الأجور
يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر المتفق عليه في عقد العمل، ويشمل ذلك الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات التي تُحدد في العقد، كما نظّم القانون صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في سلطنة عُمان، وحمايتها. [قانون العمل، المواد 85-97]
https://www.mol.gov.om/Laborlaw
ونشير في هذا الصدد – من باب التوضيح – لبعض النقاط على النحو التالي:
- أُطلق نظام لحماية الأجور، وهو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، لضمان سداد الأجور في الوقت والقدر المحددين بعقد العمل وفقا لما نص عليه قانون العمل؛ بحيث تكون الوزارة على اطلاع دائم بعمليات صرف الأجور وأي تأخير في تسليمها؛ مما يمكنها من اتخاذ إجراءات استباقية لضمان حصول العامل على أجره، ومنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل؛ بسبب التأخر في صرف الأجور.
- يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (50) خمسين عاملاً فأكثر بإعداد لائحة بنظام العمل، تتضمن عدة قواعد وأحكام، من بينها تحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها.
- يمكن للعامل – في حال تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل أو عدم سداده – تقديم طلب تسوية للتقسيم الإداري المختص بوزارة العمل؛ إذ تتولى الوزارة مساعي تسوية النزاع بين العامل وصاحب العمل خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسوية، وفي حال فشلت التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
- تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية عن العامل غير العماني في صندوق الحماية الاجتماعية لتأمين إجازات الأمومة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.