pioneering model in the region. We hope that continued engagement between representatives of trade unions and labour committees across the Gulf, and their joint efforts, will reflect the aspirations of the working class and enable us to draw lessons from diverse experiences. Both sides have actively contributed to the establishment of the GCC Coordination Council for Labour Federations and Committees, which is expected to positively influence all trade union organisations in the region and lay the foundation for a Gulf-wide labour federation that serves all workers in the Gulf.” Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, remarked: “We appreciate the visit of our colleagues from the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia. This visit forms part of ongoing coordination among labour federations and committees in the Gulf and represents a valuable opportunity to exchange experiences and strengthen our collective understanding of the shared goals that unite workers across the Gulf states.”  

وفد من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية يطلع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان 15 إبريل 2025   استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريّد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية وعدد من أعضاء اللجنة والمختصّين بها.   وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان؛ إذ شمل اليوم الأول من برنامج الزيارة تقديم عرض تعريفي للوفد حول التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، تم التطرق من خلاله إلى منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان، والقرارات المنظمة له، والهياكل النقابية القائمة والتي تشمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والنقابات العامة القطاعية والنقابات بمختلف منشآت القطاع الخاص، فضلا عن ذلك تناول العرض منظومة الحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان، والتي يعد الاتحاد العام أحد ركائزها الأساسية، ممثلا طرف العمال ضمن أطراف الإنتاج الثلاثة، وعضويات الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في المجالس واللجان المحلية، والتطرق إلى أهم مساهمات الاتحاد العام عن طريق عضويته بلجنة الحوار الاجتماعي، وعضويته بمجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية.   كما تضمنت الزيارة اطلاع الوفد الزائر على آلية عمل دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام وأقسامه المختلفة، وآلية التعامل مع طلبات المساندة والدعم القانوني، ودور الاتحاد العام في تسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية، كما التعريف بعضويات الاتحاد العام في اللجان المعنية بالتفاوض لتسوية النزعات العمالية، واستعراض بعض الإحصائيات المتعلقة بالدعم المقدم للعمال في تشكيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، فضلا عن تسليط الضوء على خطط الاتحاد العام في مجال التدريب والتوعية، وتجربته في مجال الإعلام النقابي.   وعلى هامش الزيارة، سيلتقي الوفد الزائر يوم غد بمعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل؛ بهدف مناقشة مجالات الاهتمام ذات الصلة وأوجه التعاون المشترك، علاوةً على زيارة الوفد للمديرية العامة للرعاية العمالية بوزاراة العمل بمحافظة مسقط؛ بهدف الاطلاع على مهام عمل المديرية، وآلية عمل دائرة التنظيمات النقابية، وما ينضوي تحتها من قسم بحث وتسوية النزاعات العمالية، وبقية الأقسام الأخرى، منها التفتيش وحماية الأجور والمفاوضات العمالية والسلامة والصحة المهنية.   وقال المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريّد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية: “هدفنا من الزيارة هو تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين، وقد كانت فرصة أتاحت لنا الاطلاع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان التي تعد تجربة رائدة على المستوى المنطقة، ونأمل من هذه اللقاءات بين ممثلي الاتحادات واللجان العمالية الخليجية وجهودهم المشتركة أن تعكس آمال الطبقة العمالية وطموحاتها والاستفادة من التجارب المختلفة، وقد كان للطرفين جهود فعالة في تأسيس المجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية الذي سينعكس بشكل إيجابي على جميع التنظيمات العمالية في الخليج، وسيكون نواة لانطلاق اتحاد عمالي خليجي يخدم جميع العاملين في منطقة الخليج”.     وأشار نبهان بن احمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “نثمن زيارة أشقائنا من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، التي تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وتشكل هذه الزيارة فرصة تمكننا لتبادل الخبرات والتقارب أكثر حول الأهداف المشتركة التي تربط عمال دول الخليج بشكل عام”.    

6 Findings and 8 Recommendations from (Towards More Sustainable Social Dialogue) Forum 4 February 2025   The forum (Towards a More Sustainable Social Dialogue), held by the General Federation of Oman Workers (GFOW), in collaboration with the Ministry of Labour and the Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) on 3-4 February 2025, concluded with a set of findings and recommendations.   Findings: Social dialogue is a key tool for promoting decent work and social partnership. It balances the interests of the tripartite partners (government, employers, and workers), enhances labour market competitiveness, drives economic growth, and supports sustainable development by shaping economic and social policies. This positively impacts decent work opportunities and social stability. Social dialogue encourages investment and an attractive work environment through clear labour legislation, business regulations, and investment incentives. It also enhances the state’s reputation and strengthens its global position. Labour relations legislation in Oman takes a gradual approach to institutionalising social dialogue at both bipartite and tripartite levels. It starts with joint representative bodies for workers and employers, progresses through workers’ committees and trade unions, and culminates in the Joint Dialogue Committee. Challenges in activating social dialogue include the lack of a dedicated office, specialised staff, and governance mechanisms to oversee and follow up on the committee’s decisions and recommendations. Efforts are ongoing to address these gaps. The new Labour Law establishes a Joint Dialogue Committee at the national level and committees to resolve collective labour disputes, including the Arbitration Committee, the Committee for Settling Disputes, and the Committee for Reviewing Worker Reductions for Economic Reasons. However, legislative and procedural challenges remain, such as improving mechanisms for referring disputes to competent courts. While there are efforts to enhance community participation in shaping public and economic policies, the absence of a national framework for fair representation and clear mechanisms limits its effectiveness.     Recommendations: Establish a dedicated office for the Joint Dialogue Committee, supported by specialised staff, sufficient resources, and a governance system to oversee its operations, implementation, and follow-up. This will enhance dialogue, competitiveness, and labour relations. Expand the Joint Dialogue Committee’s mandate to shape labour market policies that promote sustainable development, competitiveness, and productivity. Broaden representation in the Joint Dialogue Committee for issues requiring wider participation to improve outcomes and adopt recommendations effectively. Support dialogue committees to adopt long-term solutions for public and economic policy issues, ensuring comprehensive outcomes. Identify and address legislative, procedural, and substantive challenges in the committees established under the new Labour Law, while collaborating with stakeholders to enhance committee effectiveness and develop the capacities of members and staff. Develop a national framework to define criteria and mechanisms for social participation in public and economic policies, aligning with Oman Vision 2040 and development plans. Ratify international labour conventions that promote social dialogue, particularly Conventions No. 87, 98, 144, and 154. Study leading international practices in social dialogue to implement best practices in Oman.

6 نتائج و8 توصيات تخرج بها ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة) الثلاثاء، 4 فبراير 2025   خرجت ندوة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)، التي نفذها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 3-4 فبراير 2025، بـمجموعة من النتائج والتوصيات:   أولا: النتائج 1-  يُعد الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل اللائق وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي؛ مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي. 2-  يساهم الحوار الاجتماعي في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة العمل الجاذبة من خلال وضوح التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، وممارسة الأنشطة والتجارة، وكذلك وضوح الحوافز الاستثمارية وتعزيز سمعة الدولة ورفعة مكانتها في الخارطة الاستثمارية الدولية. 3-  أظهرت التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عمان التدرج في تنظيم الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج. 4-  أظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود مقر للّجنة، وعدم وجود كادر مختص، فضلا عن غياب حوكمة لعمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الندوة في المقابل أظهرت وجود جهود تبذل في هذا الشأن. 5-  يتبين من خلال قانون العمل الجديد أنه -بجانب النص على إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج على المستوى الوطني- فقد أنشأ القانون المذكور عددًا من اللجان المعنية بتسوية النزعات العمالية الجماعية وحسمها، منها لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية، ولجنة تسوية منازعات العمل الجماعية، ولجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية؛ وعلى الرغم من أهمية هذه اللجان في تسوية المنازعات العمالية الجماعية وحسمها، إلا إن الممارسة العملية أظهرت كذلك عددا من التحديات التشريعية والإجرائية التي يتعين الوقوف عليها وتذليلها؛ سعيا للوصول إلى أفضل الممارسات، ومنها تطوير وسائل إحالة النزاعات العمالية الجماعية إلى المحاكم المختصة. 6-  على الرغم من وجود أنشطة وممارسات متباينة بين المؤسسات لتعزيز أنماط مشاركة المجتمع في صنع السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، إلا إن السياق العام يفقتر لوجود منهجيات وطنية محددة لوضع تعريف وآلية محكمة لمشاركة المجتمع، وضمان التمثيل العادل لجميع الأطياف، حسب موضوعات المشاركة وعدالة التمثيل.   ثانيا: التوصيات 1-  إنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين من أطراف الإنتاج، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية فاعلة لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعة تلك المخرجات وتقييمها، وتعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظم سوق العمل، بما يساهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل. 2-  توسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية. 3-  توسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج في الموضوعات التي تتطلب طبيعتها توسعًا في التمثيل والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة. 4-  دعم مختلف اللجان الحوارية المعنية برسم السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية على التفكير طويل الأمد في دراسة الموضوعات والقضايا المعروضة عليها؛ بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة. 5-  رصد الملاحظات التشريعية والموضوعية والإجرائية المتعلقة بعمل اللجان المشكلة بموجب قانون العمل الجديد وتصنيفها وتحليلها بعناية؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الملاحظات، ومعالجتها بشكل مستمر مع الأطراف المعنية بتلك اللجان، سواء من المشاركين أو من أصحاب المصلحة؛ لضمان تحسين فعالية هذه اللجان وتحقيق أهدافها، ورفع مستوى قدرات أعضاء تلك اللجان والعاملين بها. 6-  وضع إطار وطني ومنهجي  -من قِبل الجهات ذات العلاقة- لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محددات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والسياسات الاقتصادية على وجه التحديد؛ وذلك للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية عُمان 2040 وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة. 7-  التصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي، أهمها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لعام 1976، والاتفاقية رقم (154) بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية لعام 1981. 8-  دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، والاستفادة منها؛ لتطوير الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.  

ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بعنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة) الإثنين، 3 فبراير 2025   ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان) ندوة تحمل عنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)؛ وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الفترة 3-4 فبراير 2025.   وتأتي فكرة إقامة هذه الندوة -التي يشارك فيها عدد من الجهات المحلية والدولية- استكمالًا للجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان في تطوير مستوى الحوار الاجتماعي، للتعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في سوق العمل وقطاع التشغيل بشكل خاص، لا سيما في ضوء ظهور أنماط العمل الجديدة، ودعم جهود سلطنة عمان المتعلقة بتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية بشكل عام، واحتفاءً بما حققته سلطنة عمان من تحديث لتشريعات العمل وتطوير لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ والتي شاركت فيه أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال الحوار الاجتماعي.   وتهدف الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه لجان الحوار الاجتماعي من خلال ممثليها، وتحديد احتياجاتها لتعزيز دورها واستدامته، والبحث عن آليات عمل حديثة لها، فضلا عن ذلك، تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية للحوار الاجتماعي الثلاثي، من خلال استعراض نماذج دولية، تعمل على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومأسسته، بجانب تعزيز الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكاملية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في عمل لجان الحوار الاجتماعي الوطنية، وتسليط الضوء على الاهتمام المتجدد بالحوار الاجتماعي من وجهة نظر نقابية.   وقد تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، قدمها مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، قدمها عامر العزري، مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة)، قدمها مبارك الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد.   كما اشتملت الجلسة الثانية على ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي (آليات مأسسة الحوار الاجتماع، ودوره في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم)، قدمتها شيرلي لو، مديرة السياسات الاقتصادية في الاتحاد الوطني لنقابات عمال سنغافورة، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال)، قدمتها شيخة العلوية، باحثة اقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان. وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إن الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي أصبح ضرورة ملحة، تفرضها تطورات سوق العمل وتحدياته المستمرة، كما أن توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل جميع المؤثرات  في سوق العمل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الحوار الاجتماعي في صياغة سياسات أكثر شمولية واستدامة.   كما أضاف البطاشي: إن إقامة حوار اجتماعي ثلاثي بناء وفعال يستلزم وجود بعض الضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل  على حد سواء، وقدرا من حرية التمثيل، مع إيجاد الإطار القانوني الدائم لأرضية المشاورات الثلاثية؛ لذا فإنّ معطيات المرحلة تتطلب منّا دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98)، والاتفاقيات الأخرى المعززة للمشاورات الثلاثية وحماية ممثلي العمال.   كما اختتم البطاشي: لقد عملنا في سنوات سابقة بإرادة ودعم من جميع الأطراف الوطنية من أجل التشاور الثلاثيّ الذي توّج بمجموعة من الإنجازات، منها تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا؛ إذ ساهمت تلك الجهود في الإبقاء على عقود العمل، وإعادة أكثر من تسعة آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتي تُوجّت بإصدار قانون العمل الجديد الذي أحدث نقلة نموذجية في حفظ حقوق العمال، مراعيا في مضامينه مبادئ المساواة، ومؤكدًا على حقوق العمال غير العمانيين، كالحق في الأجر العادل، وحرية الانتقال، وسائر الحقوق الأخرى، دون تمييز بين العامل العماني وغير العماني، مع إيجاد نظام فعال لتسوية منازعات العمل من خلال اللجان ذات التمثيل الثلاثي، والتي أنيط ببعضها إصدار قرارات قضائية، قابلة للتنفيذ، ومنح بعضها صلاحيات تقييم السبب الاقتصادي عند مراجعة قرارات الإنهاء لعقود العمل؛ الأمر الذي يعكس الإدارة السديدة، القائمة على النهج التشاركي الثلاثي.   كما أشار فايز بن علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية: لقد شهد الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان -في الآونة الأخيرة- قفزةً نوعية من خلال التغيرات التشريعية التي طرأت على قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتي جاءت تأكيدً على أهمية مواءمة التشريعات مع المعايير العربية والدولية، وتحقيق الانسجام بين مسيرة التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم.   كما أفاد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: اجتماعنا اليوم في هذه الندوة يترجم حدثا مهما ليس بالنسبة لسلطنة عمان فحسب، بل لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ فتثمين دور الحوار الاجتماعي وتعزيزه هو الهدف الأسمى لنا نحن النقابيين، ولجميع شركائنا الاجتماعيين، وانعقاده في سلطنة عمان يحمل رمزية عميقة؛ إذ نجحت السلطنة في بناء علاقات اجتماعية مستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازا وحافزا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي.   وتستكمل الندوة أعمالها يوم غد الثلاثاء بجلسة نقاشية تتضمن أربعة أوراق عمل، ستسعرض الورقة الأولى التجربة النرويجية في الحوار الاجتماعي (دور الحوار الاجتماعي في بناء الإستراتيجيات الوطنية ونظم الحماية الاجتماعية)، من تقديم ليف توريس، مديرة الدائرة الدولية بالاتحاد النوريحي لنقابات العمال، كما ستسعرض الورقة الثانية تجربة صندوق الحماية الاجتماعية في رسم منظمومة الحماية الاجتماعية، يقدمها هاشم الهاشمي، مدير عام خدمة المتعاملين بالصندوق، وستتناول الورقة الثالثة (دور الحماية الاجتماعية ودوره في تطوير سياسات سوق العمل)، يقدمها عبد الله الملاهي، مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل، لتختتم الجلسة بورقتها الرابعة التي ستتناول (دور الحوار المشترك في معالجة الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية وتسوية النزاعات العمالية)، من تقديم محمود الرواحي، مدير دائرة تسوية منازعات العمل بوزارة العمل.  

الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات يؤكد على أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عُمان الأحد، 2 فبراير 2025 استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمختصّين بالاتحاد، لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات. جرى خلال اللقاء التعريف بالوضع الحقوقي والنقابي في سلطنة عُمان، شمل المزايا التشريعية الواردة في قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتأكيد على الشراكة الإستراتيجية التي تربط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالاتحاد الدولي للنقابات والاتحادات الإقليمية التابعة له، والدور الذي يقوم به الاتحاد العام في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم، وتحسين شروط عملهم وأوضاعه، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. وعلى هامش الزيارة، التقى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بمعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، جرى خلال اللقائين مناقشة أهمية تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي الحالية، والعمل على مأسستها من خلال استحداث آليات تضمن بناء قرارات منظمة لسوق العمل، تستند إلى أدلة علمية، مع تطوير آليات تضمن استدامة مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج هذا الحوار بفعالية. كما تطرق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات إلى أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي بمشاركة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عمان، وأهمية مواصلة تحسين التشريعات الداعمة للحقوق والحريات النقابية، بما يمهد الطريق لتوقيع سلطنة عمان إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.  الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان انضم لعضوية الاتحاد الدولي للنقابات في عام 2013، وقد نفذ عددا من البرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي للنقابات، منها ما يتعلق بتعزيز التشكيل والانتساب النقابي بمنشآت القطاع الخاص بسلطنة عُمان. ويمثل الاتحاد الدولي للنقابات 191 مليون عامل، ويضم 339 اتحادًا عماليا من 169 دولة، ويتكون هيكله من أربع مستويات، هي: المؤتمر العالمي، والمجلس العام، والمكتب التنفيذي، والمنظمات الإقليمية، ويعمل بشكل وثيق مع الاتحادات النقابية العالمية ومنظمة العمل الدولية، كما يعمل على تعزيز حماية حقوق ورعاية مصالحهم، من خلال التعاون الدولي بين النقابات العمالية، ويشمل نشاطه بشكل رئيسي مجالات العمل النقابي وحقوق الإنسان، والاقتصاد والمجتمع وبيئة العمل، والتضامن الدولي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحادات النقابية العالمية ولجنة الاستشارات النقابية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع منظمة العمل الدولية، فضلا عن العديد من الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة. كما يساهم الاتحاد الدولي للنقابات في سياسات العمل الدولية وصياغة السياسات العمالية وتوجيهها على الصعيد الدولي، منها مشاركته في تطوير معايير العمل الدولية من خلال تقديم مقترحات ومطالب تعكس واقع العمال، ووضع معايير العمل الدولية، مثل الجوانب المتعلقة بالأجور العادلة، وساعات العمل، والإجازات وغيرها، فضلا عن ذلك يصدر تقريريه السنوي الخاص بالمؤشر العالمي لحقوق العمال، والذي يقيس مدى احترام حقوق العمال في مختلف البلدان، ويعتمد على مجموعة من المعايير، مثل حرية التنظيم، والمفاوضة الجماعية.   ITUC General Secretary Stresses Need to Expand Social Dialogue for Decent Work in Oman2 February 2025 Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, along with several board members and specialists from the General Federation of Oman Workers (GFOW), welcomed Luc Triangle, General Secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC). The meeting reviewed the state of human and trade union rights in Oman, highlighting key legislative provisions in the Labour Law and Social Protection Law. It reaffirmed the strategic partnership between the GFOW, the ITUC, and its regional affiliates while underscoring the GFOW’s role in protecting workers’ rights, improving working conditions, enhancing productivity, and strengthening social dialogue among the tripartite partners. During his visit, the ITUC General Secretary met with H.E. Dr. Mohad Said Bawain, Minister of Labour, and H.E. Sheikh Khalifa Ali Al-Harthi, Undersecretary for Political Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. Discussions focused on institutionalising social dialogue through mechanisms that ensure evidence-based labour market policies and sustained engagement of the tripartite partners for effective implementation. He also stressed the importance of expanding social dialogue with active GFOW participation to ensure economic, financial, and social policies contribute positively to decent work in Oman. Additionally, he highlighted the need to advance legislation supporting trade union rights and freedoms, paving the way for Oman’s ratification of key ILO conventions. The GFOW joined the ITUC in 2013 and has since implemented joint programmes aimed at strengthening trade union organisation and membership in the private sector. The ITUC represents 191 million workers across 339 trade unions in 169 countries. Its structure includes the Global Congress, the General Council, the Executive Bureau, and Regional Organisations. Working closely with Global Union Federations and the ILO, the ITUC promotes workers’ rights through international trade union cooperation, focusing on trade union work, human rights, economic and social policies, working conditions, and international solidarity. The ITUC also plays a key role in shaping global labour policy, advocating for fair wages, reasonable working hours, and leave entitlements. Its annual Global Rights Index assesses workers’ rights worldwide based on criteria such as freedom of association and collective bargaining.      

خمس نتائج وعشر توصيات تخرج بها ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل) الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024   نظّمت لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل)؛ وذلك تحت رعاية المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، عضو مجلس الدولة، ومشاركة عدد من الجهات الدولية والمحلية، شملت منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من النقابيات والإعلاميات والمهتمات بقضايا المرأة العاملة. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على المزايا التشريعية الخاصة بالمرأة، التي جاء بهما قانونا الحماية الاجتماعية والعمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة في بيئة العمل، واستعراض دور الجهات المعنية وجهودها في دعم المرأة العاملة، وتطوير السياسات التي تساهم في تمكينها في سوق العمل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بين المشاركين. وقد اشتملت الندوة على ست أوراق عمل، قدمتها الجهات المشاركة، تناولت ورقة العمل الأولى، التي قدمتها آيا ماتسورا، متخصصة رئيسية في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بمنظمة العمل الدولية (تعزيز المساواة وعدم التمييز في عالم العمل في سلطنة عُمان)، وناقشت ورقة العمل الثانية، التي قدمتها سمراء الجهضمية، عضو لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان (فرص عمل المرأة وتحدياته في القطاع الخاص في ضوء تشريعات العمل الجديدة)، كما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمتها أماني الغافرية، باحثة قانونية بوزارة العمل إلى (الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة العمل في ضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة العاملة، والأدوات التشريعية لتعزيز تشغيل المرأة)، فضلا عن ذلك، تناولت ورقة صندوق الحماية الاجتماعية التي قدمتها مروى الخروصية، أخصائية تشريعات قانونية وقرارات بالصندوق (منظومة الحماية الاجتماعية – إجازة الأمومة نموذجا)، وناقشت ورقة وزارة التنمية الاجتماعية (ممكنات المرأة العاملة في خطط التنمية الاجتماعية وبرامجها) التي قدمتها وضحة العلوية، مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة، وأوضحت الورقة الأخيرة (دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في إقرار الأدوات الإجرائية لتعزيز تشغيل المرأة، ومبادرات الغرفة في هذا الجانب)، التي قدمتها مها البلوشية، عضو لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة.   وقد أفادت المكرمة الدكتورة عهود البلوشية، راعية الندوة بقولها: “هذه الندوة لها أهمية كبيرة؛ لكونها تلقي الضوء على التعديلات التشريعية في قانوني الحماية الاجتماعية والعمل التي تخص المرأة العاملة، وانعكاساتها عليها، كما أن أوراق عمل الندوة تتناول مواضيع مهمة جدا تلامس واقع عمل المرأة، وخاصة إجازة الأمومة”، وقد اختتمت البلوشية تصريحها بقولها: “أرجو أن يكون للتوصيات التي تخرج بها الندوة تأثير فاعل في معالجة تحديات واقع المرأة العاملة”.   وقالت سعاد بنت علي السليمية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “تأتي هذه الندوة ضمن جهود لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لرعاية مصالح المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها، لا سيما في هذه الفترة التي يشهد فيها سوق العمل تطورات عديدة، نتيجة تغيرات اجتماعية واقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، تضع المرأة أمام تحديات تتطلب معالجات سريعة ومرنة، تؤطرها التشريعات الوطنية، وتشرف على تطبيقها أدوات رقابية فاعلة”.  كما أضافت السليمية: ” لقد تجاوزت سلطنة عُمان مستوى التمكين التشريعي للمرأة، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المرأة العمانية، لا تزال تواجه بعض التحديات التي تتطلب حلولا عملية لتجاوزها، وتأسيس حوار اجتماعي فاعل، يحقق لها مستوىً عاليا وشاملا من الحماية الاجتماعية وبيئة عمل لائقة”.  واختتمت السليمية بقولها: ” نشكر كل من ساهم في نجاح ندوتنا هذه، ونخص بالشكر كل من شركة أدفاريو تيرمينالز، والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو)، الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) على رعايتهم لهذه الندوة”.   وقد خرجت الندوة بخمس نتائج، وهي كالتالي: 1-  حظيت المرأة في سلطنة عمان، وما زالت بالعناية السامية من لدن القيادة الحكيمة، من خلال توجيه الاهتمام الكامل بمشاركة المرأة العمانية، وتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف لها، والتأكيد على دورها في المجتمع، وأهمية مساهمتها في شتى مجالات التنمية، والحرص على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل بجانب الرجل في مختلف المجالات خدمةً لوطنها ومجتمعها، وقد انعكست هذه العناية على جملة من المكتسبات التي تحققت على مدار النهضة المتجددة؛ فأكد النظام الأساسي للدولة على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وصدرت التشريعات التي تنظم هذه الحقوق وتفصلها وتحميها، ثم جاءت رؤية عمان 2040 لتشتمل -ضمن الأولوية الوطنية )الرفاه والحماية الاجتماعية(- على برنامج خاص يُعنى بالمرأة والمتمثل في “سياسات وتشريعات تمكن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان”. 2- مثّل صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 نقلةً نوعيةً في دعم عمل المرأة؛ إذ أقرَّ عددًا من الحقوق التي تتصل بالمرأة العاملة، كمنحها (98) يومًا إجازة أمومة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها، بدون تحديد عدد مرات الولادة، ومنحها ساعة رضاعة يومية بأجر شامل لمدة عام، ومنحها -بناء على طلبها إجازة بدون أجر- لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز  عاما، كما عدّ القانون إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل، إذا كان بسبب الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة، كذلك منح القانون الرجل العامل إجازة أبوة مدتها (7) أيام ليضطلع بواجبه الاجتماعي إلى جانب المرأة في هذه المرحلة، وإلى جانب ما أقره قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 للإجازات المذكورة، فقد أقر أيضًا إجازة لرعاية الطفل بدون بدل مدتها (98) يومًا من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، وجواز توزيع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما. 3- أظهرت الممارسة وجود بعض التحديات التي واجهت المرأة في منشآت القطاع الخاص بعد صدور قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية، كعدم تكافؤ فرص التوظيف والترقي؛ نتيجة تفضيلات التوظيف المتحيزة، إلى جانب وجود تحديات تتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانونين، وقد تلقّت دائرة تسوية المنازعات العمالية (4398) شكوى مقدمة من النساء العاملات خلال الفترة ١ أكتوبر 2023-18 أكتوبر 2024، وتنوعت تلك الشكاوى بين خلاف حول الحقوق العامة للعامل، مثل الأجر والعمل الإضافي والإجازات، وبين الحقوق الخاصة بالمرأة، مثل إجازة الأمومة وساعة الرضاعة، كما أظهرت المناقشات وجود تحديات تتعلق بالتوعية بحقوق المرأة من ذوي الإعاقة، والإحاطة بإجراءات التظلم والشكوى عند المساس بتلك الحقوق، والحاجة إلى مزيد من الدعم لهذه الفئة من النساء.  4- وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024 فإن النساء يشكلن (31.7%) فقط من المناصب القيادية حول العالم، ويواجهن تحديات كبيرة للوصول إلى مناصب عليا، خاصة في الصناعات التقنية والمهنية، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن النساء يشكلن نسبة (21%) من القوى العاملة المتأثرة بالفجوة الوظيفية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في الوصول إلى فرص العمل بسبب الأعباء المجتمعية والأسرية، وفي عام 2024 أظهر استطلاع أن (67%) من النساء عالميا يشعرن بأنهن يتقاضين أجورا أقل من الرجال عن العمل نفسه؛ مما يبرز الحاجة إلى

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية الخميس، 22 أغسطس 2024   انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان المتمثلة في نمو الوعي النقابي، وتقديم خدمات متميزة للأعضاء، وبناء شبكة من شركاء العمل لتقديم مزايا للأعضاء، واستنادًا إلى اختصاصات لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام الرامية إلى تطوير قدرات المرأة العاملة، لا سيّما ممثلات لجان المرأة العاملة في سلطنة عُمان؛ وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2024 مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية، وهي مؤسسة علمية تعمل في قطاع التدريب والاستشارات والحلول المؤسسية والدراسات الإستراتيجية في عدة قطاعات تنموية. وقع مذكرة التعاون ممثلا عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، الفاضل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما وقعها ممثلا عن أكاديمية جبرين العلمية الفاضل ناصر بن خالد اليعربي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية. وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام لممثلات لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية وعلمية تطبيقية هادفة، وفقًا لأحدث المتغيرات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات العمالية، وبما يساهم من تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص. وقد تضمنت مذكرة التعاون عِدة جوانب، منها تبادل الخبرات بين الطرفين، وتقديم بعض المنافع المتبادلة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، أبرزها تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين، لعدد من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتقديم التوجيه الفعال لعدد من القيادات النسائية من أعضاء هذه اللجان، فضلا عن ذلك، شملت المذكرة تقديم الأكاديمية برامج تدريبية لممثلات لجان المرأة العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبعض الورش التدريبية في الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد في بمختلف المحافظات، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتنظيم العلاقات العمالية، على أن تشمل هذه الورش محاور عدة، منها مبادئ التدريب وأساسياته، ومهارات العرض والتقديم والإلقاء والظهور الاعلامي، وإعداد الحقائب التدريبية، والتأثير الفعال ومهارات التفاوض والإقناع. وترجمةً لما نصت عليه مذكرة التعاون، جرى تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين خلال الفترة 18-22 أغسطس  2024 برعاية شركة أدفاريو تيرمينالز، شاركت فيه مجموعة من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واشتمل على خمسة محاور رئيسية، وهي أساسيات التدريب، وآليات الأساليب والألعاب التدريبية، ومهارات العرض والإلقاء، وإعداد الحقيبة التدريبة، وتقديم العروض والجلسات، وفقًا لأفضل النماذج العالمية. الجدير بالذكر أن هذه المساعي تهدف إلى تكوين قيادات نسائية فاعلة في القطاع الخاص تستفيد من خبراتهن وتجاربهن العاملات في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز انتساب المرأة العاملة في العمل النقابي، وتمكينها بشكل أكبر في العمل والتمثيل النقابي؛ إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لعام 2023 إلى تطور مشاركة المرأة في العمل النقابي، فقد بلغ عدد الأعضاء النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية 554 من 59 لجنة، وعدد الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية 61، علاوة على ذلك، وصلت 4 نساء إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام.