الصفحة 6 – الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يطلق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يطلق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي بمشاركة أكثر من 40 نقابيًا ونقابية وممثلين عن وزارة العمل واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجًا تدريبيًا في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك خلال الفترة 12 – 16 نوفمبر 2023 بمقر الاتحاد العام. بمحافظة مسقط. افتتح البرنامج إبراهيم بن حمد البلوشي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وقد تضمن الافتتاح إطلاق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي التي عمل الاتحاد العام على إعدادها بهدف تجويد البرنامج وإكساب المشاركين المهارات والمعلومات اللازمة للقيام بأدوارهم النقابية. وجاء تنفيذ هذا البرنامج استمرارًا لنشر المهارات والمعارف للهياكل النقابية المختلفة؛ إذ يهدف إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل. وقد ناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل للتواصل والتأثير الفعال بين النقابات وإدارات المنشآت وكذلك بين النقابات وأعضاء جمعياتها العمومية بهدف تحقيق اتصال نقابي فعّال، علاوةً على تمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ومحور الإضراب السلمي. وأشار أحمد بن مبارك الجهضمي، مشرف دائرة التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في حديثه عن الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي: “تكمن أهمية الأدلة التدريبية في تأطير عملية التدريب ومنهجتها، والانتقال من الممارسة التقليدية التي تركز على خبرة المدرب إلى طريقة منهجية واضحة وفق قواعد علمية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم التدريب وتقديمه، لتصبح مرجعًا للمدربين في نقل المعارف وإكساب المهارات وتغيير القناعات وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية”. وقال خليفة بن سيف الحوسني، رئيس قسم البرامج والدراسات والبحوث بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “الأدلة التدريبية هي المفاهيم والأدوات التي تسهل عملية وصول المعلومة للمتدرب؛ بمعنى أنها تتضمن مجموعة من الأفكار والتمارين والأنشطة العملية، وهي وسيلة من وسائل تجويد البرنامج التدريبي في العمل النقابي تم إعدادها بعد الاطلاع على بعض التجارب الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هناك خطط مستقبلية للبرنامج التدريبي في العمل النقابي، يسعى الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى تحقيقها، منها إعداد محاور وحقائب تدريبية جديدة تشمل بعض المفاهيم الجديدة التي طرأت على المستويين المحلي والدولي.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم المعرض الأول للصور الفوتوغرافية

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم المعرض الأول للصور الفوتوغرافية نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان المعرض الأول للصور الفوتوغرافية تحت رعاية عايدة بنت شامس الهاشمية، مساعدة الرئيس للاستثمار بالاتحاد؛ وذلك خلال الفترة 2-3 نوفمبر 2023 بمسقط مول، تضمن المعرض استعراض الصور المشاركة والفائزة في مسابقتي التصوير الضوئي والأفلام القصيرة، والتي أعلن عنهما الاتحاد العام لعمال السلطنة بتاريخ 16 مارس 2023 بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ورعاية من الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، وقد حملت المسابقتان عنوان (عالم العمل في عيون الشباب)؛ إذ ركزت مسابقة التصوير الضوئي على محور كفاءة العامل العُماني (المرأة والشباب) وإبداعه في مختلف قطاعات العمل، بينما ركزت مسابقة الأفلام القصيرة على أهمية الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ومواجهة العنف والتحرش في بيئة العمل، وأهمية النقابات العمالية في منشآت القطاع الخاص، فضلا عن أهمية الحوار الاجتماعي بين النقابة العمالية وصاحب العمل. وعلى هامش المعرض، نظم الاتحاد العام ركنًا تعريفيًا بالاتحاد والعمل النقابي، جرى خلاله الرد على أسئلة الزوار واستفساراتهم، وتوزيع عدد من المنشورات التعريفية بالاتحاد والعمل النقابي، والمنشورات التوعوية بحقوق العامل وواجباته وأخلاقيات العمل، بالإضافة إلى إصدارات مجلة سواعد نقابية.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينظم جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل استكمالًا للاهتمام الذي يوليه الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالشباب بشكل عام إدراكًا منه لدورهم الفاعل، وسعًيا للاستفادة من الكفاءات النقابية الشابة، وانطلاقًا من دور الاتحاد العام وأهدافه المتمثلة في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، والعمل على تحسين شروط العمل وظروفه، نظم الاتحاد العام جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل؛ وذلك تحت رعاية هلال بن سيف السيابي، مدير عام الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بمشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية. وقال عمار بن سالم الغفيلي، رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -يحفظه الله- العناية والاهتمام بالشباب العُماني، وهو أمرٌ يظهر بجلاءٍ ضمن توجيهاته الساميةِ الحكيمة لإيلاءِ احتياجات الشباب الرعاية اللازمة، ودراسةِ متطلباتهم الطموحة، والعناية اللازمة للوصول بعُمان إلى مصافِ الدول المتقدمة، فالشباب من أهمِّ مرتكزات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامةِ والرخاءِ للأجيالِ القادمة، فالأوطانُ تُبنى بشبابِها، هم أملُها، وحاضرُها المشرق، والساعد الذي يبني، والعقولُ التي تخطط. وأضاف عمار الغفيلي: لقد ساهم الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ البداية في تمكين الشباب؛ مقترحًا التشريعات التي تكفل وتعزز حقوقه وتُجسِّد واجباته، وبقدرٍ كافٍ من التدريبِ والتعليم، ومزايا العمل والأجور والحوافز، كما أن الشباب النقابي أصبح حاضرًا في ميادين العمل، ينقل التطلعات والتحديات التي تواجههم، ويعمل على معالجتها بأساليب تتناسب مع كل حاله. وأوضح عمار الغفيلي: لقد بذل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ممثلاً في لجنة الشباب – في السنوات الماضية ولا يزال – جهودًا حثيثة لتعزيزِ انتساب الشباب في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية، وتعزيز مشاركاته الداخلية والخارجية، إلا أنه وعلى الرغم من المكتسبات التي حققها الشباب النقابي؛ لا يزال يواجه بعض التحديات التي لا بد من البحث عن الحلول العملية لتجاوزها، ولا يمكن لأحد أن يُنكر تداعيات التحولات الاقتصادية العالمية على أسواق العمل، وتأثيرها المباشر على العمّال بشكل عام والشباب بشكل خاص، الأمر الذي يتطلب منَّا تعلم الدروس وتجاوز التحديات، والاشتغال على تأسيس حوارٍ اجتماعي منتجٍ وفاعل، لتحقيق مستوىً عادلٍ من الحماية الاجتماعية وبيئة العمل اللائق، وبإمكاننا يدًا بيد أن نتغلب على الصعاب ونقترح الحلول والبدائل لجعل القطاع الخاص قطاعًا جاذبًا للشباب من مخرجات التعليم، وسبيلنا لكل ذلك بامتلاكنا الأدوات المعرفية، والإلمام الكافي بالتشريعات الوطنية، والحرص على صقل المهارات، والتدريب والتعليم المستمر، وهي هدف جلستنا الحوارية هذا اليوم. واختتم الغفيلي حديثه قائلًا: إن رعايةَ المواهب النقابية الشابة في مرحلة مبكرة، أشبه بوضع حجرِ الأساس لمبنىً مقدر له أن يلامس السماء في يوم من الأيام، والاستثمار في الإمكانات الإبداعية النقابية الشابة، لا يعزز النمو الفردي فحسب؛ بل يصنع جزءًا مهما من طموحنا المستقبلي للعمل النقابي الذي نسعى إليه، كما أن طرح المبادرات التي تعمل على تنمية المواهب النقابية الشابة أمر بالغ الأهمية في خلق بيئة مواتية للإبداع وتجويد القطاع الخاص، ومن الضروري للهياكل النقابية المختلفة أن تركز طاقاتها ومواردها على المساعي التي لها تأثير ملموس في انتساب الشباب للعمل النقابي، فنحن أبناء اليوم ننظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والثقة لغدٍ أكثر إشراقًا وإيجابية. الجدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تضمنت 3 محارو نقاشية، تطرق في المحور الأول منها محمد بن سالم الشبلي، من مركز الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى أدوار مركز الشباب في خدمة فئة الشباب والتوجهات المستقبلية، واستكمل زكريا بن خميس السعدي، النائب الأول لمدير دائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أعمال الجلسة الحوارية بالحديث عن الباب السادس من أحكام قانون العمل (السلامة والصحة المهنية)، كما ناقش بدر بن صالح الكندي، مفتش عمل بدائرة التفتيش بوزارة العمل الباب التاسع من أحكام قانون العمل (تفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج). Click here

4 نتائج و12 توصية تخرج بها ورشة عمل (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات)

و12 توصية تخرج بها ورشة عمل (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات)4 نتائج سعيًا من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتجويد التشريعات الوطنية، وتوفير الإجراءات الفاعلة، ودعمًا للجهود الوطنية وتحقيق التكامل المنشود للمضي قدمًا نحو الارتقاء بالمسيرة التنموية في السلطنة، ونظرًا لما تحظى به قضايا عمال المنازل من اهتمام دولي متزايد؛ نفذ الاتحاد العام -بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية- ورشة عمل بعنوان (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات)؛ وذلك خلال الفترة 18 – 19 سبتمبر 2023 تحت رعاية المكرم الشيخ/ عبد الله بن شوين الحوسني، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وقد هدفت الورشة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم، والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى قيام جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل. وشارك في الورشة كل من منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وعدد من ممثلي السفارات الصديقة بالسلطنة، ووزارة العمل، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وجمعية المحامين العمانية. وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن قضية عمال المنازل تؤرق جميع الدول المستقدمة للقوى العاملة غير العمانية في مختلف القطاعات، ويجب أن تؤطر بإطار قانوني يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية، وقد حرص الاتحاد العام بالتعاون مع شركائه في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر. وأشار الدكتور مهند فايز الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الورش؛ لكونها تتعلق بقطاع مهم وهو قطاع عمال المنازل نظرًا لصدور بعض التقارير تثبت وقوع انتهاكات في هذا القطاع ارتقت إلى قضية الاتّجار بالبشر. وأضاف مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية: نشكر الجهود التي يقوم بها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بشأن عمال المنازل ومكافحة الاتّجار بالبشر والسعي لضمان حقوقهم، وهذا يأتي في صلب عمل منظمة العمل الدولية. وتضمنت الورشة (7) أوراق عمل، تناولت في يومها الأول ورقة عمل حول الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها، قدمها ريتشارد كلوينسكي، اختصاصي أول في الهجرة بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، واستعرض فيصل بن يعقوب القاسمي، مفتش عمل بقسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين بوزارة العمل في الورقة الثانية جهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل، واستكمل يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مناقشة الورقة الثالثة التي حملت عنوان (آليات تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل – المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها)، وتطرق سالم بن عبيد الربخي، صاحب مكتب الجزيل لاستقدام الأيدي العاملة في الورقة الرابعة إلى الدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها. وانطلقت أعمال اليوم الثاني من الورشة بورقة عمل حول الاتّجار بالبشر في قطاع عمال المنازل قدمها الدكتور مهند فايز الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، تلتها ورقة عمل بعنوان (دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل، وتعزيزها) قدمها وليد بن سعيد البادي، رئيس قسم البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واختتمت أعمال الورشة بورقة عمل أوضحت من خلالها ميساء بنت خميس الشبلية، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر جهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر. الجدير بالذكر أن الورشة قد خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: أولًا/ النتائج: قطاع عمال المنازل أخذ اهتماما واسعا على المستوى الوطني والدوليإذ ركّز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المواثيق الدولية على ضرورة توفير البيئة الملائمة للعمال، كما نظمت التشريعات الوطنية في سلطنة عمان العلاقة العمالية في المنازل وحددت حقوق المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم مثل حق الأجر وتوفير المأكل والمسكن المناسب والعلاج الطبي دون مقابل والحق في الراحة الأسبوعية والإجازة وتذكرة السفر عند انتهاء العقد أو مغادرة البلاد لقضاء الإجازة. تعد المنظمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي لحماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وتهدف إلى ضمان توفير العمل اللائق، دون إغفال دورها الفاعل في التوعية والتثقيف في مختلف جوانب العمل، كما أنها تؤدي دورا رئيسيا في المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر مساهمتها في مواءمة التشريعات والسياسات مع واقع العمل، وتذليل التحديات وبناء القدرات ورفعها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وسعيها إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق عمال المنازل واقتراح ما يلزم لتطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية. أكَّدت ورشة العمل على ضرورة تعزيز حقوق عمال المنازل تجسيدًا لكرامتهم، واحترامًا لحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، كما أن حقوق عمال المنازل لا يُمثل وظيفة ومسؤولية حصرية للجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل تمتد هذه المسؤولية إلى جميع مكونات المجتمع المدني، لما لها من دور محوري فاعل في ضمان حقوق أطراف العلاقة من خلال تعزيز الوعي العام، ورصد وضع عمال المنازل وتقييمه. إن تنظيم العلاقات القانونية والإجرائية بين عمال المنازل وأصحاب العمل يواجه تحديات في آلية المراقبة والرصد وتنفيذ الأحكام؛ لخصوصية العلاقات الأسرية داخل المنزل، والموانع المادية والأدبية التي تحول دون الإبلاغ عن المخالفات؛ الأمر الذي يحول دون تشخيص حقيقي لواقع العمل المنزلي وتحدياته. ثانيًا/ التوصيات: ضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، بما في ذلك حق التمثيل. تعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، بما في ذلك فتح منافذ إضافية وإجراءات فاعلة تسمح برصد المخالفات، وتسهيل إجراءات تسوية نزاعات العمل والتقاضي. عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، والالتزامات المتبادلة لطرفي علاقة العمل في الخدمة المنزلية، استرشادًا بالمعايير الدولية. توسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وتوفير