احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من كل عام الاحتفال تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل؛ تقديرًا للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الخاص بسلطنة عمان ودوره الأساسي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة مع باقي الجهات في تسريع مستهدفات رؤية عمان 2040.

ويأتي الاحتفال بيوم العمال العالمي لإحياء مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال تزامنًا مع احتفال بقية دول العالم بهذه المناسبة، وإبراز أهمية الحركة النقابية بسلطنة عمان، ودورها في تحسين شروط العمل وظروفه بمنشآت القطاع الخاص، وتكريم الفائزين بجائزة العمل النقابي لعام 2024، وتسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة للاحتفال التي تسلط الضوء على استدامة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بسلطنة عُمان.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “إن الاحتفاء باليوم العالمي للعمال يمثل مناسبة عمالية مهمة لاستذكار الإنجازات المحققة، التي كان أبرزها صدور قانوني العمل والحماية الاجتماعية، وعدد من القرارات الوزارية المنظمة، كما تعد هذه المناسبة فرصة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص بسلطنة عمان خلال هذه المرحلة الراهنة”.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بجهود ممثلي الهياكل النقابية المختلفة، الذين بذلوا جهودا حثيثة لمعالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العاملين بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال، التي كان من أبرزها الإنهاء الجماعي والفردي لعقود العمل للقوى العاملة العمانية؛ والتي تشكّل هاجسًا يؤرق شريحة كبيرة من العمال؛ لما تحمله من آثار سلبية عديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البطاشي خلال كلمته إلى أن سوق العمل يشهد متغيرات نوعية فاقمت من قضية الإنهاء الجماعي لعقود العمل، من أبرزها توسع أنواع التعاقدات بين العمال وأصحاب العمل، الذي يفتقر أغلبها لطابع الاستدامة، على الرغم من الجهود التي بُذلت في تعزيز الحماية القانونية لتنظيم حالات إنهاء عقود العمل من خلال مواد قانون العمل الجديد، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمنهاة خدماتهم، لافتا إلى أن العامل الاقتصادي لا يزال هو السـبب الرئيسي لاسـتمـرار حـالات إنهـاء عقـود العـمـل؛ إذ تعاني العديد من منشآت القطاع الخاص من تحديات اقتصادية عديدة، لعل أبرزها انتهاء المشاريع المسندة إليها أو بسبب إفلاس تلك المنشآت وإحالتها إلى التصفية.

وبيَّن البطاشي أن الأشكال الجديدة من التعاقدات بين العامل وصاحب العمل هي من نتاج التغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، والتحولات الاقتصادية المعاصرة، التي فرضت على سوق العمل تحديات عديدة، منها محدودية الفرص الوظيفية المتاحة بمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة توفر الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء الوطن وضمان استمرارهم في اكتساب الخبرة والمهارة التي يتطلبها سوق العمل.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالمبادرات الوطنية القائمة والتسهيلات المقدمة للاستثمار والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية اتساق تلك المبادرات مع المنظومة الاقتصادية لضمان توفير فرص وظيفية مستدامة، تؤمّن للعامل الدخل اللائق والدائم، وتتيح المجال للتطور المهني، والتقليل من أشكال العلاقات التعاقدية المؤقتة.

وتضمّن الاحتفال عددًا من الأنشطة والفقرات؛ في مُقدمتها تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي، إذ اعتمدت جائزةُ العمل النقابي ملكية فكرية تعود للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يكرم الاتحاد العام -بناءً على هذه الجائزة- عددًا من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وممثليها والجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو ممثلي هذه الجهات التي تسهم في دعم العمل النقابي وتطويره؛ الأمر الذي ينعكس في تحقيق التوازن بسوق العمل، ويضمن الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز كل الفئات المستهدفة لبذل المزيد من الجهد المستمر من أجل تطوير الحركة النقابية.

كما تضمّن الاحتفال جلسة نقاشية بعنوان «التحولات الاقتصادية وأثرها في علاقات العمل» شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالقطاع، استعرض خلالها أوراق عمل تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسياسة المالية وأثرها على معدلات البطالة، وأنماط العمل المستقبلية بالخطة الخمسية العاشرة، وسياسات لتحولات نوعية على المستوى الاستراتيجي لخصائص سوق العمل العُماني.