اتساقًا مع رؤية عُمان 2040 التي أكدت على أهمية مبادئ الحوكمة والأداء المؤسسي بما يضمن الشفافية في العمل والمساءلة في الأداء، وقع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وقعها من جانب الاتحاد العام نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومن جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي للمركز.

وتهدف الاتفاقية إلى تجويد عملية الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام لمنتسبيه بمختلف الهياكل النقابية وكافة عمال القطاع الخاص، وتماشيًّا مع التوجهات العامة لسلطنة عُمان في حوكمة أداء كافة المؤسسات سعيًّا إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، ووضع الأسس السليمة للحوكمة والاستدامة؛ وذلك بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة.

وتضمنت بنود الاتفاقية نقاط عِدة، شملت تولي المركز إعداد ميثاق لحوكمة الاتحاد العام، إلى جانب رصد ممارسات الحوكمة، وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لمقر الاتحاد العام، وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات، ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها. كما شملت أيضًا إعداد مسودة الدراسة، ودليل الحوكمة متضمنة توصيفًا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة، وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد مرت منظومة العمل النقابي على مراحل مختلفة، ونحن في الاتحاد العام نركز على تجويد المنظومة، والانتقال بها من الجهد الفردي إلى الجهد المؤسسي المنظم من خلال توضيح الأدوار المطلوبة من كافة أطراف المصلحة ذات العلاقة وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يضمن قدرة المؤسسة واستمرارها في أداء مهامها، وتحقيق أهدافها وفق ما يأمله العاملون في القطاع الخاص.

وقد أشار السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى الاتفاقية قائلًا: تم توقيع اتفاقية إعداد دليل حوكمة بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في بيئة العمل بالاتحاد، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة؛ إذ تشمل الاتفاقية إعداد إطار لحوكمة فاعل وناجز يساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لمنتسبيه من الهياكل النقابية والعاملين في القطاع الخاص.