فكرة عامة:

جاءت فكرة تنفيذ هذه الورشة؛ نظرا لما تحظى به قضايا عمال المنازل من اهتمام دولي متزايد، ومطالبة المؤسسات الحقوقية العالمية بعزيز حقوقهم وحمايتها، وبناء على ما تصدره من ملاحظات لدول المنطقة، ومنها سلطنة عُمان، وسعيا من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتجويد التشريعات الوطنية، وتوفير الإجراءات القانونية الفاعلة، ومساهمة في تحقيق التكامل الوطني المنشود؛ إذ إن قانون العمل استثنى هذه الفئة من العمال من تطبيق أحكامه عليهم، لتنظّم القرارات الوزارية قواعد عملهم وشروطه، بموجب اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011)، والقرار الوزاري رقم (189/2004) بشأن قواعد العمل وشروطه الخاصة بالمستخدمين في المنازل.

الأهداف:

التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم

التعريف بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها.

تقييم التشريعات واللوائح والإجراءات المنظّمة لعمال المنازل، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

مراجعة آليات الحماية القانونية التي يتمتع بها عمال المنازل والضمانات المتاحة للأطراف الأخرى، ومدى كفاية نماذج العقود الملحقة باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011) في توفير ضمانات كافية لحقوق هذه الفئة ومستخدميهم.

التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى قيام جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.

الخروج بمعالجات تشريعية وإجرائية لاستقدام عمال المنازل.

تفاصيل لوجستية:

نوع الورشة: توعوية

الزمان: 18-19 سبتمبر 2023

المكان: مقر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان

المحاور والمقدمون:

الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل، وحماية حقوقهم وتعزيزها – ريتشارد كلوينسكي، اختصاصي أول في الهجرة بالمكتب الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية.

جهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية، والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل – فيصل بن يعقوب القاسمي، مفتش عمل بقسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

دور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها – وليد بن سعيد البادي، رئيس قسم البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

الدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها – سالم بن عبيد الربخي، صاحب مكتب الجزيل لاستقدام الأيدي العاملة.

الإطار الدولي لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر – الدكتور مهند فايز الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتجّار بالبشر.

تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل: المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها – يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات العمالية والنقابية، بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

جهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر – ميساء بنت خميس الشبلية، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر.

النتائج:

قطاع عمال المنازل أخذ اهتماما واسعا على المستويين الوطني والدولي؛ إذ ركّز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المواثيق الدولية على ضرورة توفير البيئة الملائمة للعمال، كما نظّمت التشريعات الوطنية في سلطنة عُمان العلاقة العمالية في المنازل، وحددت حقوق المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم، مثل حق الأجر، وتوفير المأكل والمسكن المناسبين والعلاج الطبي دون مقابل، والحق في الراحة الأسبوعية والإجازة، وتذكرة السفر عند انتهاء العقد أو مغادرة البلاد لقضاء الإجازة.

تعد المنظمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي لحماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وتهدف إلى ضمان توفير العمل اللائق، دون إغفال دورها الفاعل في التوعية والتثقيف في مختلف جوانب العمل، كما إنها تؤدي دورا رئيسيا في المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر مساهمتها في مواءمة التشريعات والسياسات مع واقع العمل، وتذليل التحديات وبناء القدرات ورفعها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وسعيها  إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق عمال المنازل واقتراح ما يلزم لتطويرها، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.

ضرورة تعزيز حقوق عمال المنازل تجسيدًا لكرامتهم، واحترامًا لحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، كما إن حقوق عمال المنازل لا يُمثل وظيفة ومسؤولية حصرية للجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل تمتد هذه المسؤولية إلى جميع مكونات المجتمع المدني، لما لها من دور محوري فاعل في ضمان حقوق أطراف العلاقة من خلال تعزيز الوعي العام، ورصد وضع عمال المنازل وتقييمه.

إن تنظيم العلاقات القانونية والإجرائية بين عمال المنازل وأصحاب العمل يواجه تحديات في آلية المراقبة والرصد وتنفيذ الأحكام؛ لخصوصية العلاقات الأسرية داخل المنزل، والموانع المادية والأدبية التي تحول دون الإبلاغ عن المخالفات؛ الأمر الذي يحول دون تشخيص حقيقي لواقع العمل المنزلي وتحدياته. 

التوصيات:

تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، ومنها حق التمثيل.

تعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، ومنها فتح منافذ إضافية وإجراءات فاعلة تسمح برصد المخالفات، وتسهيل إجراءات تسوية نزاعات العمل والتقاضي.

عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل، تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، والالتزامات المتبادلة لطرفي علاقة العمل في الخدمة المنزلية، استرشادًا بالمعايير الدولية.

توسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وتوفير النصح والإرشاد حول كيفية إدارة علاقة العمل في المنزل بشكل يحترم كرامة الإنسان، ويحفظ حقوق الأطراف، ويضمن آليات رصد لمعالجة التحديات التي قد تقع بشكل استباقي.

تسهيل التعاون بين الاتحادات المحلية والدولية في المجالات التدريبية والتثقيفية ذات العلاقة بتعزيز العمل اللائق لعمال المنازل.

قيام الدول المصدرة بتقديم خدمات تأهيلية متخصصة لعمال المنازل قبل التحاقهم بالعمل وإصدار شهادات بالمهارات، وذلك وفقًا لمعايير ومنهجيات تراعي الخصوصية الوطنية والنظام العام والآداب، وعَدّ التدريب شرطًا أساسيًا قبل الالتحاق بالعمل، على أن يشمل التدريب أعمال تدبير المنزل، ورعاية الأطفال وكبار السن.

مراجعة آليات تغيير التأشيرة السياحية إلى تأشيرة عمل، وخاصة تلك المتعلقة بعمل المنازل.

نشر ثقافة التعامل مع عمال المنازل بين أفراد المجتمع، من خلال البرامج المتخصصة، والنشرات المطبوعة التي تراعي تعدد اللغات، وتوظيف التقنيات الحديثة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

النظر في إيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طَوال فترة التعاقد.

إيجاد اعتماد مؤسسي لوكالات التشغيل الخارجية، بحيث يكون التعامل معها حصرًا من قبل مكاتب الاستقدام المحلية.

توفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، تساعد في عمليات التحليل والرصد، وإجراء الدراسات اللازمة. 

إصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل عمال المنازل.