الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

Menu
Menu
English

ختام أعمال البرنامج الميداني (آليات الحد من جرائم الاتّجار بالبشر في المنشآت السياحية)

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، واسترشادًا بمبادئ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، اختتم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان البرنامج الميداني بعنوان (آليات الحد من جرائم الاتجار بالبشر في المنشآت السياحية).

وقد نظم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة التراث والسياحة، والنقابة العامة للقطاع السياحي، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي والشراكة لمواجهة هذه الجريمة.

وقد شمل البرنامج عددًا من المنشآت السياحية مستهدفًا العاملين وممثلي أصحاب العمل في هذه المنشآت من خلال تعزيز وعي المشاركين بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها، وتزويدهم بالآليات العملية لرصد الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر والتعامل معها ضمن الأطر القانونية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي العاملين ومرتادي المنشآت السياحية على حد سواء.
وشهد البرنامج تفاعلا إيجابيا من المشاركين من خلال الحوار البنّاء وتبادل الرؤى وتزويد المشاركين بوسائل التبليغ في حالة الاشتباه بوجود ضحية، وفي هذا الصدد يقول جاسم بن حمود بن حمد المالكي، مدير عام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر: لقد حرصت التشريعات في سلطنة عُمان على حماية حقوق العمال الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية اختيار العمل، وعدم إلزام العمال على العمل، وحماية الأجر من الاستقطاع غير المبرر، وفي تنظيم الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعة، وحق العامل في الوصول إلى العدالة، إلا أنّ التقارير الدولية الحديثة تشير إلى تنامي ظاهرة الاستغلال في العمل، والتي باتت تشكل خطرًا على جميع المجتمعات، متخذة أشكالًا جديدة من استغلال للضحايا، ويُعدّ العمل الجبري أو القسري صورة من صور الاتّجار بالبشر، ويقصد بها إكراه الإنسان على أداء عمل معين، تحت طائلة التهديد أو الإكراه أو المعاملة غير الإنسانية، من أجل تقيد حريته واستنزاف طاقاته لتحقيق مكاسب غير مشروعة لغيره؛ ومن هذا المنطلق، يعد دور النقابات العمالية دورا محوريا في مراقبة انسجام علاقات العمل مع التشريعات، وفي تقديم المشورة للعاملين، وتقديم الشكاوى عن العمال الذين يتخوفون عن تقديمها بأنفسهم، ودورها في توعية العمال ودعم الإحصائيات الوطنية، وهو الأساس الذي ينطلق منه الاتحاد العام في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تقوية الدور الذي تقوم به النقابات العمالية في هذا الشأن باعتبارها خط الدفاع الأول في مكافحة العمل الجبري وكافة صور الاتجار بالبشر.

Qatari Labour Ministry Delegation Reviews Oman’s Trade Union System

Qatari Labour Ministry Delegation Reviews Oman’s Trade Union System 17 August 2025 Nabhan Ahmed Al Battashi, Chairman of the Board of Directors of the General Federation of Oman Workers (GFOW), along with federation specialists, received a delegation from Qatar’s Ministry of Labour. The delegation was headed by HE Hamad Faraj Dalmuq, Assistant Undersecretary for Expatriate Labour Affairs, and HE Khamis Mohammed Al Nuaimi, Assistant Undersecretary for National Workforce Affairs in the Private Sector. The visit aimed to review Oman’s trade union framework and national labour regulations, as well as the GFOW’s mandates in key areas. These include organising trade union representation for workers, providing legal support and advocacy for labour claims while explaining relevant procedures, and exploring the GFOW’s local and international partnerships to improve workers’ conditions. During the visit, two presentations were delivered. The first provided an overview of Oman’s trade union structures, covering the GFOW,  sectoral unions, and trade  unions. It highlighted 2024 training programmes and awareness campaigns, along with the distribution of unions across governorates and economic sectors. The presentation also addressed women’s roles in trade union structures, the GFOW’s complaint-handling mechanisms, key updates to Oman’s Labour Law and Social Protection Law, and the GFOW’s contributions through its memberships in local and international councils. Recent cooperation agreements aimed at improving workers’ socio-economic conditions were also discussed. The second presentation focused on several key aspects, particularly the right to unionise in Oman and the legal framework for trade union work. This included laws established by Royal Decree, ministerial decisions, and statutes governing the GFOW and sectoral unions and trade unions. The presentation also covered the mandates of various trade union structures and highlighted workers’ legal right to peaceful strikes under Labour Law and its regulatory conditions.

وفد وزارة العمل القطرية يطلع على منظومة العمل النقابي في السلطنة

وفد وزارة العمل القطرية يطلع على منظومة العمل النقابي في السلطنة 17 أغسطس 2025   استقبل نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وعدد من المختصين بالاتحاد، وفدا من وزارة العمل بدولة قطر الشقيقة، يرأسه سعادة حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وسعادة خميس محمد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.   وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على منظومة العمل النقابي في سلطنة عُمان والتشريعات الوطنية المنظمة، واختصاصات الاتحاد العام وأدواره في عدة مجالات، منها التنظيم النقابي للعمال، وتقديم الدعم والمساندة القانونية لمطالباتهم وتوضيح الآليات المتبعة في ذلك، بالإضافة إلى التعرّف على شراكات الاتحاد العام المحلية والدولية الرامية لتحسين أوضاع العمال.   وقد جرى خلال الزيارة تقديم عرضين تعريفيين، شمل العرض الأول التعريف بالهياكل النقابية في السلطنة عمان، والتي تشمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والنقابات العامة القطاعية والنقابات العمالية، كما تناول العرض أهم البرنامج والأنشطة التدريبية والتوعوية التي نفذها الاتحاد العام خلال عام 2024، وأعداد النقابات القطاعية والنقابات العمالية وتوزيعها على حسب المحافظات والقطاعات الاقتصادية، كما شمل العرض التعريفي استعراض دور المرأة ومشاركاتها في مختلف الهياكل النقابية، وآلية تعامل الاتحاد العام مع الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها والإجراءات المتبعة في ذلك، وأبزر التطورات التشريعية التي شملها قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية ذات الصلة، فضلا عن دور الاتحاد العام ومساهماته المحلية والدولية من خلال عضوياته في المجالس واللجان المحلية وعضوياته في المنظمات الإقليمية والدولية، وأبزر اتفاقيات التعاون التي عقدها الاتحاد العام في الفترة القريبة والتي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية.   وقد شمل العرض التعريفي الثاني عدة محاور، أبرزها حق التنظيم النقابي في سلطنة عُمان والإطار القانوني والتنظيمي للعمل النقابي، والذي يشمل القوانين الصادرة بالمرسوم السلطاني والقرارات الوزارية المنظمة والأنظمة التأسيسية للاتحاد العام والنقابات العامة القطاعية والنقابات العمالية، كما شمل العرض الثاني التعريف باختصاصات الهياكل النقابية المختلفة، علاوة على تسليط الضوء على الحق العمالي في الإضراب السلمي وفقا لقانون العمل والضوابط القانونية المنظمة له.