ILO Director-General Commends GFOW’s Efforts and Trade Unions’ Roles
ILO Director-General Commends GFOW’s Efforts and Trade Unions’ Roles Tuesday,16 December 2025 Nabhan Ahmed Al Battashi, Chairman of the Board of Directors of the General Federationof Oman Workers (GFOW), received His Excellency Gilbert Houngbo,Director-General of the ILO, as part of his visit to Oman from 14 to 19December 2025. This visit took place within the framework of the strategic partnership between theGFOW and the ILO, with the aim of reviewing the GFOW’s experience and the tradeunion system in Oman, reaffirming its role in defending workers’ rights andsafeguarding their interests, its effective contribution to achieving socialjustice, and strengthening efforts to improve legislation supporting tradeunion rights and freedoms, in a manner that paves the way for Oman to sign ILOconventions related to trade union rights and freedoms. During the meeting, ways of enhancing the existing cooperation between the GFOW andthe ILO were discussed, as well as developing future areas of partnershipbetween the two sides, reflecting the level of progress in dialogue andpartnership among the tripartite partners in Oman. The meeting also addressedlegislative amendments, namely Labour Law and Social Protection Law, mechanismsfor implementing the priorities and pillars contained in National Decent WorkProgramme in Oman, and joint activities with the ILO in this regard. Inaddition, the efforts of the GFOW to strengthen social dialogue among the tripartitepartners in line with international labour standards were discussed. The meeting included a presentation highlighting the trade union structures inOman, the number of trade unions and sectoral unions and their distribution, aswell as the most prominent activities, programmes, and awareness-raisingcampaigns recently implemented by the GFOW. It also covered women’sparticipation in trade union work, key legislative developments contained inLabour Law and Social Protection Law, the latest national legislation relatedto the protection of the rights of non-Omani workers, the GFOW’s mainmemberships in relevant national committees, its memberships in internationallabour organisations, and the most significant international cooperationprogrammes currently being implemented. During the meeting, His Excellency Director-General of the ILO commended the effortsof the GFOW and the development of trade union roles, which are regarded as aleading model in the region, affirming his readiness to strengthen existingavenues of cooperation between the GFOW and the ILO in line with therequirements of the current stage.
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد بجهود الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وتطور أدوار النقابات العمالية
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد بجهود الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وتطور أدوار النقابات العمالية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، معالي جيلبرتهونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية؛ وذلك ضمن زيارته لسلطنة عُمان خلال الفترة14-19 ديسمبر 2025. وقد جاءت هذه الزيارة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تربط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمانبمنظمة العمل الدولية؛ وبهدف الاطلاع على تجربة الاتحاد العام ومنظومة العملالنقابي في سلطنة عُمان، وتأكيدا لدوره في الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم، ومساهمتهالفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيزا للجهود الرامية لتحسين التشريعاتالداعمة للحقوق والحريات النقابية، بما يـمهد السبيل لتوقيع سلطنة عُمان علىاتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون القائم بين الاتحاد العام والمنظمة، وتطوير مجالات الشراكةالمستقبلية بين الطرفين، بما يعكس مستوى التقدم في الحوار والشراكة بين أطرافالإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان، كما جرى التطرق للتعديلات التشريعية، والمتمثلةفي قانوني العمل والحماية الاجتماعية، وسبل تنفيذ الأولويات والمحاور التي تضمنهاالبرنامج الوطني للعمل اللائق بسلطنة عُمان، والأنشطة المشتركة مع المنظمة في هذاالجانب، إضافةً إلى جهود الاتحاد العام في تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بينأطراف الإنتاج وفق معايير العمل الدولية. وتضمن اللقاء تقديم عرض، ألقى الضوء على الهياكل النقابية في سلطنة عُمان، وأعداد النقابات العماليةوالنقابات العامة القطاعية وتوزيعها، وأبرز الأنشطة والبرامج والحملات التوعويةالتي نفذها الاتحاد العام في الفترة الأخيرة، ومشاركة المرأة في العمل النقابي،وأبرز التطورات التشريعية التي تضمنها قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية، بالإضافةإلى أحدث التشريعات المحلية المتعلقة بحماية حقوق العمال غير العمانيين، وأبرز عضوياتالاتحاد العام في اللجان المحلية ذات العلاقة، بالإضافة إلى عضوياته في المنظماتالعمالية الدولية، وأهم برامج التعاون الدولية التي ينفذها في الفترة الراهنة. وقد أشاد معالي مدير عام منظمة العمل الدولية خلال اللقاء بجهود الاتحادالعام لعمال سلطنة عُمان، وتطور أدوار النقابات العمالية، والتي تُعد أنموذجًارائدًا في المنطقة، مؤكدًا على استعداده لتعزيز مسارات التعاون القائم بين الاتحادالعام والمنظمة بما تتطلبه المرحلة الراهنة.
Training Programme Highlights Evidence-Based Policymaking for Decent Work
Training Programme Highlights Evidence-Based Policymaking for Decent Work Thursday, 13 November 2025 Under the patronage of His Excellency Dr. Khalifa Abdullah Al Barwani, Chief Executive Officer of the National Centre for Statistics and Information, the General Federation of Oman Workers (GFOW), in cooperation with the International Labour Organization (ILO), has delivered a training programme titled “Evidence-Based Policymaking for Decent Work”. The programme ran from 9 to 13 November 2025. This initiative is part of the GFOW’s strategic approach to empowering its cadres and representatives, building their knowledge and scientific capacities, and equipping them to keep pace with labour market transformations and national development requirements. Through this, the GFOW aims to cement its role as an active partner in public policymaking and a key contributor to social dialogue and a balanced, sustainable labour market. The programme targeted trade union representatives, alongside specialists from the tripartite constituents and other relevant bodies. Its key objectives were to: provide participants with practical tools for evidence-based policymaking; better equip communities to handle future crises; strengthen participants’ ability to engage in in-depth dialogue with social partners; and furnish them with the skills to develop joint teams for crafting evidence-based policies that promote decent work. The training featured a series of discussions highlighting several working papers, presented by specialists from the ILO, the GFOW, and other stakeholders. Themes included the ILO’s Decent Work Agenda; understanding evidence-based policymaking; mapping Oman’s labour market and opportunities; data relevant to unions; identifying and analysing worker-centric data; turning data into policy messages and negotiating power; and strategies for engaging with government, employers, and media on decent work priorities. Jasim Al Maliki, Director General of the GFOW, stated: “This programme embodies our vision to advance trade union work to a stage of analysis, grounded in evidence. Collecting information, analysing data, and understanding indicators are now essential for unions to adopt more successful, impactful negotiating positions based on the real needs of workers, enterprises, and the labour market. Modern policymaking must be based on reliable evidence and scientific proof, not estimation, to ensure effective and sustainable decisions.” Al Maliki concluded: “We hope to embed a culture of evidence in our daily work and transform knowledge into effective policies, supporting national efforts for sustainable development that serves the people and achieves decent work—encompassing justice, security, equality, opportunity, and a dignified work environment.” Mustafa Said, Workers’ Activities Advisor at the ILO Regional Office for Arab States, said: “Evidence-based policies not only improve decision quality but also enhance trust among the tripartite constituents, as they rely on transparency and reliable information rather than assumptions.” In a related event, the GFOW and ILO also held a workshop on “Challenges Hindering the Representation of Women, Young Workers, and Non-Omani Workers in Oman’s Private Sector Institutions” from 12 to 13 November. It targeted members of the GFOW’s Women’s and Youth Committees, plus trade union representatives. The workshop reviewed the methodology, findings, and recommendations of a GFOW study on the topic. It covered trade union statutes, the mandates and challenges of women’s and youth committees, and pathways for developing future leaders. On its final day, attendees developed proposals to refine the study’s recommendations and drafted an executive action plan for 2026-2028.
برنامج تدريبي يسلط الضوء على صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل العمل اللائق
برنامج تدريبي يسلط الضوء على صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل العمل اللائق الخميس، 13 نوفمبر 2025 نفّذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجًا تدريبيًا بعنوان (صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل العمل اللائق)، تحت رعاية سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ وذلك خلال الفترة 9-13 نوفمبر 2025. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار النهج الإستراتيجي الذي يتبناه الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتمكين كوادره وممثليه، وبناء قدراتهم المعرفية والعلمية، وتأهيلهم لمواكبة تحولات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية، سعيًا من الاتحاد العام من خلال هذا النهج إلى ترسيخ دوره شريكًا فاعلًا في صنع السياسات العامة، ورافدًا أساسيًا في تعزيز الحوار الاجتماعي، وبناء سوق عمل متزن ومستدام. يستهدف البرنامج مجموعة من ممثلي النقابات العمالية، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين من أطراف الإنتاج الثلاثة وبعض الجهات ذات العلاقة، ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تزويد المشاركين بالأدوات العملية التي تعزز صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتجهيز المجتمعات بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات المستقبلية، وتعزيز فهم المشاركين وقدراتهم في إقامة حوارات معمقة ومتوازنة مع الشركاء الاجتماعيين لتعزيز استخدام الأدلة في صنع السياسات، إضافة إلى إكساب المشاركين المهارات المعينة على تطوير مجتمعات العمل والفرق المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين لصنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل تعزيز العمل اللائق. وقد تضمّن البرنامج التدريبي إقامة مجموعة من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء على عدد من أوراق العمل، يقدمها مختصون من منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مختصين من أطراف الإنتاج الأخرى والجهات ذات العلاقة، وتشمل أوراق العمل العديد من المحاور، أبرزها أجندة العمل اللائق المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وفهم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة في عالم العمل، ورسم خرائط سوق العمل وفرص العمل اللائق في سلطنة عُمان، وأنواع البيانات ذات الصلة بالنقابات العمالية، وتحديد البيانات المتحورة حول العمال وجمعها وإنتاجها، وتحليل البيانات وصياغة رسائل السياسات، وتحويل البيانات إلى قوة تفاوض، وإستراتيجيات التأثير القائم على الأدلة لأولويات العمل اللائق، والتفاعل الفعال مع الحكومة وأصحاب العمل ووسائل الإعلام، والآفاق الاقتصادية والعمالية في سلطنة عُمان، وصياغة السياسات الداعمة للتشغيل، ومنظومة تحديد الأجور في سلطنة عُمان. وأشار جاسم المالكي، المدير العام للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن إقامة هذا البرنامج تجسيد لرؤية الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في الانتقال بالعمل النقابي إلى مرحلة التحليل والاستناد إلى البيان والدليل والبرهان؛ فجمع المعلومات وتحليل البيانات وفهم المؤشرات أصبحت اليوم أدوات أساسية للنقابات في تبني مواقف ومفاوضات أكثر نجاحًا وأعمق أثرًا؛ لأنها تستند إلى الواقع، وتنطلق من معرفة دقيقة باحتياجات العامل والمنشأة وسوق العمل، فضلا عن ذلك، فصنع السياسات الحديثة لم يعد قائمًا على التقدير أو الافتراض، بل على الأدلة الموثوقة والبيانات الدقيقة والبرهان العلمي الذي يرشد القرار، ويضمن فاعليته واستدامته. واختتم المالكي:ما نرجوه هو أن نرسخ في عملنا اليومي ثقافة الدليل والبرهان، وأن نحول المعرفة إلى سياسات فاعلة، في إطار تكاملنا مع الجهود الوطنية لصنع تنمية مستدامة ترتقي بالوطن وتخدم الإنسان، وتساهم في تحقيق العمل اللائق بما يشمله من عدالة وأمان ومساواة وفرص متكافئة وبيئة عمل كريمة. وأفاد مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية: إنّ السياسات القائمة على الأدلة لا تساهم فقط في تحسين جودة القرارات، بل تعزز أيضا الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة؛ لأنها تقوم على الشفافية والمعلومات الموثوقة لا على الافتراضات. كما نفّذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة حول (التحديات التي تعوق تمثيل النساء والعمال الشباب والعمال غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان)، استهدفت أعضاء لجنتي المرأة والشباب بالاتحاد العام، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي النقابات العمالية والنقابات القطاعية؛ وذلك خلال الفترة 12-13 نوفمبر 2025. تم خلال الورشة استعراض منهجية الدراسة التي أجرها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان حول (التحديات التي تعوق تمثيل النساء والعمال الشباب والعمال غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان)، ونتائجها الرئيسية، وتوصياتـها الشاملة، كما تناولت عدة محاور، أبرزها الأنظمة الأساسية للنقابات العمالية، واختصاصات لجان المرأة والشباب وتحديات عملها، ومسارات تطوير القيادات النقابية النسائية والشبابية، وقد تضمنت الورشة في يومها الأخير وضع المقترحات الخاصة بتحسين توصيات الدراسة، وإعداد خطة عمل تنفيذية لها للفترة (2026-2028).
Seminars Explore Qualitative Studies on Reality of Working Women in Private Sector
Seminars Explore Qualitative Studies on Reality of Working Women in Private Sector Tuesday, 21st October 2025 The General Federation of Oman Workers (GFOW), represented by its Women’s Committee, organised seminars from 20th to 21st October 2025, shedding light on the pension system for Omani working women, the implications of recent amendments to Social Protection Law, and the current state of women’s representation in private sector establishments. The seminars aimed to achieve several key objectives, primarily leveraging studies and practical experience to assess the reality for working women. They sought to build on available data, opinions, and recommendations to formulate actionable initiatives. These initiatives are designed to enhance the trade union system, promote a more stimulating work environment for women, and better respond to their current needs. The seminars also provided a platform for female trade union leaders to exchange viewpoints and expertise, fostering effective communication among Women’s Committee members and strengthening future support networks. Furthermore, they aimed to cement the role of working women in decision-making positions by supporting national efforts to empower them in leadership roles within the private sector and to promote gender fairness in employment and professional growth. On the sidelines of the seminars, the GFOW signed two cooperation agreements with Oman Arab Bank and NMC Healthcare. The agreements are designed to provide specialised programmes, activities, and initiatives for working women, supporting their engagement and enhance their participation in the work environment. The first day’s featured a session on “Pension System for Omani Working Women and Implications of Social Protection Law Amendments,” presented by Engineer Mohammed Al Khaldi, Advisor to the Chairman for Strategic Implementation at the GFOW. The second day featured a session on “Reality of Women’s Representation in Private Sector Establishments,” presented by Khalisa Al Rahbi, a researcher in academic media studies, and Sumaiya Al Yaqoubi, a researcher in press and media studies. This qualitative study was prepared by the GFOW in collaboration with the International Labour Organization (ILO) and government entities. The presentation sought to refine the study by analysing its initial results, discussing its methodology, and linking findings more accurately to practical reality, ensuring the final outputs align with the needs of the current work environment. The events concluded with a lecture on “Key Services from the Social Protection Fund (SPF) and How to Access Them,” presented by Khadija Al Ajmi, Head of Legal Review and Contracts Department at the Fund. Concurrently with the seminars, the GFOW launched a media campaign on “Woman-Friendly Work Environment in Private Sector.” The campaign aims to raise awareness about the importance of creating a more flexible work environment for working women, enabling them to balance the demands of their professional and family lives. In light of the seminars, Suad Al Slimi, Chairperson of the Women’s Committee at the GFOW, said: “We need a deeper understanding of the challenges facing working women across various sectors and to promote policies that consider their specific needs and ambitions. This includes balancing professional and family life, reaching leadership positions, and developing skills that keep pace with current requirements.” Participating in the seminars, Dr. Badriya Al Wahibi, Director of Information and Research Centre at State Council, said: “We thank the GFOW for the purposeful studies it has presented to support and empower working women, which adopted a qualitative descriptive methodology. The studies highlighted results from interviews with working women in the private sector, documented challenges, and matched them with realistic solutions. These discussions were positive, reflecting the directions of Oman Vision 2040, and align with international agreements and local legislation.” Al Wahibi added: “The practical application of maternity benefits and the maternity insurance branch were also discussed. These are among the most significant achievements for Omani working women in social protection, having included all categories, work contracts, and training. There was also a focus on expanding the scope of these benefits and improving their quality.” Also participating in the seminars, Dr. Khadija Al Shahi, Chairperson of Women Journalists Committee at Omani Journalists’ Association and Senior Programme Producer at Ministry of Information, said: “These were enriching seminars that stemmed from the core reality of working women. Everything presented and discussed in the sessions touches on the issues and challenges women face, both in the work environment and in family life.” Al Shahi added: “We thank the GFOW, which continues to dedicate diligent efforts to supporting working women, preserving their legal rights, and enhancing their protection. This provides them with a positive work environment that helps them fulfil both their professional and social duties.”
حلقات نقاشية تستعرض دراسات نوعية حول واقع المرأة العاملة في القطاع الخاص
حلقات نقاشية تستعرض دراسات نوعية حول واقع المرأة العاملة في القطاع الخاص الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -ممثلًا بلجنة المرأة العاملة-حلقات نقاشية، ألقت الضوء على نظام تقاعد المرأة العاملة العمانية وآثار تعديلات قانون الحماية الاجتماعية، وواقع تمثيل النساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص في سلطنة عُمان؛ وذلك خلال الفترة 20-21 أكتوبر 2025. تهدف الحلقات النقاشية إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها الاستفادة من الدراسات والتجارب العملية من أجل تقويم واقع المرأة العاملة، والبناء على ما يُتاح من مؤشرات وآراء ومقترحات وتوصيات، بما يمكّن من صياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، تساهم في الرقي بمنظومة العمل النقابي، وتعزيز بيئة العمل المحفزة للمرأة العاملة، والاستجابة بشكل أفضل لمتطلباتها في المرحلة الراهنة،كما تهدف إلى إتاحة مساحة بين القيادات النسائية النقابية لتبادل وجهات النظر والخبرات، بما يعزز التواصل الفعّال بين أعضاء لجان المرأة، ويوطد شبكات الدعم والتعاون المستقبلي بينهن، فضلا عن ترسيخ مساهمة المرأة العاملة في مواقع صنع القرار من خلال دعم الجهود الوطنية لتمكينها في المناصب القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، وتعزيز العدالة في التوظيف وفرص النمو المهني بين الجنسين. وعلى هامش الحلقات النقاشية؛ وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اتفاقيتي تعاون مع كل من بنك عُمان العربي، وشركة أن أم سي للرعاية الصحية، هدفت الاتفاقيتان إلى توفير برامج وأنشطة ومبادرات خاصة بالمرأة العاملة، تسعى إلى دعمها وتمكين حضورها وتعزيز مشاركتها في بيئة العمل. وقد شملت أعمال اليوم الأول عقد الجلسة النقاشية الأولى، التي تناولت دراسة حول (نظام تقاعد المرأة العاملة العمانية وآثار تعديلات قانون الحماية الاجتماعية)، والتي قدمها المهندس محمد الخالدي، مستشار الرئيس للتطبيق الإستراتيجي بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، في حين شمل اليوم الثاني الجلسة النقاشية الثانية، التي تناولت دراسة حول (واقع تمثيل النساء في منشآت القطاع الخاص)، والتي قدمها كل من خالصة الرحبية، باحثة في الدراسات الأكاديمية بالمجال الإعلامي، والباحثة سمية اليعقوبية، باحثة في دراسات الصحافة والإعلام، ويأتي استعراض هذه الدراسة النوعية التي يعّدها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبعض الجهات الحكومية؛ سعيا إلى تجويد الدراسة من خلال تحليل نتائجها الحالية ومناقشة مدخلاتها المنهجية، وربطها بالواقع العملي بشكل أكثر دقة؛ لضمان أن تكون مخرجات الدراسة متوائمة مع احتياجات بيئة العمل ومتطلبات المرحلة الراهنة. وقد اختتمت أعمال اليوم الثاني بمحاضرة توعوية حول (أبرز الخدمات التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية، وآليات الاستفادة منها)، قدمتها خديجة العجمية، رئيسة قسم المراجعة القانونية والعقود بالصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قد أطلق بالتزامن مع الحلقات النقاشية حملة إعلامية توعوية حول (البيئة الصديقة للمرأة العاملة في القطاع الخاص)؛ تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية خلق بيئة عمل أكثر رونة للمرأة العاملة، تمكنّها من تحقيق التوازن بين متطلبات حياتها المهنية وحياتها الأسرية. وفي ضوء الحلقات النقاشية، قالت سعاد السليمية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “نحن بحاجة إلى فهم أعمق لتحديات المرأة العاملة في مختلف القطاعات، وإلى تعزيز السياسات التي تراعي خصوصيتها وتدعم طموحاتها سواء في التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، والوصول إلى المناصب القيادية، وتطوير المهارات التي تواكب متطلبات المرحلة الراهنة”. وقالت الدكتورة بدرية الوهيبية، مديرة مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة، مشاركة في الحلقات النقاشية : نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على ما قدمه من دراسات هادفة لدعم المرأة العاملة وتمكينها، والتي انتهجت المنهج الوصفي الكيفي بالعيّنة القصدية؛ إذ أشارت لنتائج المقابلات مع نساء عاملات في القطاع الخاص، ورصد بعض التحديات التي تواجههن، وقابلتها بتوصيات وحلول واقعية، وقد كانت تلك النقاشات والأطروحات إيجابية تعكس توجهات رؤية عمان ٢٠٤٠، وتتماشى مع الاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية، وتركز على أهمية إعداد الإجراءات التنفيذية المناسبة وتعزيز التوعية المجتمعية. وأضافت الوهيبية: كما تمت مناقشة واقع تطبيق منفعة الأمومة وفرع تأمين الأمومة، التي تُعد من أهم الإنجازات التي حققتها المرأة العاملة العمانية على صعيد الحماية الاجتماعية، وشملت جميع الفئات وعقود العمل والتدريب، بالإضافة إلى الاهتمام بتوسيع نطاق الفئات التي تشملها تلك المنافع، وتجويدها. وقالت الدكتورة خديجة الشحية، رئيسة لجنة الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية، ومعدة برامج أول بوزارة الإعلام، مشاركة في الحلقات النقاشية: لقد كانت حلقات نقاشية مثرية، تنبع من صلب واقع المرأة العاملة، وجميع ما طرح ونوقش في الجلسات يلامس قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها سواء في بيئة العمل أو الحياة الأسرية. وأضافت الشحية: نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الذي ما زال يكرس جهودًا حثيثة من أجل دعم قضايا المرأة العاملة، والحفاظ على حقوقها القانونية وتعزيز حمايتها، بما يتيح لها بيئة عمل إيجابية، تساعدها على الوفاء بواجباتها المهنية والاجتماعية على حد سواء.
ختام أعمال البرنامج الميداني (آليات الحد من جرائم الاتّجار بالبشر في المنشآت السياحية)
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، واسترشادًا بمبادئ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، اختتم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان البرنامج الميداني بعنوان (آليات الحد من جرائم الاتجار بالبشر في المنشآت السياحية).
وقد نظم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة التراث والسياحة، والنقابة العامة للقطاع السياحي، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي والشراكة لمواجهة هذه الجريمة.
وقد شمل البرنامج عددًا من المنشآت السياحية مستهدفًا العاملين وممثلي أصحاب العمل في هذه المنشآت من خلال تعزيز وعي المشاركين بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها، وتزويدهم بالآليات العملية لرصد الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر والتعامل معها ضمن الأطر القانونية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي العاملين ومرتادي المنشآت السياحية على حد سواء.
وشهد البرنامج تفاعلا إيجابيا من المشاركين من خلال الحوار البنّاء وتبادل الرؤى وتزويد المشاركين بوسائل التبليغ في حالة الاشتباه بوجود ضحية، وفي هذا الصدد يقول جاسم بن حمود بن حمد المالكي، مدير عام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر: لقد حرصت التشريعات في سلطنة عُمان على حماية حقوق العمال الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية اختيار العمل، وعدم إلزام العمال على العمل، وحماية الأجر من الاستقطاع غير المبرر، وفي تنظيم الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعة، وحق العامل في الوصول إلى العدالة، إلا أنّ التقارير الدولية الحديثة تشير إلى تنامي ظاهرة الاستغلال في العمل، والتي باتت تشكل خطرًا على جميع المجتمعات، متخذة أشكالًا جديدة من استغلال للضحايا، ويُعدّ العمل الجبري أو القسري صورة من صور الاتّجار بالبشر، ويقصد بها إكراه الإنسان على أداء عمل معين، تحت طائلة التهديد أو الإكراه أو المعاملة غير الإنسانية، من أجل تقيد حريته واستنزاف طاقاته لتحقيق مكاسب غير مشروعة لغيره؛ ومن هذا المنطلق، يعد دور النقابات العمالية دورا محوريا في مراقبة انسجام علاقات العمل مع التشريعات، وفي تقديم المشورة للعاملين، وتقديم الشكاوى عن العمال الذين يتخوفون عن تقديمها بأنفسهم، ودورها في توعية العمال ودعم الإحصائيات الوطنية، وهو الأساس الذي ينطلق منه الاتحاد العام في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تقوية الدور الذي تقوم به النقابات العمالية في هذا الشأن باعتبارها خط الدفاع الأول في مكافحة العمل الجبري وكافة صور الاتجار بالبشر.
Qatari Labour Ministry Delegation Reviews Oman’s Trade Union System
Qatari Labour Ministry Delegation Reviews Oman’s Trade Union System 17 August 2025 Nabhan Ahmed Al Battashi, Chairman of the Board of Directors of the General Federation of Oman Workers (GFOW), along with federation specialists, received a delegation from Qatar’s Ministry of Labour. The delegation was headed by HE Hamad Faraj Dalmuq, Assistant Undersecretary for Expatriate Labour Affairs, and HE Khamis Mohammed Al Nuaimi, Assistant Undersecretary for National Workforce Affairs in the Private Sector. The visit aimed to review Oman’s trade union framework and national labour regulations, as well as the GFOW’s mandates in key areas. These include organising trade union representation for workers, providing legal support and advocacy for labour claims while explaining relevant procedures, and exploring the GFOW’s local and international partnerships to improve workers’ conditions. During the visit, two presentations were delivered. The first provided an overview of Oman’s trade union structures, covering the GFOW, sectoral unions, and trade unions. It highlighted 2024 training programmes and awareness campaigns, along with the distribution of unions across governorates and economic sectors. The presentation also addressed women’s roles in trade union structures, the GFOW’s complaint-handling mechanisms, key updates to Oman’s Labour Law and Social Protection Law, and the GFOW’s contributions through its memberships in local and international councils. Recent cooperation agreements aimed at improving workers’ socio-economic conditions were also discussed. The second presentation focused on several key aspects, particularly the right to unionise in Oman and the legal framework for trade union work. This included laws established by Royal Decree, ministerial decisions, and statutes governing the GFOW and sectoral unions and trade unions. The presentation also covered the mandates of various trade union structures and highlighted workers’ legal right to peaceful strikes under Labour Law and its regulatory conditions.
وفد وزارة العمل القطرية يطلع على منظومة العمل النقابي في السلطنة
وفد وزارة العمل القطرية يطلع على منظومة العمل النقابي في السلطنة 17 أغسطس 2025 استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وعدد من المختصين بالاتحاد، وفدا من وزارة العمل بدولة قطر الشقيقة، يرأسه سعادة حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وسعادة خميس محمد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان والتشريعات الوطنية المنظمة، واختصاصات الاتحاد العام وأدواره في عدة مجالات، منها التنظيم النقابي للعمال، وتقديم الدعم والمساندة القانونية لمطالباتهم وتوضيح الآليات المتبعة في ذلك، بالإضافة إلى التعرّف على شراكات الاتحاد العام المحلية والدولية الرامية لتحسين أوضاع العمال. وقد جرى خلال الزيارة تقديم عرضين تعريفيين، شمل العرض الأول التعريف بالهياكل النقابية في السلطنة عمان، والتي تشمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والنقابات العامة القطاعية والنقابات العمالية، كما تناول العرض أهم البرنامج والأنشطة التدريبية والتوعوية التي نفذها الاتحاد العام خلال عام 2024، وأعداد النقابات القطاعية والنقابات العمالية وتوزيعها على حسب المحافظات والقطاعات الاقتصادية، كما شمل العرض التعريفي استعراض دور المرأة ومشاركاتها في مختلف الهياكل النقابية، وآلية تعامل الاتحاد العام مع الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها والإجراءات المتبعة في ذلك، وأبزر التطورات التشريعية التي شملها قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية ذات الصلة، فضلا عن دور الاتحاد العام ومساهماته المحلية والدولية من خلال عضوياته في المجالس واللجان المحلية وعضوياته في المنظمات الإقليمية والدولية، وأبزر اتفاقيات التعاون التي عقدها الاتحاد العام في الفترة القريبة والتي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية. وقد شمل العرض التعريفي الثاني عدة محاور، أبرزها حق التنظيم النقابي في سلطنة عُمان والإطار القانوني والتنظيمي للعمل النقابي، والذي يشمل القوانين الصادرة بالمرسوم السلطاني والقرارات الوزارية المنظمة والأنظمة التأسيسية للاتحاد العام والنقابات العامة القطاعية والنقابات العمالية، كما شمل العرض الثاني التعريف باختصاصات الهياكل النقابية المختلفة، علاوة على تسليط الضوء على الحق العمالي في الإضراب السلمي وفقا لقانون العمل والضوابط القانونية المنظمة له.
Oman Among Leading Arab Countries in ITUC Global Rights Index
Oman Among Leading Arab Countries in ITUC Global Rights Index 2 June 2025 Oman has emerged as one of the leading Arab countries in the ITUC Global Rights Index, published by the International Trade Union Confederation (ITUC). The country’s rating improved from Level 4 to Level 3 — a notable step forward in terms of trade union rights and freedoms. This progress reflects the sustained efforts of the General Federation of Oman Workers (GFOW) at both national and international levels. According to the Index, the improved rating is the result of a series of reforms to labour legislation and regulatory frameworks. These reforms include enhanced access to justice for workers and the promotion of more effective tripartite dialogue between the government, employers, and workers’ representatives. This has been achieved through the establishment of a joint dialogue committee comprising representatives of all three parties, tasked with drafting, reviewing, and amending labour laws and policies. The reforms introduced in recent years have contributed to fostering constructive dialogue on labour and employment issues and to strengthening mechanisms for the resolution of labour disputes. The ITUC Global Rights Index is an annual global assessment of trade union rights and human rights in the world of work. It is published by the ITUC as part of the International Labour Conference (ILC), held annually in Geneva, Switzerland. The Index ranks countries on a scale from 1 (best) to 5+ (worst), based on 97 indicators derived from International Labour Organization (ILO) standards. These include restrictions on collective bargaining, the right to strike, freedom of association, trade union membership, violence against trade unionists, and limitations on freedom of expression.