الثلاثاء، 4 فبراير 2025

خرجت ندوة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)، التي نفذها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 3-4 فبراير 2025، بـمجموعة من النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج

1-  يُعد الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل اللائق وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي؛ مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي.

2-  يساهم الحوار الاجتماعي في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة العمل الجاذبة من خلال وضوح التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، وممارسة الأنشطة والتجارة، وكذلك وضوح الحوافز الاستثمارية وتعزيز سمعة الدولة ورفعة مكانتها في الخارطة الاستثمارية الدولية.

3-  أظهرت التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عمان التدرج في تنظيم الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.

4-  أظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود مقر للّجنة، وعدم وجود كادر مختص، فضلا عن غياب حوكمة لعمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الندوة في المقابل أظهرت وجود جهود تبذل في هذا الشأن.

5-  يتبين من خلال قانون العمل الجديد أنه -بجانب النص على إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج على المستوى الوطني- فقد أنشأ القانون المذكور عددًا من اللجان المعنية بتسوية النزعات العمالية الجماعية وحسمها، منها لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية، ولجنة تسوية منازعات العمل الجماعية، ولجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية؛ وعلى الرغم من أهمية هذه اللجان في تسوية المنازعات العمالية الجماعية وحسمها، إلا إن الممارسة العملية أظهرت كذلك عددا من التحديات التشريعية والإجرائية التي يتعين الوقوف عليها وتذليلها؛ سعيا للوصول إلى أفضل الممارسات، ومنها تطوير وسائل إحالة النزاعات العمالية الجماعية إلى المحاكم المختصة.

6-  على الرغم من وجود أنشطة وممارسات متباينة بين المؤسسات لتعزيز أنماط مشاركة المجتمع في صنع السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، إلا إن السياق العام يفقتر لوجود منهجيات وطنية محددة لوضع تعريف وآلية محكمة لمشاركة المجتمع، وضمان التمثيل العادل لجميع الأطياف، حسب موضوعات المشاركة وعدالة التمثيل.

ثانيا: التوصيات

1-  إنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين من أطراف الإنتاج، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية فاعلة لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعة تلك المخرجات وتقييمها، وتعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظم سوق العمل، بما يساهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.

2-  توسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية.

3-  توسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج في الموضوعات التي تتطلب طبيعتها توسعًا في التمثيل والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة.

4-  دعم مختلف اللجان الحوارية المعنية برسم السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية على التفكير طويل الأمد في دراسة الموضوعات والقضايا المعروضة عليها؛ بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.

5-  رصد الملاحظات التشريعية والموضوعية والإجرائية المتعلقة بعمل اللجان المشكلة بموجب قانون العمل الجديد وتصنيفها وتحليلها بعناية؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الملاحظات، ومعالجتها بشكل مستمر مع الأطراف المعنية بتلك اللجان، سواء من المشاركين أو من أصحاب المصلحة؛ لضمان تحسين فعالية هذه اللجان وتحقيق أهدافها، ورفع مستوى قدرات أعضاء تلك اللجان والعاملين بها.

6-  وضع إطار وطني ومنهجي  -من قِبل الجهات ذات العلاقة- لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محددات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والسياسات الاقتصادية على وجه التحديد؛ وذلك للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية عُمان 2040 وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة.

7-  التصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي، أهمها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لعام 1976، والاتفاقية رقم (154) بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية لعام 1981.

8-  دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، والاستفادة منها؛ لتطوير الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

Six Findings and Eight Recommendations from (Towards More Sustainable Social Dialogue) Forum
Tuesday, 4 February 2025

The forum (Towards  More Sustainable Social Dialogue), held by the General Federation of Oman Workers (GFOW), in collaboration with the Ministry of Labour and the Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) on 3-4 February 2025, concluded with a set of findings and recommendations.

Findings:

1. Social dialogue is a key tool for promoting decent work and social partnership. It balances the interests of the tripartite partners (government, employers, and workers), enhances labour market competitiveness, drives economic growth, and supports sustainable development by shaping economic and social policies. This positively impacts decent work opportunities and social stability.

2. Social dialogue encourages investment and an attractive work environment through clear labour legislation, business regulations, and investment incentives. It also enhances the state’s reputation and strengthens its global position.

3. Labour relations legislation in Oman takes a gradual approach to institutionalising social dialogue at both bipartite and tripartite levels. It starts with joint representative bodies for workers and employers, progresses through workers’ committees and trade unions, and culminates in the Joint Dialogue Committee.

4. Challenges in activating social dialogue include the lack of a dedicated office, specialised staff, and governance mechanisms to oversee and follow up on the committee’s decisions and recommendations. Efforts are ongoing to address these gaps.

5. The new Labour Law establishes a Joint Dialogue Committee at the national level and committees to resolve collective labour disputes, including the Arbitration Committee, the Committee for Settling Disputes, and the Committee for Reviewing Worker Reductions for Economic Reasons. However, legislative and procedural challenges remain, such as improving mechanisms for referring disputes to competent courts.

6. While there are efforts to enhance community participation in shaping public and economic policies, the absence of a national framework for fair representation and clear mechanisms limits its effectiveness.

Recommendations:

1. Establish a dedicated office for the Joint Dialogue Committee, supported by specialised staff, sufficient resources, and a governance system to oversee its operations, implementation, and follow-up. This will enhance dialogue, competitiveness, and labour relations.

2. Expand the Joint Dialogue Committee’s mandate to shape labour market policies that promote sustainable development, competitiveness, and productivity.

3. Broaden representation in the Joint Dialogue Committee for issues requiring wider participation to improve outcomes and adopt recommendations effectively.

4. Support dialogue committees to adopt long-term solutions for public and economic policy issues, ensuring comprehensive outcomes.

5. Identify and address legislative, procedural, and substantive challenges in the committees established under the new Labour Law, while collaborating with stakeholders to enhance committee effectiveness and develop the capacities of members and staff.

6. Develop a national framework to define criteria and mechanisms for social participation in public and economic policies, aligning with Oman Vision 2040 and development plans.
7. Ratify international labour conventions that promote social dialogue, particularly Conventions No. 87, 98, 144, and 154.

8. Study leading international practices in social dialogue to implement best practices in Oman.