تأسيسًا على رؤية عُمان ٢٠٤٠ التي أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان إدارة اقتصادية فعّالة، واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، وتوزيع عادل لمقدرات التنمية بين المحافظات؛ وذلك لأهميتها الكبيرة، وتأثيرها على الأولويات الوطنية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات؛ ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية- لقاءات ميدانية للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل؛ وذلك خلال الفترة ١٤-٢١ إبريل ٢٠٢٤.

ويهدف البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل إلى تحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، إضافةً إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.

رعى انطلاقة البرنامج سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الذي أوضح أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان بهدف الالتقاء مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية لهما وأخذ مرئياتهم حول القانونين.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور وهي: التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقًا لأحكام قانون العمل، علاوةً على التعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “إن البرنامج الميداني سيعمل على توضيح بعض المواد التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل، والمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق، وكذلك توضيح قانون الحماية الاجتماعية الذي يرتبط بطريقة أو بأخرى بقانون العمل، لكون النقابات مسؤولة عن تطبيق السلامة والصحة المهنية، وتطبيق نظام إصابات العمل، ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية التي هي أيضًا كمستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح التي ستذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية، والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.

وأوضح داود بن سليمان الهنائي مدير دائرة الشؤون القانونية بمكتب وزير العمل بأن الوزارة دأبت على عقد العديد من البرامج التعريفية بأحكام قانون العمل من أجل تعزيز التوعية القانونية للقطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع. مشيرا إلى أن الوزارة عرفت في البرنامج الميداني بالحماية القانونية للأجور، كما عرفت بأحكام إنهاء العقود لأسباب اقتصادية، التي تعتبر من الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون العمل الجديد.

ويشمل البرنامج أربع محطات؛ إذ يستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقايات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.

ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.

ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.