مسقط، 18 يوليو 2024

في إطار برنامج التعاون في مجال التدريب النقابي بين الاتحادين، استقبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وفدًا من الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة 14 – 18 يوليو 2024؛ بهدف الاطلاع على تجربة المدربين الوطنيين، والمساهمة في رسم سياسات التدريب النقابي وإجراءاته في السلطنة.

وقد التقى الوفد التونسي خلال زيارته برئيس مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضائه؛ إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب النقابي، وأشاد أعضاء الوفد بتجربة الاتحاد العام في مجال التدريب، معتبرينها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.

وقد أفاد يوسف الشكيلي، مشارك في البرنامج التدريبي: “من خلال البرنامج التدريبي، اكتسبنا الكثير من المفاهيم والأدوات التي تساعدنا على تجويد العمل النقابي في الميدان، أما ما يتعلق بمحور السلامة والصحة المهنية فقد تعرفنا على العديد من الإجراءات التنظيمية التي ينبغي لنا -نحن أعضاء الهيئات الإدارية بالنقابات العمالية- نقلها لعموم عمال الشركة للحد من المخاطر وتقليل الحوادث”.

وأضافت ميّادة الصباحية، مشاركة في البرنامج التدريبي: “من خلال مشاركتي في محور التنظيم والحق النقابي، اكتسبت معارف مهمة تتعلق بالأطر الدولية للعمل النقابي والحريات النقابية، فضلا عن التعرف على التشريعات المنظمة للعمل النقابي في السلطنة بشكل مفصل؛ مما أعطاني فهما أعمق لحقوق النقابيين وواجباتهم، وأهمية الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، كذلك تعزيز الحوار الاجتماعي، وتشجيع النقاش المفتوح والمتواصل بين النقابات وإدارات المنشآت، ويمكنني القول في الختام أن البرنامج التدريبي العمل النقابي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات النقابيين”.

كما أشار توفيق الذهبي، أحد أعضاء وفد الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن: ” التدريب النقابي أصبح محل اهتمام كل النقابات العمالية على المستويين العربي والعالمي، وتكمن أهمية التدريب في قدرته على إكساب المدرب الوطني مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها أن تعزز قدراته والعمل النقابي بصفة عامة”.

وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتأكيدًا على التزام الطرفين بتطوير برامج التدريب النقابي، وقد أبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون القائم لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال تحسين التدريب النقابي وتجويده، بما يساهم في رفع كفاءة العمل النقابي وتعزيز حقوق العمال في البلدين.