سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات
سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمية، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات 2 يونيو 2025 تصدرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمية، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات؛ إذ ارتفع تصنيف السلطنة من المستوى الرابع (4) إلى المستوى الثالث (3)، والذي يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، وقد ساهمت لجنة الحوار الاجتماعي، ممثلة بوزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي. ويُعزا هذا التقدم في التصنيف -وفق ما أشار إليه المؤشر- إلى سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات. ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
GFOW Celebrates Labour Day
GFOW Celebrates Labour Day 4 May 2025 The General Federation of Oman Workers (GFOW) celebrated Labour Day today, observed globally on 1 May each year. The event was held under the patronage of His Excellency Dr Mohad Said Baowain, Minister of Labour, and was attended by a number of dignitaries, representatives from private sector companies and civil society organisations, as well as members of the media with a focus on workers’ issues. This celebration reflects Oman’s participation alongside countries around the world in recognising the contributions of workers and the importance of the trade union movement. The event highlighted the role of trade unions in improving working conditions in the private sector, honoured the recipients of the 2025 Trade Union Work Award, and shed light on the current challenges facing private sector workers. The occasion featured an address by the Chairman of the GFOW Board of Directors, Nabhan Ahmed Al-Battashi, who stated:“We believe that we are facing significant national responsibilities that require all of us—unions, institutions, and individuals—to intensify our efforts in meeting the aspirations of workers in Oman. Raising the minimum wage in line with the cost of living, creating sustainable employment opportunities for young people, expanding social protection to ensure dignity and security for all workers, and regulating domestic and temporary work are priorities we remain committed to. We will continue working together with our tripartite partners to achieve these goals through evidence-based approaches and coherent economic and social policies.” Al-Battashi added:“As part of our ongoing efforts to promote positive and constructive engagement, we are proud to celebrate the Trade Union Work Award, which recognises a group of trade unionists, workers, and private sector companies that have shown outstanding commitment and made a meaningful impact in advancing workers’ rights. We offer them our warmest congratulations and sincere appreciation. This recognition is not only a tribute to the recipients, but also a call for all to keep up the momentum, take the lead in improving working environments, and promote social and economic justice for workers across all sectors.” He also underscored the importance of social dialogue: “On this occasion, we reaffirm the importance of ongoing social dialogue between trade unions and employers. Effective dialogue is the cornerstone of a work environment built on mutual understanding and respect. At the GFOW, we believe that meaningful partnership among all tripartite partners is essential for achieving balance, progress, and stability in the labour market, and for enhancing the competitiveness of the national economy.” During the event, GFOW launched Trade Union Data Management System, a major milestone in its efforts to modernise union operations in response to global digital transformations. The system is designed to streamline processes, strengthen communication, provide a unified data platform, and promote transparency in trade union work. The event also saw the launch of Members’ Benefits Programme, part of GFOW’s broader strategy to grow its membership base and enhance the quality of services provided to union members. One of the programme’s key components is a dedicated platform that offers a range of exclusive benefits to affiliated members. The celebration concluded with the presentation of Trade Union Work Award—an initiative developed and owned by the GFOW. Through this award, the GFOW honours selected trade unions, government institutions, private sector companies, and civil society organisations—or their representatives—for their active role in supporting and advancing trade union activities. The award aims to promote balance in the labour market and ensure both economic and social stability, while encouraging all stakeholders to continue contributing to a stronger, more effective trade union movement.
الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يحتفل بيوم العمال العالمي
الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يتحفل بيوم العمال العالمي 4 مايو 2025 احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايوم من كل عام، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وبحضور عدد من أصحاب السعادة، وممثلي بعض مؤسسات القطاع الخاص، وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، ومجموعة من الإعلاميين المهتمين بقضايا العمل والعمال. ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء هذه المناسبة تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم، وإبرازا لأهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين شروط العمل وظروفه بمنشآت القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2025، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص. وقد تخلل الحفل كلمة، قدمها الفاضل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، قال فيها:إننا نؤمن بأن أمامنا اليوم مسؤوليات وطنية جسيمة، تفرض علينا جميعًا – نقابات ومؤسسات وأفرادًا – مضاعفة العمل والجهد لتحقيق تطلعات عمال عُمان؛ فتحسين الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، وتعزيز فرص العمل المستدام للشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان الكرامة والأمان لجميع العاملين، وتنظيم العمل المنزلي والمؤقت، جميعها غايات لا نحيد عنها، وسنعمل بالتعاون مع شركائنا نحو تحقيقها، وفق أسس قائمة على الأدلة والتماسك في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف نبهان البطاشي ضمن كلمته: استمرارًا لنهجنا في تحقيق التنافس الإيجابي، يسرنا أن نحتفي اليوم بجائزة العمل النقابي، التي نقدمها تقديرًا لنخبة من النقابيين والعاملين ومنشآت القطاع الخاص الذين قدموا عطاءً متميزًا، وساهموا بفاعلية في خدمة قضايا العمال، ونتقدم لهم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، ونجدد الامتنان لما قدموه من جهد وتفان، وإن هذا التكريم ليس فقط تقديرا للفائزين، بل هو دعوة ملهمة للجميع لمواصلة العمل الجاد، والمبادرة إلى تحسين بيئات العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في مختلف مواقعهم. كما أشار البطاشي في كلمته إلى أهمية الحوار الاجتماعي قائلًا: نؤكد في هذه المناسبة أهمية الحوار الاجتماعي المستمر بين النقابات العمالية وأصحاب العمل؛ فالحوار الفعّال هو الأساس لبيئة عمل قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، ونحن في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان نؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف هي الطريق الأمثل لتحقيق التوازن والتطور والاستقرار في سوق العمل، وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد جرى خلال الحفل تدشين برنامج إدارة بيانات النقابات العمالية، الذي يعد ثمرة من جهود الاتحاد العام التي بذلها في تطوير منظومة العمل النقابي بما يتناسب مع التحولات الرقمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل وتوفير قاعدة بيانات موحدة، وتحقيق الشفافية في العمل النقابي، كما تم خلال الحفل تدشين برنامج مزيا الأعضاء، الذي جاء في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في التوسع في القاعدة النقابية، وتجويد الخدمات التي يقدمها للمنتسبين من خلال عدة مبادرات، والتي من بينها توفير منصة خاصة بمزايا الأعضاء المنتسبين للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان. وفي ختام الحفل تم تكريم الفئات المستحقة لجائزةُ العمل النقابي لهذا العام، وهي جائزة، تعود ملكيتها الفكرية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، يكرم الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تساهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ بما يساعد على تحقيق التوازن في سوق العمل، ويضمن الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة إلى بذل المزيد من الجهد المستمر لتطوير الحركة النقابية. وقد شمل تكريم مستحقي جائزة العمل النقابي الفئات التالية: أولا: فئة النقابات العمالية: نقابة عمال شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد نقابة عمال الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) نقابة عمال مجمع أل تي للتركيبات الصناعية نقابة عمال فندق شيدي مسقط نقابة عمال اللولو هايبر ماركت نقابة عمال فندق قصر البستان نقابة عمال شركة صلالة لخدمات الموانئ ثانيا: فئة النقابات العامة القطاعية: النقابة العامة لقطاع الصناعة ثالثاً: فئة ممثلي النقابات العمالية والنقابة العامة القطاعية: حميد بن سالم المحرزي، رئيس النقابة العامة لقطاع الصناعة يوسف بن مبارك الحديدي، رئيس نقابة عمال اللولو هايبر ماركت عادل بن محمد البلوشي، نائب رئيس النقابة العامة لقطاع السياحة هاني بن هلال البوسعيدي، رئيس نقابة عمال الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) ناصر بن محمد المعمري، أمين صندوق نقابة عمال شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد رابعا: فئة الجهات الحكومية الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات صندوق الحماية الاجتماعية وزارة العمل (المديرية العامة للرعاية العمالية) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خامسا: فئة مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) سادسا: فئة مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها: شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) مجمع أل تي للتركيبات الصناعية كما جرى كذلك تكريم كل من الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، وشركة نماء لخدمات المياه؛ لرعايتهما هذا لحفل، وتكريم كل من شركة سيح السرية للهندسة، وشركة شركة صلالة لخدمات الموانئ؛ تقديرًا لجهودهما في دعم منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان.
Delegation from KSA’s National Committee for Labour Committees Explores Trade Union Experience in Oman
Delegation from KSA’s National Committee for Labour Committees Explores Trade Union Experience in Oman 15 April 2025 Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, welcomed Eng. Nasir Abdulaziz Al-Jurayd, Chairman of the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia, along with several committee members and specialists. The visit aimed to explore the trade union experience in Oman. The first day of the programme included a presentation to the visiting delegation, providing an overview of union organisation and social dialogue in the country. The presentation covered the trade union framework in Oman, the governing decisions, and the existing union structures, which include the GFOW, sectoral general unions, and trade unions at private sector enterprises. The presentation also addressed the social dialogue system in Oman, highlighting the GFOW’s essential role as the representative of workers among the tripartite partners. It also outlined the GFOW’s participation in local boards committees, as well as its key contributions through its membership in the Social Dialogue Committee and the governing body of the Social Protection Fund. The visit included an introduction to the work of the Union and Labour Services Department at the GFOW, its various sections, and the procedures for handling requests for legal support. The delegation was also briefed on the GFOW’s role in resolving both individual and collective labour disputes, its involvement in labour dispute resolution committees, and membership in relevant bodies. Statistical data were shared regarding the support provided to workers in forming trade unions and sectoral general unions. The GFOW’s training and awareness programmes and its experience in union-related media were also highlighted. On the sidelines of the visit, the delegation is scheduled to meet tomorrow with His Excellency the Minister of Labour to discuss shared interests and prospects for cooperation. The visit will also include a tour of the General Directorate for Worker Welfare at Ministry of Labour, where the delegation will be introduced to the Directorate’s mandate, the functioning of the trade union affairs unit—particularly the section responsible for researching and resolving labour disputes—and other departments including inspection, wage protection, labour negotiations, and occupational health and safety. Eng. Nasir Abdulaziz Al-Juraid, Chairman of the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia, stated: “Our visit aims to foster the exchange of expertise and the sharing of knowledge between both parties. It provided us with an opportunity to explore Oman’s trade union experience, which stands as a pioneering model in the region. We hope that continued engagement between representatives of trade unions and labour committees across the Gulf, and their joint efforts, will reflect the aspirations of the working class and enable us to draw lessons from diverse experiences. Both sides have actively contributed to the establishment of the GCC Coordination Council for Labour Federations and Committees, which is expected to positively influence all trade union organisations in the region and lay the foundation for a Gulf-wide labour federation that serves all workers in the Gulf.” Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, remarked: “We appreciate the visit of our colleagues from the National Committee for Labour Committees in the Kingdom of Saudi Arabia. This visit forms part of ongoing coordination among labour federations and committees in the Gulf and represents a valuable opportunity to exchange experiences and strengthen our collective understanding of the shared goals that unite workers across the Gulf states.”
وفد من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية يطلع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان
وفد من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية يطلع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان 15 إبريل 2025 استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريّد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية وعدد من أعضاء اللجنة والمختصّين بها. وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان؛ إذ شمل اليوم الأول من برنامج الزيارة تقديم عرض تعريفي للوفد حول التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، تم التطرق من خلاله إلى منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان، والقرارات المنظمة له، والهياكل النقابية القائمة والتي تشمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والنقابات العامة القطاعية والنقابات بمختلف منشآت القطاع الخاص، فضلا عن ذلك تناول العرض منظومة الحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان، والتي يعد الاتحاد العام أحد ركائزها الأساسية، ممثلا طرف العمال ضمن أطراف الإنتاج الثلاثة، وعضويات الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في المجالس واللجان المحلية، والتطرق إلى أهم مساهمات الاتحاد العام عن طريق عضويته بلجنة الحوار الاجتماعي، وعضويته بمجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. كما تضمنت الزيارة اطلاع الوفد الزائر على آلية عمل دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام وأقسامه المختلفة، وآلية التعامل مع طلبات المساندة والدعم القانوني، ودور الاتحاد العام في تسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية، كما التعريف بعضويات الاتحاد العام في اللجان المعنية بالتفاوض لتسوية النزعات العمالية، واستعراض بعض الإحصائيات المتعلقة بالدعم المقدم للعمال في تشكيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، فضلا عن تسليط الضوء على خطط الاتحاد العام في مجال التدريب والتوعية، وتجربته في مجال الإعلام النقابي. وعلى هامش الزيارة، سيلتقي الوفد الزائر يوم غد بمعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل؛ بهدف مناقشة مجالات الاهتمام ذات الصلة وأوجه التعاون المشترك، علاوةً على زيارة الوفد للمديرية العامة للرعاية العمالية بوزاراة العمل بمحافظة مسقط؛ بهدف الاطلاع على مهام عمل المديرية، وآلية عمل دائرة التنظيمات النقابية، وما ينضوي تحتها من قسم بحث وتسوية النزاعات العمالية، وبقية الأقسام الأخرى، منها التفتيش وحماية الأجور والمفاوضات العمالية والسلامة والصحة المهنية. وقال المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريّد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية: “هدفنا من الزيارة هو تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين، وقد كانت فرصة أتاحت لنا الاطلاع على تجربة العمل النقابي في سلطنة عمان التي تعد تجربة رائدة على المستوى المنطقة، ونأمل من هذه اللقاءات بين ممثلي الاتحادات واللجان العمالية الخليجية وجهودهم المشتركة أن تعكس آمال الطبقة العمالية وطموحاتها والاستفادة من التجارب المختلفة، وقد كان للطرفين جهود فعالة في تأسيس المجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية الذي سينعكس بشكل إيجابي على جميع التنظيمات العمالية في الخليج، وسيكون نواة لانطلاق اتحاد عمالي خليجي يخدم جميع العاملين في منطقة الخليج”. وأشار نبهان بن احمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “نثمن زيارة أشقائنا من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، التي تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وتشكل هذه الزيارة فرصة تمكننا لتبادل الخبرات والتقارب أكثر حول الأهداف المشتركة التي تربط عمال دول الخليج بشكل عام”.
6 Findings and 8 Recommendations from (Towards More Sustainable Social Dialogue) Forum
6 Findings and 8 Recommendations from (Towards More Sustainable Social Dialogue) Forum 4 February 2025 The forum (Towards a More Sustainable Social Dialogue), held by the General Federation of Oman Workers (GFOW), in collaboration with the Ministry of Labour and the Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) on 3-4 February 2025, concluded with a set of findings and recommendations. Findings: Social dialogue is a key tool for promoting decent work and social partnership. It balances the interests of the tripartite partners (government, employers, and workers), enhances labour market competitiveness, drives economic growth, and supports sustainable development by shaping economic and social policies. This positively impacts decent work opportunities and social stability. Social dialogue encourages investment and an attractive work environment through clear labour legislation, business regulations, and investment incentives. It also enhances the state’s reputation and strengthens its global position. Labour relations legislation in Oman takes a gradual approach to institutionalising social dialogue at both bipartite and tripartite levels. It starts with joint representative bodies for workers and employers, progresses through workers’ committees and trade unions, and culminates in the Joint Dialogue Committee. Challenges in activating social dialogue include the lack of a dedicated office, specialised staff, and governance mechanisms to oversee and follow up on the committee’s decisions and recommendations. Efforts are ongoing to address these gaps. The new Labour Law establishes a Joint Dialogue Committee at the national level and committees to resolve collective labour disputes, including the Arbitration Committee, the Committee for Settling Disputes, and the Committee for Reviewing Worker Reductions for Economic Reasons. However, legislative and procedural challenges remain, such as improving mechanisms for referring disputes to competent courts. While there are efforts to enhance community participation in shaping public and economic policies, the absence of a national framework for fair representation and clear mechanisms limits its effectiveness. Recommendations: Establish a dedicated office for the Joint Dialogue Committee, supported by specialised staff, sufficient resources, and a governance system to oversee its operations, implementation, and follow-up. This will enhance dialogue, competitiveness, and labour relations. Expand the Joint Dialogue Committee’s mandate to shape labour market policies that promote sustainable development, competitiveness, and productivity. Broaden representation in the Joint Dialogue Committee for issues requiring wider participation to improve outcomes and adopt recommendations effectively. Support dialogue committees to adopt long-term solutions for public and economic policy issues, ensuring comprehensive outcomes. Identify and address legislative, procedural, and substantive challenges in the committees established under the new Labour Law, while collaborating with stakeholders to enhance committee effectiveness and develop the capacities of members and staff. Develop a national framework to define criteria and mechanisms for social participation in public and economic policies, aligning with Oman Vision 2040 and development plans. Ratify international labour conventions that promote social dialogue, particularly Conventions No. 87, 98, 144, and 154. Study leading international practices in social dialogue to implement best practices in Oman.
6 نتائج و8 توصيات تخرج بها ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)
6 نتائج و8 توصيات تخرج بها ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة) الثلاثاء، 4 فبراير 2025 خرجت ندوة (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)، التي نفذها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 3-4 فبراير 2025، بـمجموعة من النتائج والتوصيات: أولا: النتائج 1- يُعد الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل اللائق وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي؛ مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي. 2- يساهم الحوار الاجتماعي في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة العمل الجاذبة من خلال وضوح التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، وممارسة الأنشطة والتجارة، وكذلك وضوح الحوافز الاستثمارية وتعزيز سمعة الدولة ورفعة مكانتها في الخارطة الاستثمارية الدولية. 3- أظهرت التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عمان التدرج في تنظيم الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج. 4- أظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود مقر للّجنة، وعدم وجود كادر مختص، فضلا عن غياب حوكمة لعمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الندوة في المقابل أظهرت وجود جهود تبذل في هذا الشأن. 5- يتبين من خلال قانون العمل الجديد أنه -بجانب النص على إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج على المستوى الوطني- فقد أنشأ القانون المذكور عددًا من اللجان المعنية بتسوية النزعات العمالية الجماعية وحسمها، منها لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية، ولجنة تسوية منازعات العمل الجماعية، ولجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية؛ وعلى الرغم من أهمية هذه اللجان في تسوية المنازعات العمالية الجماعية وحسمها، إلا إن الممارسة العملية أظهرت كذلك عددا من التحديات التشريعية والإجرائية التي يتعين الوقوف عليها وتذليلها؛ سعيا للوصول إلى أفضل الممارسات، ومنها تطوير وسائل إحالة النزاعات العمالية الجماعية إلى المحاكم المختصة. 6- على الرغم من وجود أنشطة وممارسات متباينة بين المؤسسات لتعزيز أنماط مشاركة المجتمع في صنع السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، إلا إن السياق العام يفقتر لوجود منهجيات وطنية محددة لوضع تعريف وآلية محكمة لمشاركة المجتمع، وضمان التمثيل العادل لجميع الأطياف، حسب موضوعات المشاركة وعدالة التمثيل. ثانيا: التوصيات 1- إنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين من أطراف الإنتاج، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية فاعلة لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعة تلك المخرجات وتقييمها، وتعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظم سوق العمل، بما يساهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل. 2- توسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية. 3- توسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج في الموضوعات التي تتطلب طبيعتها توسعًا في التمثيل والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة. 4- دعم مختلف اللجان الحوارية المعنية برسم السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية على التفكير طويل الأمد في دراسة الموضوعات والقضايا المعروضة عليها؛ بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة. 5- رصد الملاحظات التشريعية والموضوعية والإجرائية المتعلقة بعمل اللجان المشكلة بموجب قانون العمل الجديد وتصنيفها وتحليلها بعناية؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الملاحظات، ومعالجتها بشكل مستمر مع الأطراف المعنية بتلك اللجان، سواء من المشاركين أو من أصحاب المصلحة؛ لضمان تحسين فعالية هذه اللجان وتحقيق أهدافها، ورفع مستوى قدرات أعضاء تلك اللجان والعاملين بها. 6- وضع إطار وطني ومنهجي -من قِبل الجهات ذات العلاقة- لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محددات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والسياسات الاقتصادية على وجه التحديد؛ وذلك للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية عُمان 2040 وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة. 7- التصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي، أهمها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948، والاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لعام 1976، والاتفاقية رقم (154) بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية لعام 1981. 8- دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، والاستفادة منها؛ لتطوير الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بعنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)
ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بعنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة) الإثنين، 3 فبراير 2025 ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان) ندوة تحمل عنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)؛ وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الفترة 3-4 فبراير 2025. وتأتي فكرة إقامة هذه الندوة -التي يشارك فيها عدد من الجهات المحلية والدولية- استكمالًا للجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان في تطوير مستوى الحوار الاجتماعي، للتعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في سوق العمل وقطاع التشغيل بشكل خاص، لا سيما في ضوء ظهور أنماط العمل الجديدة، ودعم جهود سلطنة عمان المتعلقة بتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية بشكل عام، واحتفاءً بما حققته سلطنة عمان من تحديث لتشريعات العمل وتطوير لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ والتي شاركت فيه أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال الحوار الاجتماعي. وتهدف الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه لجان الحوار الاجتماعي من خلال ممثليها، وتحديد احتياجاتها لتعزيز دورها واستدامته، والبحث عن آليات عمل حديثة لها، فضلا عن ذلك، تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية للحوار الاجتماعي الثلاثي، من خلال استعراض نماذج دولية، تعمل على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومأسسته، بجانب تعزيز الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكاملية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في عمل لجان الحوار الاجتماعي الوطنية، وتسليط الضوء على الاهتمام المتجدد بالحوار الاجتماعي من وجهة نظر نقابية. وقد تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، قدمها مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، قدمها عامر العزري، مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة)، قدمها مبارك الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد. كما اشتملت الجلسة الثانية على ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي (آليات مأسسة الحوار الاجتماع، ودوره في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم)، قدمتها شيرلي لو، مديرة السياسات الاقتصادية في الاتحاد الوطني لنقابات عمال سنغافورة، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال)، قدمتها شيخة العلوية، باحثة اقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان. وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إن الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي أصبح ضرورة ملحة، تفرضها تطورات سوق العمل وتحدياته المستمرة، كما أن توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل جميع المؤثرات في سوق العمل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الحوار الاجتماعي في صياغة سياسات أكثر شمولية واستدامة. كما أضاف البطاشي: إن إقامة حوار اجتماعي ثلاثي بناء وفعال يستلزم وجود بعض الضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وقدرا من حرية التمثيل، مع إيجاد الإطار القانوني الدائم لأرضية المشاورات الثلاثية؛ لذا فإنّ معطيات المرحلة تتطلب منّا دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98)، والاتفاقيات الأخرى المعززة للمشاورات الثلاثية وحماية ممثلي العمال. كما اختتم البطاشي: لقد عملنا في سنوات سابقة بإرادة ودعم من جميع الأطراف الوطنية من أجل التشاور الثلاثيّ الذي توّج بمجموعة من الإنجازات، منها تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا؛ إذ ساهمت تلك الجهود في الإبقاء على عقود العمل، وإعادة أكثر من تسعة آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتي تُوجّت بإصدار قانون العمل الجديد الذي أحدث نقلة نموذجية في حفظ حقوق العمال، مراعيا في مضامينه مبادئ المساواة، ومؤكدًا على حقوق العمال غير العمانيين، كالحق في الأجر العادل، وحرية الانتقال، وسائر الحقوق الأخرى، دون تمييز بين العامل العماني وغير العماني، مع إيجاد نظام فعال لتسوية منازعات العمل من خلال اللجان ذات التمثيل الثلاثي، والتي أنيط ببعضها إصدار قرارات قضائية، قابلة للتنفيذ، ومنح بعضها صلاحيات تقييم السبب الاقتصادي عند مراجعة قرارات الإنهاء لعقود العمل؛ الأمر الذي يعكس الإدارة السديدة، القائمة على النهج التشاركي الثلاثي. كما أشار فايز بن علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية: لقد شهد الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان -في الآونة الأخيرة- قفزةً نوعية من خلال التغيرات التشريعية التي طرأت على قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتي جاءت تأكيدً على أهمية مواءمة التشريعات مع المعايير العربية والدولية، وتحقيق الانسجام بين مسيرة التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم. كما أفاد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: اجتماعنا اليوم في هذه الندوة يترجم حدثا مهما ليس بالنسبة لسلطنة عمان فحسب، بل لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ فتثمين دور الحوار الاجتماعي وتعزيزه هو الهدف الأسمى لنا نحن النقابيين، ولجميع شركائنا الاجتماعيين، وانعقاده في سلطنة عمان يحمل رمزية عميقة؛ إذ نجحت السلطنة في بناء علاقات اجتماعية مستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازا وحافزا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي. وتستكمل الندوة أعمالها يوم غد الثلاثاء بجلسة نقاشية تتضمن أربعة أوراق عمل، ستسعرض الورقة الأولى التجربة النرويجية في الحوار الاجتماعي (دور الحوار الاجتماعي في بناء الإستراتيجيات الوطنية ونظم الحماية الاجتماعية)، من تقديم ليف توريس، مديرة الدائرة الدولية بالاتحاد النوريحي لنقابات العمال، كما ستسعرض الورقة الثانية تجربة صندوق الحماية الاجتماعية في رسم منظمومة الحماية الاجتماعية، يقدمها هاشم الهاشمي، مدير عام خدمة المتعاملين بالصندوق، وستتناول الورقة الثالثة (دور الحماية الاجتماعية ودوره في تطوير سياسات سوق العمل)، يقدمها عبد الله الملاهي، مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل، لتختتم الجلسة بورقتها الرابعة التي ستتناول (دور الحوار المشترك في معالجة الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية وتسوية النزاعات العمالية)، من تقديم محمود الرواحي، مدير دائرة تسوية منازعات العمل بوزارة العمل.
ITUC General Secretary Stresses Need to Expand Social Dialogue for Decent Work in Oman
ITUC General Secretary Stresses Need to Expand Social Dialogue for Decent Work in Oman 2 February 2025 Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, along with several board members and specialists from the General Federation of Oman Workers (GFOW), welcomed Luc Triangle, General Secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC). The meeting reviewed the state of human and trade union rights in Oman, highlighting key legislative provisions in the Labour Law and Social Protection Law. It reaffirmed the strategic partnership between the GFOW, the ITUC, and its regional affiliates while underscoring the GFOW’s role in protecting workers’ rights, improving working conditions, enhancing productivity, and strengthening social dialogue among the tripartite partners. During his visit, the ITUC General Secretary met with H.E. Dr. Mohad Said Bawain, Minister of Labour, and H.E. Sheikh Khalifa Ali Al-Harthi, Undersecretary for Political Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. Discussions focused on institutionalising social dialogue through mechanisms that ensure evidence-based labour market policies and sustained engagement of the tripartite partners for effective implementation. He also stressed the importance of expanding social dialogue with active GFOW participation to ensure economic, financial, and social policies contribute positively to decent work in Oman. Additionally, he highlighted the need to advance legislation supporting trade union rights and freedoms, paving the way for Oman’s ratification of key ILO conventions. The GFOW joined the ITUC in 2013 and has since implemented joint programmes aimed at strengthening trade union organisation and membership in the private sector. The ITUC represents 191 million workers across 339 trade unions in 169 countries. Its structure includes the Global Congress, the General Council, the Executive Bureau, and Regional Organisations. Working closely with Global Union Federations and the ILO, the ITUC promotes workers’ rights through international trade union cooperation, focusing on trade union work, human rights, economic and social policies, working conditions, and international solidarity. The ITUC also plays a key role in shaping global labour policy, advocating for fair wages, reasonable working hours, and leave entitlements. Its annual Global Rights Index assesses workers’ rights worldwide based on criteria such as freedom of association and collective bargaining.
الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات يؤكد على أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي
الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات يؤكد على أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عُمان الأحد، 2 فبراير 2025 استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمختصّين بالاتحاد، لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات. جرى خلال اللقاء التعريف بالوضع الحقوقي والنقابي في سلطنة عُمان، شمل المزايا التشريعية الواردة في قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتأكيد على الشراكة الإستراتيجية التي تربط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالاتحاد الدولي للنقابات والاتحادات الإقليمية التابعة له، والدور الذي يقوم به الاتحاد العام في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم، وتحسين شروط عملهم وأوضاعه، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. وعلى هامش الزيارة، التقى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بمعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، جرى خلال اللقائين مناقشة أهمية تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي الحالية، والعمل على مأسستها من خلال استحداث آليات تضمن بناء قرارات منظمة لسوق العمل، تستند إلى أدلة علمية، مع تطوير آليات تضمن استدامة مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج هذا الحوار بفعالية. كما تطرق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات إلى أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي بمشاركة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عمان، وأهمية مواصلة تحسين التشريعات الداعمة للحقوق والحريات النقابية، بما يمهد الطريق لتوقيع سلطنة عمان إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية. الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان انضم لعضوية الاتحاد الدولي للنقابات في عام 2013، وقد نفذ عددا من البرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي للنقابات، منها ما يتعلق بتعزيز التشكيل والانتساب النقابي بمنشآت القطاع الخاص بسلطنة عُمان. ويمثل الاتحاد الدولي للنقابات 191 مليون عامل، ويضم 339 اتحادًا عماليا من 169 دولة، ويتكون هيكله من أربع مستويات، هي: المؤتمر العالمي، والمجلس العام، والمكتب التنفيذي، والمنظمات الإقليمية، ويعمل بشكل وثيق مع الاتحادات النقابية العالمية ومنظمة العمل الدولية، كما يعمل على تعزيز حماية حقوق ورعاية مصالحهم، من خلال التعاون الدولي بين النقابات العمالية، ويشمل نشاطه بشكل رئيسي مجالات العمل النقابي وحقوق الإنسان، والاقتصاد والمجتمع وبيئة العمل، والتضامن الدولي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحادات النقابية العالمية ولجنة الاستشارات النقابية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع منظمة العمل الدولية، فضلا عن العديد من الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة. كما يساهم الاتحاد الدولي للنقابات في سياسات العمل الدولية وصياغة السياسات العمالية وتوجيهها على الصعيد الدولي، منها مشاركته في تطوير معايير العمل الدولية من خلال تقديم مقترحات ومطالب تعكس واقع العمال، ووضع معايير العمل الدولية، مثل الجوانب المتعلقة بالأجور العادلة، وساعات العمل، والإجازات وغيرها، فضلا عن ذلك يصدر تقريريه السنوي الخاص بالمؤشر العالمي لحقوق العمال، والذي يقيس مدى احترام حقوق العمال في مختلف البلدان، ويعتمد على مجموعة من المعايير، مثل حرية التنظيم، والمفاوضة الجماعية.