الثلاثاء، 4 فبراير 2025

خرجت ندوة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)، التي نفذها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 3-4 فبراير 2025، بـمجموعة من النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج

1-  يُعد الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل اللائق وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي؛ مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي.

2-  يساهم الحوار الاجتماعي في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة العمل الجاذبة من خلال وضوح التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، وممارسة الأنشطة والتجارة، وكذلك وضوح الحوافز الاستثمارية وتعزيز سمعة الدولة ورفعة مكانتها في الخارطة الاستثمارية الدولية.

3-  أظهرت التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عمان التدرج في تنظيم الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.

4-  أظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود مقر للّجنة، وعدم وجود كادر مختص، فضلا عن غياب حوكمة لعمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الندوة في المقابل أظهرت وجود جهود تبذل في هذا الشأن.

5-  يتبين من خلال قانون العمل الجديد أنه -بجانب النص على إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج على المستوى الوطني- فقد أنشأ القانون المذكور عددًا من اللجان المعنية بتسوية النزعات العمالية الجماعية وحسمها، منها لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية، ولجنة تسوية منازعات العمل الجماعية، ولجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية؛ وعلى الرغم من أهمية هذه اللجان في تسوية المنازعات العمالية الجماعية وحسمها، إلا إن الممارسة العملية أظهرت كذلك عددا من التحديات التشريعية والإجرائية التي يتعين الوقوف عليها وتذليلها؛ سعيا للوصول إلى أفضل الممارسات، ومنها تطوير وسائل إحالة النزاعات العمالية الجماعية إلى المحاكم المختصة.

6-  على الرغم من وجود أنشطة وممارسات متباينة بين المؤسسات لتعزيز أنماط مشاركة المجتمع في صنع السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، إلا إن السياق العام يفقتر لوجود منهجيات وطنية محددة لوضع تعريف وآلية محكمة لمشاركة المجتمع، وضمان التمثيل العادل لجميع الأطياف، حسب موضوعات المشاركة وعدالة التمثيل.

ثانيا: التوصيات

1-  إنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين من أطراف الإنتاج، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية فاعلة لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعة تلك المخرجات وتقييمها، وتعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظم سوق العمل، بما يساهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.

2-  توسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية.

3-  توسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج في الموضوعات التي تتطلب طبيعتها توسعًا في التمثيل والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة.

4-  دعم مختلف اللجان الحوارية المعنية برسم السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية على التفكير طويل الأمد في دراسة الموضوعات والقضايا المعروضة عليها؛ بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.

5-  رصد الملاحظات التشريعية والموضوعية والإجرائية المتعلقة بعمل اللجان المشكلة بموجب قانون العمل الجديد وتصنيفها وتحليلها بعناية؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الملاحظات، ومعالجتها بشكل مستمر مع الأطراف المعنية بتلك اللجان، سواء من المشاركين أو من أصحاب المصلحة؛ لضمان تحسين فعالية هذه اللجان وتحقيق أهدافها، ورفع مستوى قدرات أعضاء تلك اللجان والعاملين بها.

6-  وضع إطار وطني ومنهجي  -من قِبل الجهات ذات العلاقة- لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محددات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والسياسات الاقتصادية على وجه التحديد؛ وذلك للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية عُمان 2040 وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة.

7-  التصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي، أهمها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لعام 1976، والاتفاقية رقم (154) بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية لعام 1981.

8-  دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، والاستفادة منها؛ لتطوير الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.