الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

4 نتائج و12 توصية تخرج بها ورشة عمل (عمال المنازل - الإطار التشريعي والتحديات)

سعيًا من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتجويد التشريعات الوطنية، وتوفير الإجراءات الفاعلة، ودعمًا للجهود الوطنية وتحقيق التكامل المنشود للمضي قدمًا نحو الارتقاء بالمسيرة التنموية في السلطنة، ونظرًا لما تحظى به قضايا عمال المنازل من اهتمام دولي متزايد؛ نفذ الاتحاد  العام -بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية- ورشة عمل بعنوان (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات)؛ وذلك خلال الفترة 18 – 19 سبتمبر 2023 تحت رعاية المكرم الشيخ/ عبد الله بن شوين الحوسني، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

 

وقد هدفت الورشة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم، والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى قيام جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.

 

وشارك في الورشة كل من منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وعدد من ممثلي السفارات الصديقة بالسلطنة، ووزارة العمل، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وجمعية المحامين العمانية.

 

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن قضية عمال المنازل تؤرق جميع الدول المستقدمة للقوى العاملة غير العمانية في مختلف القطاعات، ويجب أن تؤطر بإطار قانوني يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية، وقد حرص الاتحاد العام بالتعاون مع شركائه في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر.

 

وأشار الدكتور مهند فايز الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الورش؛ لكونها تتعلق بقطاع مهم وهو قطاع عمال المنازل نظرًا لصدور بعض التقارير تثبت وقوع انتهاكات في هذا القطاع ارتقت إلى قضية الاتّجار بالبشر.

 

وأضاف مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية: نشكر الجهود التي يقوم بها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بشأن عمال المنازل ومكافحة الاتّجار بالبشر والسعي لضمان حقوقهم، وهذا يأتي في صلب عمل منظمة العمل الدولية.

 

وتضمنت الورشة (7) أوراق عمل، تناولت في يومها الأول ورقة عمل حول الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها، قدمها ريتشارد كلوينسكي، اختصاصي أول في الهجرة بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، واستعرض فيصل بن يعقوب القاسمي، مفتش عمل بقسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين بوزارة العمل في الورقة الثانية جهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل، واستكمل يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مناقشة الورقة الثالثة التي حملت عنوان (آليات تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل – المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها)، وتطرق سالم بن عبيد الربخي، صاحب مكتب الجزيل لاستقدام الأيدي العاملة في الورقة الرابعة إلى الدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها.

 

وانطلقت أعمال اليوم الثاني من الورشة بورقة عمل حول الاتّجار بالبشر في قطاع عمال المنازل قدمها الدكتور مهند فايز الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، تلتها ورقة عمل بعنوان (دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل، وتعزيزها) قدمها وليد بن سعيد البادي، رئيس قسم البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واختتمت أعمال الورشة بورقة عمل أوضحت من خلالها ميساء بنت خميس الشبلية، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر جهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر.

 

الجدير بالذكر أن الورشة قد خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي:

أولًا/ النتائج:

  • قطاع عمال المنازل أخذ اهتماما واسعا على المستوى الوطني والدوليإذ ركّز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المواثيق الدولية على ضرورة توفير البيئة الملائمة للعمال، كما نظمت التشريعات الوطنية في سلطنة عمان العلاقة العمالية في المنازل وحددت حقوق المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم مثل حق الأجر وتوفير المأكل والمسكن المناسب والعلاج الطبي دون مقابل والحق في الراحة الأسبوعية والإجازة وتذكرة السفر عند انتهاء العقد أو مغادرة البلاد لقضاء الإجازة.
  • تعد المنظمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي لحماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وتهدف إلى ضمان توفير العمل اللائق، دون إغفال دورها الفاعل في التوعية والتثقيف في مختلف جوانب العمل، كما أنها تؤدي دورا رئيسيا في المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر مساهمتها في مواءمة التشريعات والسياسات مع واقع العمل، وتذليل التحديات وبناء القدرات ورفعها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وسعيها  إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق عمال المنازل واقتراح ما يلزم لتطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
  • أكَّدت ورشة العمل على ضرورة تعزيز حقوق عمال المنازل تجسيدًا لكرامتهم، واحترامًا لحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، كما أن حقوق عمال المنازل لا يُمثل وظيفة ومسؤولية حصرية للجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل تمتد هذه المسؤولية إلى جميع مكونات المجتمع المدني، لما لها من دور محوري فاعل في ضمان حقوق أطراف العلاقة من خلال تعزيز الوعي العام،  ورصد وضع عمال المنازل وتقييمه.
  • إن تنظيم العلاقات القانونية والإجرائية بين عمال المنازل وأصحاب العمل يواجه تحديات في آلية المراقبة والرصد وتنفيذ الأحكام؛ لخصوصية العلاقات الأسرية داخل المنزل، والموانع المادية والأدبية التي تحول دون الإبلاغ عن المخالفات؛ الأمر الذي يحول دون تشخيص حقيقي لواقع العمل المنزلي وتحدياته. 

 

 

ثانيًا/ التوصيات:

  • ضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، بما في ذلك حق التمثيل.
  • تعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، بما في ذلك فتح منافذ إضافية وإجراءات فاعلة تسمح برصد المخالفات، وتسهيل إجراءات تسوية نزاعات العمل والتقاضي.
  • عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، والالتزامات المتبادلة لطرفي علاقة العمل في الخدمة المنزلية، استرشادًا بالمعايير الدولية.
  • توسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وتوفير النصح والإرشاد حول كيفية إدارة علاقة العمل في المنزل بشكل يحترم كرامة الإنسان ويحفظ حقوق الأطراف، ويضمن آليات رصد لمعالجة التحديات التي قد تقع بشكل استباقي.
  • تسهيل التعاون بين الاتحادات المحلية والدولية في المجالات التدريبية والتثقيفية ذات العلاقة بتعزيز العمل اللائق لعمال المنازل.
  • قيام الدول المصدرة بتقديم خدمات تأهيلية متخصصة لعمال المنازل قبل التحاقهم بالعمل وإصدار شهادات بالمهارات، وذلك وفقًا لمعايير ومنهجيات تراعي الخصوصية الوطنية والنظام العام والآداب، واعتبار التدريب شرطًا أساسيًا قبل الالتحاق بالعمل، على أن يشمل التدريب أعمال تدبير المنزل، ورعاية الأطفال وكبار السن.
  • مراجعة آليات تغيير التأشيرة السياحية إلى تأشيرة عمل وخاصة تلك المتعلقة بعمل المنازل.
  • ضرورة نشر ثقافة التعامل مع عمال المنازل بين أفراد المجتمع، من خلال البرامج المتخصصة، والنشرات المطبوعة التي تراعي تعدد اللغات، وتوظيف التقنيات الحديثة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
  • النظر في إيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طوال فترة التعاقد.
  • ضرورة وجود اعتماد مؤسسي لوكالات التشغيل الخارجية، بحيث يكون التعامل معها حصرًا من قبل مكاتب الاستقدام المحلية.
  • توفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، تساعد في عمليات التحليل والرصد، وإجراء الدراسات اللازمة. 
  • إصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل   عمال المنازل.