قرار مجلس إدارة الاتحاد (2/2021)
عمال السلطنة ينتخبون ممثليهم للفترة (2023-2027)
عمال السلطنة ينتخبون ممثليهم للفترة (2023-2027) عقد الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023م مؤتمره الرابع تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، وممثلين عن منظمتي العمل العربية والدولية، وبعض المنظمات العمالية العربية والإقليمية والدولية؛ وذلك بمشاركة 291 من النقابيين والنقابيات، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الممثِّلين لنحو 142 نقابة عمالية، و5 اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والإنشاءات، والسياحة، والكهرباء. إضافة لمشاركة مُنظمتي العمل العربية والدولية، تشارك الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المنظمات العمالية العربية بكل من مصر، والأردن، العراق، وتونس، وفلسطين، والاتحاد العربي للنقابات، والاتحاد الدولي للصناعات، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد النرويجي لنقابات العمال. وشمل حفل افتتاح المؤتمر، كلمات، تقدمها أطراف الإنتاج الثلاثة: الاتحاد العام لعمال السلطنة، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، إضافةً لكلمتين لمنظمتي العمل العربية والدولية، إلى جانب عروض مرئية ومشاهد تمثيلية تتعلق ببعض الأدوار والممارسات التي تقوم بها النقابات العمالية، وتعكس واقع العاملين في القطاع الخاص، وتوضح مجموعة الإنجازات التي تحققت للمنظومة النقابية خلال المرحلة (2019- 2022)، على أن تُستَكمل بعدها أعمال المؤتمر لتشمل عددًا من المحاور؛ من بينها: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للفترة (2023- 2027) من خلال نظام التصويت الإلكتروني، على أن تُعلن نتائج الانتخابات بنهاية أعمال المؤتمر. وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: إن الاتحاد اندمج عن وعي في البحث مع شركائنا عن حلول ناجحة لتطويق الأزمات الاقتصادية ضمانًا لديمومة المؤسسات المهددة وحمايتها، وحفاظًا على فرص العمل فيها، كما قمنا بتحسين بيئة العمل الداخلية في الاتحاد وتعزيز خدماته على تفعيل نظام التحول الإلكتروني الشامل، والعمل على اعتماد نظام الحوكمة والتدقيق الداخلي على أعماله، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام، لن تكون كافية مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي ما زالتْ تعصف بالعالم فتأثر سلبًا على أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ومشددا بتكثيف الجهود إلى تحسينِ السياسات والتشريعات التي تحمي العاملين وتوفر لهم فرص عمل دائمة، وبيئة عمل آمنة ومستقرة، مع توفير الدعم اللازم للمنشآت المتأثرة، بما يضمنُ ديمومتها واستمراريتها، وذلك كله لا يتأتى إلا بتضافر جهود باقي الجهات المعنية. وأضاف البطاشي: ركزنا في هذه الدورة الانتخابية على مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وقانون منظومة الحماية الاجتماعية، ونظام الأمن الوظيفي، وإلى تطوير التشريعات الضامنة لحقوق العمال غير العُمانيين، آملا بأن تكون المرحلة المُقبلة من عمر الاتحاد العام الإطار التنظيمي والتشريعي للعلاقات العمالية الذي يحقق المصلحة المشتركة للأطراف. من جهته، أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن الغرفة تسعى دائما على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال، وزيادة دور الإنتاجية وتحقيق إلى تبادل أكبر للخبرات والتجارب وتحسين بيئات العمل، وتعظيم الدور في المساهمة الفعلية في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” التي تعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات والقطاعات، مضيفا أن هذا التعاون بلا شك يساهم في معالجة العديد من القضايا ويحقق الاستقرار الوظيفي في الكثير من الفئات، إضافة إلى النظر في احتياجات سوق العمل والتحديات التي تواجه عمليات التوظيف. فيما قال سعادة نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل إن في هذا الإطار قامت الحكومة ممثلة بوزارة العمل بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ترجمة للتوجه الاستراتيجي لرؤية “عُمان 2040″، والتي أكدت على أن تعزيز تشريعات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص يكون بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتي من أهمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ويأتي هذا التفعيل على أشكال متعددة منها: تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي وتنفيذ برنامج العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية ولا يخفى عليكم أثر جهود هذا الحوار الاجتماعي من خلال الدور الذي لعبه أطراف الإنتاج في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعاملين به، بالرغم من التحديات الجمّة التي واجهت منشآت القطاع الخاص مثل جائحة كوفيد 19 وما خلفته من كوارث اقتصادية هائلة أدت إلى تغيير هيكلي لنظام العمل، مكللا بالمنشآت التي صمدت ولم تتزعزع والتي حافظت على حقوق العمال وأهمها الأجور رغم التحديات التي عصفت بها، وكذلك نفخر بالمهنية العالية والإرادة التي عملت بها النقابات العمالية في مساعيها لاستقرار العمالة وتيسير أدائها لتلك الفترة الحرجة. وأضاف الحوسني أن للاتحاد العام دورا فاعلا في تمثيل القوى العاملة في السلطنة في المؤتمرات والمحافل العربية والإقليمية والدولية، ودور ريادي مهم في المشاركة بصياغة الشروط المرجعية لتحديث قانون العمل والجهود التي بذلت مؤخراً لإعداد مشروع تحديث هذا القانون لجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الحالية والمستقبلية. وأشار مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية إلى أهمية التفكير بسبل تطوير تشريعات العمل من أجل تعزيز الحريات النقابية وتكريس مؤسسات الحوار الاجتماعي الثلاثي، بما في ذلك توفير الحماية القانونية للأعضاء النقابيين من خلال تحسين التشريعات القائمة واستحداث آليات متابعة ومراقبة تحد من الممارسات التعسفية تجاه ممثلي النقابات العمالية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؛ لأنها كانت من بين الاسباب التي عاقت الاتحاد العام من القيام بدور أكبر أثناء الأزمة من خلال ممارسات بعض مؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في إنهاء خدمات عدد النقابيين أو نقلهم لأماكن عمل بعيدة والتضييق عليهم. وشهدت المرحلة السابقة للمؤتمر صدور اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، والتي بموجبها تشكلت اللجنة الرئيسية إضافة للجنة الطعون، ولجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة تنظيم وتهيئة مركز الانتخاب، كما حددت اللائحة اختصاصات جميع اللجان، ورسم آلية الإجراءات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، وضمان حسن سيرها، والإشراف عليها. يُشار إلى أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قد عقد مؤتمره الأول (التأسيسي) بتاريخ 15 فبراير 2010؛ بمشاركة 88 عضوًا يمثلون 45 نقابة عمالية، والذي يمثل الانطلاقة الرسمية للاتحاد على الصعيدين المحلي والخارجي؛ إذ جرى خلاله اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وانتخاب 11 عضوًا لمجلس إدارة الاتحاد للفترة (2010- 2014)، وأيضًا انتخاب 5 أعضاء للجنة الرقابة المالية. تلاه انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد العام بتاريخ 16 فبراير 2014 الذي حظي بمشاركة أوسع، تضمنت 226 عضوًا يمثلون 112 نقابة عمالية واتحاد عمالي قطاعي واحد، ومن ثم مؤتمره الثالث بتاريخ 4 مارس 2019 شارك فيه 301 عضو، يمثلون 148 نقابة عمالية و4 اتحادات عمالية قطاعية.
تقنيات التفاوض
النقابات والاتحادات والاتحاد العام
أكثر الحالات شيوعا حول أحكام قانون العمل
قرار وزاري، رقم 182/2020 بتنظيم مزاولة بعض المهن
قرار المجلس1-3-2015تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية في عضوية النقابات
قانون العمل
الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع اتفاقية إعداد دليل حوكمة مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة
الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع اتفاقية إعداد دليل حوكمة مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة اتساقًا مع رؤية عُمان 2040 التي أكدت على أهمية مبادئ الحوكمة والأداء المؤسسي بما يضمن الشفافية في العمل والمساءلة في الأداء، وقع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وقعها من جانب الاتحاد العام نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومن جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي للمركز. وتهدف الاتفاقية إلى تجويد عملية الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام لمنتسبيه بمختلف الهياكل النقابية وكافة عمال القطاع الخاص، وتماشيًّا مع التوجهات العامة لسلطنة عُمان في حوكمة أداء كافة المؤسسات سعيًّا إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، ووضع الأسس السليمة للحوكمة والاستدامة؛ وذلك بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة. وتضمنت بنود الاتفاقية نقاط عِدة، شملت تولي المركز إعداد ميثاق لحوكمة الاتحاد العام، إلى جانب رصد ممارسات الحوكمة، وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لمقر الاتحاد العام، وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات، ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها. كما شملت أيضًا إعداد مسودة الدراسة، ودليل الحوكمة متضمنة توصيفًا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة، وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية. وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد مرت منظومة العمل النقابي على مراحل مختلفة، ونحن في الاتحاد العام نركز على تجويد المنظومة، والانتقال بها من الجهد الفردي إلى الجهد المؤسسي المنظم من خلال توضيح الأدوار المطلوبة من كافة أطراف المصلحة ذات العلاقة وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يضمن قدرة المؤسسة واستمرارها في أداء مهامها، وتحقيق أهدافها وفق ما يأمله العاملون في القطاع الخاص. وقد أشار السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى الاتفاقية قائلًا: تم توقيع اتفاقية إعداد دليل حوكمة بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في بيئة العمل بالاتحاد، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة؛ إذ تشمل الاتفاقية إعداد إطار لحوكمة فاعل وناجز يساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لمنتسبيه من الهياكل النقابية والعاملين في القطاع الخاص.
٢٥ نقابيًا ونقابية بمحافظة مسقط يستفيدون من البرنامج التدريبي في العمل النقابي #4
٢٥ نقابيًا ونقابية بمحافظة مسقط يستفيدون من البرنامج التدريبي في العمل النقابي بمشاركة (25) نقابيًا ونقابية، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان البرنامج التدريبي في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة مسقط؛ وذلك خلال الفترة 12-16 فبراير 2023. وهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل. افتتح البرنامج أحمد بن مبارك الجهضمي، المشرف العام على البرنامج التدريبي في العمل النقابي قائلًا: إن للعمل النقابي دورًا جوهريًا في بناء بيئة عمل عادلة، تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بما يتواكب مع رؤية عُمان 2040، وقد أولى الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ تأسيسه أهمية خاصة لتنفيذ البرامج التدريبية للهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، وكذلك العاملين بمؤسسات القطاع الخاص وطلبة الجامعات والكليات المقبلين على سوق العمل، باعتباره ركيزة أساسية يقوم عليها العمل النقابي للنهوض بالحركة النقابية على المستوى الوطني؛ إذ تساهم تلك البرامج التدريبية في إكسابهم المهارات اللازمة لممارسة العمل النقابي بشكل فعال، يضمن رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، وتحسين شروط عملهم وأوضاعه، ورفع كفائتهم الإنتاجية. وأضاف أحمد الجهضمي في كلمته قائلا: يعد البرنامج التدريبي في العمل النقابي من البرامج التدريبية المهمة لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية من خلال إكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق دورهم بفعالية، وتطوير قدراتهم في مواجهة تداعيات الاقتصاد المعولم، والتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته، ويتضمن البرنامج التدريبي ست محاور رئيسية ثماني عشرة جلسة تفاعلية. وناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، والإضراب السلمي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل. وقال المدرب معاذ بن عبد الله السعدي: يبذل الاتحاد العام جهودًا حثيثة في تدريب الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، مع حرصه على أن يشمل جميع النقابات بمنشآت القطاع الخاص بمختلف مواقعها الجغرافية والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها بلا استثناء. وأشار معاذ السعدي في حديثه عن البرنامج التدريبي في العمل النقابي: نشكر الاتحاد العام لعمال السلطنة على دعمه وحرصة المستمر على تنفيذ البرنامج، والعمل على تجويد المحاور التي يتناولها بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على العمل والعمال. وأضافت عاتكة بنت ميثم العجمية، أمين سر نقابة عمال شركة تاركت (مشاركة في البرنامج): سُعدت بالمشاركة في البرنامج الذي اشتمل على العديد من الأنشطة العملية الجماعية التي تساهم في ترسيخ المعرفة، وسأعمل على نقل المعارف والمهارات التي اكتسبتها لزملائي في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية والعاملين في الشركة بما يساهم في رفع كفائتهم وإكسابهم علوم ومهارات متنوعة تساعدهم على أداء عملهم النقابي بكل كفاءة واحترافية، علاوةً على إكسابهم معلومات واسعة عن العمل النقابي، وقدرات عالية تمكنهم من تفعيل الحوار والتفاوض. Click here
