ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بعنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)
ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بعنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة) الإثنين، 3 فبراير 2025 ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان) ندوة تحمل عنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)؛ وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الفترة 3-4 فبراير 2025. وتأتي فكرة إقامة هذه الندوة -التي يشارك فيها عدد من الجهات المحلية والدولية- استكمالًا للجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان في تطوير مستوى الحوار الاجتماعي، للتعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في سوق العمل وقطاع التشغيل بشكل خاص، لا سيما في ضوء ظهور أنماط العمل الجديدة، ودعم جهود سلطنة عمان المتعلقة بتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية بشكل عام، واحتفاءً بما حققته سلطنة عمان من تحديث لتشريعات العمل وتطوير لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ والتي شاركت فيه أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال الحوار الاجتماعي. وتهدف الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه لجان الحوار الاجتماعي من خلال ممثليها، وتحديد احتياجاتها لتعزيز دورها واستدامته، والبحث عن آليات عمل حديثة لها، فضلا عن ذلك، تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية للحوار الاجتماعي الثلاثي، من خلال استعراض نماذج دولية، تعمل على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومأسسته، بجانب تعزيز الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكاملية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في عمل لجان الحوار الاجتماعي الوطنية، وتسليط الضوء على الاهتمام المتجدد بالحوار الاجتماعي من وجهة نظر نقابية. وقد تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، قدمها مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، قدمها عامر العزري، مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة)، قدمها مبارك الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد. كما اشتملت الجلسة الثانية على ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي (آليات مأسسة الحوار الاجتماع، ودوره في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم)، قدمتها شيرلي لو، مديرة السياسات الاقتصادية في الاتحاد الوطني لنقابات عمال سنغافورة، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال)، قدمتها شيخة العلوية، باحثة اقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان. وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إن الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي أصبح ضرورة ملحة، تفرضها تطورات سوق العمل وتحدياته المستمرة، كما أن توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل جميع المؤثرات في سوق العمل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الحوار الاجتماعي في صياغة سياسات أكثر شمولية واستدامة. كما أضاف البطاشي: إن إقامة حوار اجتماعي ثلاثي بناء وفعال يستلزم وجود بعض الضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وقدرا من حرية التمثيل، مع إيجاد الإطار القانوني الدائم لأرضية المشاورات الثلاثية؛ لذا فإنّ معطيات المرحلة تتطلب منّا دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98)، والاتفاقيات الأخرى المعززة للمشاورات الثلاثية وحماية ممثلي العمال. كما اختتم البطاشي: لقد عملنا في سنوات سابقة بإرادة ودعم من جميع الأطراف الوطنية من أجل التشاور الثلاثيّ الذي توّج بمجموعة من الإنجازات، منها تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا؛ إذ ساهمت تلك الجهود في الإبقاء على عقود العمل، وإعادة أكثر من تسعة آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتي تُوجّت بإصدار قانون العمل الجديد الذي أحدث نقلة نموذجية في حفظ حقوق العمال، مراعيا في مضامينه مبادئ المساواة، ومؤكدًا على حقوق العمال غير العمانيين، كالحق في الأجر العادل، وحرية الانتقال، وسائر الحقوق الأخرى، دون تمييز بين العامل العماني وغير العماني، مع إيجاد نظام فعال لتسوية منازعات العمل من خلال اللجان ذات التمثيل الثلاثي، والتي أنيط ببعضها إصدار قرارات قضائية، قابلة للتنفيذ، ومنح بعضها صلاحيات تقييم السبب الاقتصادي عند مراجعة قرارات الإنهاء لعقود العمل؛ الأمر الذي يعكس الإدارة السديدة، القائمة على النهج التشاركي الثلاثي. كما أشار فايز بن علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية: لقد شهد الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان -في الآونة الأخيرة- قفزةً نوعية من خلال التغيرات التشريعية التي طرأت على قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتي جاءت تأكيدً على أهمية مواءمة التشريعات مع المعايير العربية والدولية، وتحقيق الانسجام بين مسيرة التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم. كما أفاد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: اجتماعنا اليوم في هذه الندوة يترجم حدثا مهما ليس بالنسبة لسلطنة عمان فحسب، بل لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ فتثمين دور الحوار الاجتماعي وتعزيزه هو الهدف الأسمى لنا نحن النقابيين، ولجميع شركائنا الاجتماعيين، وانعقاده في سلطنة عمان يحمل رمزية عميقة؛ إذ نجحت السلطنة في بناء علاقات اجتماعية مستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازا وحافزا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي. وتستكمل الندوة أعمالها يوم غد الثلاثاء بجلسة نقاشية تتضمن أربعة أوراق عمل، ستسعرض الورقة الأولى التجربة النرويجية في الحوار الاجتماعي (دور الحوار الاجتماعي في بناء الإستراتيجيات الوطنية ونظم الحماية الاجتماعية)، من تقديم ليف توريس، مديرة الدائرة الدولية بالاتحاد النوريحي لنقابات العمال، كما ستسعرض الورقة الثانية تجربة صندوق الحماية الاجتماعية في رسم منظمومة الحماية الاجتماعية، يقدمها هاشم الهاشمي، مدير عام خدمة المتعاملين بالصندوق، وستتناول الورقة الثالثة (دور الحماية الاجتماعية ودوره في تطوير سياسات سوق العمل)، يقدمها عبد الله الملاهي، مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل، لتختتم الجلسة بورقتها الرابعة التي ستتناول (دور الحوار المشترك في معالجة الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية وتسوية النزاعات العمالية)، من تقديم محمود الرواحي، مدير دائرة تسوية منازعات العمل بوزارة العمل.
ITUC General Secretary Stresses Need to Expand Social Dialogue for Decent Work in Oman
ITUC General Secretary Stresses Need to Expand Social Dialogue for Decent Work in Oman 2 February 2025 Nabhan Ahmed Al-Battashi, Chairman of the GFOW Board of Directors, along with several board members and specialists from the General Federation of Oman Workers (GFOW), welcomed Luc Triangle, General Secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC). The meeting reviewed the state of human and trade union rights in Oman, highlighting key legislative provisions in the Labour Law and Social Protection Law. It reaffirmed the strategic partnership between the GFOW, the ITUC, and its regional affiliates while underscoring the GFOW’s role in protecting workers’ rights, improving working conditions, enhancing productivity, and strengthening social dialogue among the tripartite partners. During his visit, the ITUC General Secretary met with H.E. Dr. Mohad Said Bawain, Minister of Labour, and H.E. Sheikh Khalifa Ali Al-Harthi, Undersecretary for Political Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. Discussions focused on institutionalising social dialogue through mechanisms that ensure evidence-based labour market policies and sustained engagement of the tripartite partners for effective implementation. He also stressed the importance of expanding social dialogue with active GFOW participation to ensure economic, financial, and social policies contribute positively to decent work in Oman. Additionally, he highlighted the need to advance legislation supporting trade union rights and freedoms, paving the way for Oman’s ratification of key ILO conventions. The GFOW joined the ITUC in 2013 and has since implemented joint programmes aimed at strengthening trade union organisation and membership in the private sector. The ITUC represents 191 million workers across 339 trade unions in 169 countries. Its structure includes the Global Congress, the General Council, the Executive Bureau, and Regional Organisations. Working closely with Global Union Federations and the ILO, the ITUC promotes workers’ rights through international trade union cooperation, focusing on trade union work, human rights, economic and social policies, working conditions, and international solidarity. The ITUC also plays a key role in shaping global labour policy, advocating for fair wages, reasonable working hours, and leave entitlements. Its annual Global Rights Index assesses workers’ rights worldwide based on criteria such as freedom of association and collective bargaining.
الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات يؤكد على أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي
الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات يؤكد على أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عُمان الأحد، 2 فبراير 2025 استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمختصّين بالاتحاد، لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات. جرى خلال اللقاء التعريف بالوضع الحقوقي والنقابي في سلطنة عُمان، شمل المزايا التشريعية الواردة في قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتأكيد على الشراكة الإستراتيجية التي تربط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالاتحاد الدولي للنقابات والاتحادات الإقليمية التابعة له، والدور الذي يقوم به الاتحاد العام في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم، وتحسين شروط عملهم وأوضاعه، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. وعلى هامش الزيارة، التقى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بمعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، جرى خلال اللقائين مناقشة أهمية تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي الحالية، والعمل على مأسستها من خلال استحداث آليات تضمن بناء قرارات منظمة لسوق العمل، تستند إلى أدلة علمية، مع تطوير آليات تضمن استدامة مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج هذا الحوار بفعالية. كما تطرق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات إلى أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي بمشاركة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عمان، وأهمية مواصلة تحسين التشريعات الداعمة للحقوق والحريات النقابية، بما يمهد الطريق لتوقيع سلطنة عمان إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية. الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان انضم لعضوية الاتحاد الدولي للنقابات في عام 2013، وقد نفذ عددا من البرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي للنقابات، منها ما يتعلق بتعزيز التشكيل والانتساب النقابي بمنشآت القطاع الخاص بسلطنة عُمان. ويمثل الاتحاد الدولي للنقابات 191 مليون عامل، ويضم 339 اتحادًا عماليا من 169 دولة، ويتكون هيكله من أربع مستويات، هي: المؤتمر العالمي، والمجلس العام، والمكتب التنفيذي، والمنظمات الإقليمية، ويعمل بشكل وثيق مع الاتحادات النقابية العالمية ومنظمة العمل الدولية، كما يعمل على تعزيز حماية حقوق ورعاية مصالحهم، من خلال التعاون الدولي بين النقابات العمالية، ويشمل نشاطه بشكل رئيسي مجالات العمل النقابي وحقوق الإنسان، والاقتصاد والمجتمع وبيئة العمل، والتضامن الدولي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحادات النقابية العالمية ولجنة الاستشارات النقابية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع منظمة العمل الدولية، فضلا عن العديد من الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة. كما يساهم الاتحاد الدولي للنقابات في سياسات العمل الدولية وصياغة السياسات العمالية وتوجيهها على الصعيد الدولي، منها مشاركته في تطوير معايير العمل الدولية من خلال تقديم مقترحات ومطالب تعكس واقع العمال، ووضع معايير العمل الدولية، مثل الجوانب المتعلقة بالأجور العادلة، وساعات العمل، والإجازات وغيرها، فضلا عن ذلك يصدر تقريريه السنوي الخاص بالمؤشر العالمي لحقوق العمال، والذي يقيس مدى احترام حقوق العمال في مختلف البلدان، ويعتمد على مجموعة من المعايير، مثل حرية التنظيم، والمفاوضة الجماعية.
خمس نتائج وعشر توصيات تخرج بها ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل)
خمس نتائج وعشر توصيات تخرج بها ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل) الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 نظّمت لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ندوة (واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل)؛ وذلك تحت رعاية المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، عضو مجلس الدولة، ومشاركة عدد من الجهات الدولية والمحلية، شملت منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من النقابيات والإعلاميات والمهتمات بقضايا المرأة العاملة. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على المزايا التشريعية الخاصة بالمرأة، التي جاء بهما قانونا الحماية الاجتماعية والعمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة في بيئة العمل، واستعراض دور الجهات المعنية وجهودها في دعم المرأة العاملة، وتطوير السياسات التي تساهم في تمكينها في سوق العمل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بين المشاركين. وقد اشتملت الندوة على ست أوراق عمل، قدمتها الجهات المشاركة، تناولت ورقة العمل الأولى، التي قدمتها آيا ماتسورا، متخصصة رئيسية في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بمنظمة العمل الدولية (تعزيز المساواة وعدم التمييز في عالم العمل في سلطنة عُمان)، وناقشت ورقة العمل الثانية، التي قدمتها سمراء الجهضمية، عضو لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان (فرص عمل المرأة وتحدياته في القطاع الخاص في ضوء تشريعات العمل الجديدة)، كما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمتها أماني الغافرية، باحثة قانونية بوزارة العمل إلى (الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة العمل في ضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة العاملة، والأدوات التشريعية لتعزيز تشغيل المرأة)، فضلا عن ذلك، تناولت ورقة صندوق الحماية الاجتماعية التي قدمتها مروى الخروصية، أخصائية تشريعات قانونية وقرارات بالصندوق (منظومة الحماية الاجتماعية – إجازة الأمومة نموذجا)، وناقشت ورقة وزارة التنمية الاجتماعية (ممكنات المرأة العاملة في خطط التنمية الاجتماعية وبرامجها) التي قدمتها وضحة العلوية، مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة، وأوضحت الورقة الأخيرة (دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في إقرار الأدوات الإجرائية لتعزيز تشغيل المرأة، ومبادرات الغرفة في هذا الجانب)، التي قدمتها مها البلوشية، عضو لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة. وقد أفادت المكرمة الدكتورة عهود البلوشية، راعية الندوة بقولها: “هذه الندوة لها أهمية كبيرة؛ لكونها تلقي الضوء على التعديلات التشريعية في قانوني الحماية الاجتماعية والعمل التي تخص المرأة العاملة، وانعكاساتها عليها، كما أن أوراق عمل الندوة تتناول مواضيع مهمة جدا تلامس واقع عمل المرأة، وخاصة إجازة الأمومة”، وقد اختتمت البلوشية تصريحها بقولها: “أرجو أن يكون للتوصيات التي تخرج بها الندوة تأثير فاعل في معالجة تحديات واقع المرأة العاملة”. وقالت سعاد بنت علي السليمية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “تأتي هذه الندوة ضمن جهود لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لرعاية مصالح المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها، لا سيما في هذه الفترة التي يشهد فيها سوق العمل تطورات عديدة، نتيجة تغيرات اجتماعية واقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، تضع المرأة أمام تحديات تتطلب معالجات سريعة ومرنة، تؤطرها التشريعات الوطنية، وتشرف على تطبيقها أدوات رقابية فاعلة”. كما أضافت السليمية: ” لقد تجاوزت سلطنة عُمان مستوى التمكين التشريعي للمرأة، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المرأة العمانية، لا تزال تواجه بعض التحديات التي تتطلب حلولا عملية لتجاوزها، وتأسيس حوار اجتماعي فاعل، يحقق لها مستوىً عاليا وشاملا من الحماية الاجتماعية وبيئة عمل لائقة”. واختتمت السليمية بقولها: ” نشكر كل من ساهم في نجاح ندوتنا هذه، ونخص بالشكر كل من شركة أدفاريو تيرمينالز، والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو)، الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) على رعايتهم لهذه الندوة”. وقد خرجت الندوة بخمس نتائج، وهي كالتالي: 1- حظيت المرأة في سلطنة عمان، وما زالت بالعناية السامية من لدن القيادة الحكيمة، من خلال توجيه الاهتمام الكامل بمشاركة المرأة العمانية، وتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف لها، والتأكيد على دورها في المجتمع، وأهمية مساهمتها في شتى مجالات التنمية، والحرص على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل بجانب الرجل في مختلف المجالات خدمةً لوطنها ومجتمعها، وقد انعكست هذه العناية على جملة من المكتسبات التي تحققت على مدار النهضة المتجددة؛ فأكد النظام الأساسي للدولة على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وصدرت التشريعات التي تنظم هذه الحقوق وتفصلها وتحميها، ثم جاءت رؤية عمان 2040 لتشتمل -ضمن الأولوية الوطنية )الرفاه والحماية الاجتماعية(- على برنامج خاص يُعنى بالمرأة والمتمثل في “سياسات وتشريعات تمكن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان”. 2- مثّل صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 نقلةً نوعيةً في دعم عمل المرأة؛ إذ أقرَّ عددًا من الحقوق التي تتصل بالمرأة العاملة، كمنحها (98) يومًا إجازة أمومة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها، بدون تحديد عدد مرات الولادة، ومنحها ساعة رضاعة يومية بأجر شامل لمدة عام، ومنحها -بناء على طلبها إجازة بدون أجر- لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز عاما، كما عدّ القانون إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل، إذا كان بسبب الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة، كذلك منح القانون الرجل العامل إجازة أبوة مدتها (7) أيام ليضطلع بواجبه الاجتماعي إلى جانب المرأة في هذه المرحلة، وإلى جانب ما أقره قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 للإجازات المذكورة، فقد أقر أيضًا إجازة لرعاية الطفل بدون بدل مدتها (98) يومًا من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، وجواز توزيع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما. 3- أظهرت الممارسة وجود بعض التحديات التي واجهت المرأة في منشآت القطاع الخاص بعد صدور قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية، كعدم تكافؤ فرص التوظيف والترقي؛ نتيجة تفضيلات التوظيف المتحيزة، إلى جانب وجود تحديات تتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانونين، وقد تلقّت دائرة تسوية المنازعات العمالية (4398) شكوى مقدمة من النساء العاملات خلال الفترة ١ أكتوبر 2023-18 أكتوبر 2024، وتنوعت تلك الشكاوى بين خلاف حول الحقوق العامة للعامل، مثل الأجر والعمل الإضافي والإجازات، وبين الحقوق الخاصة بالمرأة، مثل إجازة الأمومة وساعة الرضاعة، كما أظهرت المناقشات وجود تحديات تتعلق بالتوعية بحقوق المرأة من ذوي الإعاقة، والإحاطة بإجراءات التظلم والشكوى عند المساس بتلك الحقوق، والحاجة إلى مزيد من الدعم لهذه الفئة من النساء. 4- وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024 فإن النساء يشكلن (31.7%) فقط من المناصب القيادية حول العالم، ويواجهن تحديات كبيرة للوصول إلى مناصب عليا، خاصة في الصناعات التقنية والمهنية، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن النساء يشكلن نسبة (21%) من القوى العاملة المتأثرة بالفجوة الوظيفية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في الوصول إلى فرص العمل بسبب الأعباء المجتمعية والأسرية، وفي عام 2024 أظهر استطلاع أن (67%) من النساء عالميا يشعرن بأنهن يتقاضين أجورا أقل من الرجال عن العمل نفسه؛ مما يبرز الحاجة إلى
Key Information
Key Information for Non-Omani Workers Wages The employer shall pay the worker the wage agreed upon in the employment contract. This includes the basic wage, allowances, and other benefits specified in the contract. The payment of wages for workers in the private sector is regulated by law, which also ensures their protection. Labour Law, Articles 85-97 https://www.mol.gov.om/Laborlaw In this regard, we note the following points: A wage protection system has been introduced, which is an electronic system jointly managed by Ministry of Labour and Central Bank of Oman (CBO). This system ensures that wages are paid on time and in the amounts specified in the employment contract, as stipulated by Labour Law. The Ministry is kept informed of wage payments and any delays, allowing it to take proactive measures to ensure workers receive their wages and to prevent any labour disputes or strikes due to wage payment delays. Employers with 50 or more workers are required to prepare a work system manual that includes various rules and provisions, including wage categories, allowances, and the timing of payments. If the employer delays or fails to pay the worker’s wages, the worker can file a settlement request with the relevant administrative division at Ministry of Labour. The Ministry will attempt to resolve the dispute between the worker and the employer within 30 days from the date of the settlement request. If the settlement fails, the dispute will be referred to the competent court. The employer shall pay monthly contributions for non-Omani workers to Social Protection Fund (SPF) to cover maternity leave, work-related injuries and illnesses. Leave Labour Law and Regulations for Recruiting Non-Omani Workers (Employment Contract for Domestic Workers and Similar Jobs) cover working hours and leave entitlements for non-Omani workers. https://qanoon.om/p/2022/mol20220224/ In this regard, we note the following points: Workers cannot be required to work more than 8 actual hours per day or more than 40 actual hours per week. A daily rest and meal break of one hour must be provided, and continuous work periods must not exceed 6 hours. During Ramadan, the maximum working hours for Muslim workers are 6 hours per day or 30 hours per week. Employers are required to display a work hours schedule and daily and weekly rest periods prominently in the workplace. The Minister will specify by decision the cases and jobs that require work to continue without a rest period for technical reasons or operational conditions. Labour Law, Article 70 Non-Omani workers are entitled to sick leave, exceptional leave, maternity and paternity leave, as well as coverage for work-related injuries and illnesses. These provisions are mandatory for non-Omani workers, according to categories specified by a decision from the Board of Directors of Social Protection Fund (SPF). https://gfow.om/?p=2603 Non-Omani female workers, whether in the private or public sector, are entitled to paid maternity leave of 98 days (14 weeks), with no limit on the number of times this leave can be taken. All fathers of newborns, including non-Omani workers, are entitled to a full-paid paternity leave of 7 days. Labour Law, Article 84 A non-Omani Muslim female worker is entitled to special leave of 130 days in the event of her husband’s death. Labour Law, Article 84 A non-Omani non-Muslim female worker is entitled to special leave of 14 days in the event of her husband’s death. Labour Law, Article 84 Domestic workers and similar non-Omani workers are entitled to a paid weekly rest day, or compensation in lieu. Employment Contract for Domestic Workers and Similar Jobs (Form 4, Clause 5-c), from Regulations for Recruiting Non-Omani Workers Domestic workers and similar non-Omani workers are entitled to comprehensive paid leave of 30 days for every two years of continuous service, with compensation for unused leave upon termination of service. Employment Contract for Domestic Workers and Similar Jobs (Form 4, Clause 5-d), from Regulations for Recruiting Non-Omani Workers Transfer from One Employer to Another Decision No. (157/2020), which amends certain provisions of Executive Regulations of Foreigners Residence Law issued by Royal Oman Police (ROP), regulates the process of transferring a worker from one employer to another. The decision stipulates that: “An expatriate’s residence may be transferred from one employer to another who has a valid recruitment licence, provided that proof of the termination, dissolution, or ending of the previous employment contract is submitted, and evidence of the approval of the relevant government authority for the second employer’s contract with the expatriate is provided. The transfer must comply with the regulations set by the competent authority. Upon the transfer of the expatriate’s residence, the residence of the accompanying family members must also be transferred to the second employer, provided that the necessary conditions for their residence are met. Until the residence transfer is completed, the first employer remains responsible for all matters related to the expatriate’s residence.” For more details, refer to Foreigners Residence Law at the following link: https://2u.pw/3SI6xlQ3 Regulations for Recruiting Non-Omani Workers (Employment Contract for Domestic Workers and Similar Jobs) addresses the following aspects: Workers shall not work for any other employer until the transfer procedures are completed in accordance with the applicable regulations of the relevant authorities. Domestic workers are subject to a probation period not exceeding 90 days. The party not wishing to renew (either the worker or the employer) shall notify the other party in writing at least 30 days before the contract expiry date. The employer may terminate the contract provided that they notify the worker in writing at least 30 days before the contract termination date or pay the full wage for the notice period. The employer may also terminate the contract without observing this notice period or without payment if the other party breaches any of their legal or contractual obligations. The worker may terminate the contract if it is proven that the employer has committed an assault or breached any significant legal or contractual obligations. Community Culture Community culture encompasses the collective
الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية
الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية الخميس، 22 أغسطس 2024 انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان المتمثلة في نمو الوعي النقابي، وتقديم خدمات متميزة للأعضاء، وبناء شبكة من شركاء العمل لتقديم مزايا للأعضاء، واستنادًا إلى اختصاصات لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام الرامية إلى تطوير قدرات المرأة العاملة، لا سيّما ممثلات لجان المرأة العاملة في سلطنة عُمان؛ وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2024 مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية، وهي مؤسسة علمية تعمل في قطاع التدريب والاستشارات والحلول المؤسسية والدراسات الإستراتيجية في عدة قطاعات تنموية. وقع مذكرة التعاون ممثلا عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، الفاضل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما وقعها ممثلا عن أكاديمية جبرين العلمية الفاضل ناصر بن خالد اليعربي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية. وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام لممثلات لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية وعلمية تطبيقية هادفة، وفقًا لأحدث المتغيرات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات العمالية، وبما يساهم من تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص. وقد تضمنت مذكرة التعاون عِدة جوانب، منها تبادل الخبرات بين الطرفين، وتقديم بعض المنافع المتبادلة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، أبرزها تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين، لعدد من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتقديم التوجيه الفعال لعدد من القيادات النسائية من أعضاء هذه اللجان، فضلا عن ذلك، شملت المذكرة تقديم الأكاديمية برامج تدريبية لممثلات لجان المرأة العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبعض الورش التدريبية في الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد في بمختلف المحافظات، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتنظيم العلاقات العمالية، على أن تشمل هذه الورش محاور عدة، منها مبادئ التدريب وأساسياته، ومهارات العرض والتقديم والإلقاء والظهور الاعلامي، وإعداد الحقائب التدريبية، والتأثير الفعال ومهارات التفاوض والإقناع. وترجمةً لما نصت عليه مذكرة التعاون، جرى تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين خلال الفترة 18-22 أغسطس 2024 برعاية شركة أدفاريو تيرمينالز، شاركت فيه مجموعة من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واشتمل على خمسة محاور رئيسية، وهي أساسيات التدريب، وآليات الأساليب والألعاب التدريبية، ومهارات العرض والإلقاء، وإعداد الحقيبة التدريبة، وتقديم العروض والجلسات، وفقًا لأفضل النماذج العالمية. الجدير بالذكر أن هذه المساعي تهدف إلى تكوين قيادات نسائية فاعلة في القطاع الخاص تستفيد من خبراتهن وتجاربهن العاملات في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز انتساب المرأة العاملة في العمل النقابي، وتمكينها بشكل أكبر في العمل والتمثيل النقابي؛ إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لعام 2023 إلى تطور مشاركة المرأة في العمل النقابي، فقد بلغ عدد الأعضاء النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية 554 من 59 لجنة، وعدد الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية 61، علاوة على ذلك، وصلت 4 نساء إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام.
برنامج تدريبي يسلط الضوء على مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية
برنامج تدريبي يسلط الضوء على مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 بمشاركة أكثر من 30 من أمناء السر بالنقابات العمالية؛ نظّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، برنامجا تدريبا للتعريف بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية؛ وذلك خلال 12-13 أغسطس 2024 بمقر الاتحاد. هدف البرنامج إلى تجويد أداء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وحوكمتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي يقوم بها أمناء السر وتوحيدها في إطار عمل واضح، وتسليط الضوء على آليات إدارة ملفات النقابات العمالية وأرشفتها، وتوظيف مصادر المعلومات الرقمية المتاحة والاستفادة من خدمة التطور التقني للوصول إلى المعلومة بطريقة سهلة وفعالة، فضلا عن ذلك، سعى البرنامج التدريبي إلى التعريف بالمهارات المنهجية والعملية والإجرائية لإعداد محاضر الاجتماعات وضبطها، والتقارير الدورية والسنوية لأعمال النقابات العمالية، وتحسين جودتها والاستفادة منها لتجويد العمل النقابي. تناول البرنامج التدريبي عدة محاور تدريبية؛ إذ قدم في اليوم الأول الدكتور سعدون الحمداني، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للدبلوماسية والإتيكيت، محور المهارات اللغوية في إعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات، كما استعرض المدرب أحمد الجهضمي، ضمن أعمال اليوم الثاني، محور مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالنقابات العمالية، واختتمت أعمال البرنامج المدربة علياء الجردانية، بمناقشة محور إستراتيجيات إدارة منصات التواصل الاجتماعي للنقابات العمالية. وقالت رشيدة البلوشية، أمينة سر نقابة عمال شركة بريد عُمان، مشاركة في البرنامج: “من الفوائد التي جنيتها من هذا البرنامج، اكتساب مهارة إعداد التقارير من خلال توظيف المفردات اللغوية المناسبة، وطريقة صياغة محاضر الاجتماعات، والتعرف على أنواع الاجتماعات وفهم إجراءتها، ومهارة إدارة الوقت، فضلا عن أساليب الاستماع والإنصات”. وأضافت المهندسة وداد المعمرية، أمينة سر نقابة الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، مشاركة في البرنامج: “قدم البرنامج مادة ثرية بطرق تعليمية عملية وأساليب تطبيقية متنوعة وغير مألوفة، في كل ما يتعلق بإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات بشكل خاص، وربطها بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئة الإدارية للنقابة العمالية، ونتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج التدريبي”. وأشار محمود الخاطري، أمين سر نقابة عمال شركة مقشن لخدمات النفط والغاز، مشارك في البرنامج، قائلا: “أكسبنا البرنامج معلومات قيمة مفيدة لنا في حياتنا الخاصة والعملية سواء؛ فهو بلا شك سيساعدنا في تنفيذ مهامنا النقابية بقدر أكبر من الكفاءة”. وعبر أيمن المقبالي، أمين سر النقابة العامة لقطاع الصناعة، مشارك في البرنامج، عن استفادته من البرنامج قائلا: ” كان البرنامج مثريا وناجحا بكل المقاييس؛ وأضاف لي قدرا جيدا من المعرفة بجوانب مهام أمين السر”.
وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يزور الاتحاد لعام لعمال السلطنة لتبادل الخبرات في مجال التدريب النقابي
وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يزور الاتحاد لعام لعمال السلطنة لتبادل الخبرات في مجال التدريب النقابي مسقط، 18 يوليو 2024 في إطار برنامج التعاون في مجال التدريب النقابي بين الاتحادين، استقبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وفدًا من الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة 14 – 18 يوليو 2024؛ بهدف الاطلاع على تجربة المدربين الوطنيين، والمساهمة في رسم سياسات التدريب النقابي وإجراءاته في السلطنة. وقد التقى الوفد التونسي خلال زيارته برئيس مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضائه؛ إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب النقابي، وأشاد أعضاء الوفد بتجربة الاتحاد العام في مجال التدريب، معتبرينها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة. وقد أفاد يوسف الشكيلي، مشارك في البرنامج التدريبي: “من خلال البرنامج التدريبي، اكتسبنا الكثير من المفاهيم والأدوات التي تساعدنا على تجويد العمل النقابي في الميدان، أما ما يتعلق بمحور السلامة والصحة المهنية فقد تعرفنا على العديد من الإجراءات التنظيمية التي ينبغي لنا -نحن أعضاء الهيئات الإدارية بالنقابات العمالية- نقلها لعموم عمال الشركة للحد من المخاطر وتقليل الحوادث”. وأضافت ميّادة الصباحية، مشاركة في البرنامج التدريبي: “من خلال مشاركتي في محور التنظيم والحق النقابي، اكتسبت معارف مهمة تتعلق بالأطر الدولية للعمل النقابي والحريات النقابية، فضلا عن التعرف على التشريعات المنظمة للعمل النقابي في السلطنة بشكل مفصل؛ مما أعطاني فهما أعمق لحقوق النقابيين وواجباتهم، وأهمية الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، كذلك تعزيز الحوار الاجتماعي، وتشجيع النقاش المفتوح والمتواصل بين النقابات وإدارات المنشآت، ويمكنني القول في الختام أن البرنامج التدريبي العمل النقابي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات النقابيين”. كما أشار توفيق الذهبي، أحد أعضاء وفد الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن: ” التدريب النقابي أصبح محل اهتمام كل النقابات العمالية على المستويين العربي والعالمي، وتكمن أهمية التدريب في قدرته على إكساب المدرب الوطني مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها أن تعزز قدراته والعمل النقابي بصفة عامة”. وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتأكيدًا على التزام الطرفين بتطوير برامج التدريب النقابي، وقد أبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون القائم لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال تحسين التدريب النقابي وتجويده، بما يساهم في رفع كفاءة العمل النقابي وتعزيز حقوق العمال في البلدين.
أخلاقيات العمل
حقوق المرأة العاملة
