نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ندوة بعنوان (الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة) تحت رعاية سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان. يأتي تنفيذ هذه الندوة مواكبة لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية انعكس تأثيرها على علاقات العمل؛ إذ شرعت العديد من المنظمات العمالية والنقابية حول العالم في معالجة التحديات التي تواجه منتسبيها، منها قضايا الطاقة البديلة، والحاجة إلى تفعيل مبادئ الانتقال العادل، والذي يشمل سلسلة من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العمال وضمان مصادر رزقهم في ظل تحول الاقتصادات نحو الإنتاج المستدام، وتأسيسا على مستهدفات رؤية عُمان 2040 في الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المستدام، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والطاقة البديلة، والحد من الانبعاثات الكربونية، التي قطعت سلطنة عُمان فيها خطوات لافتة لتحقيق التنمية المستدامة؛ فقد اعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطته الوطنية، وإنشاء مركز عُمان للحوكمة والاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون. وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية الانتقال العادل وتأثير هذه التحولات على المجتمعات والعمال، ورصد التحديات التي يواجها العمال في أسواق العمل والتشغيل وتداعياتها الاجتماعية، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع التحولات والتحديات في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على عمل مستدام والنجاح في بيئة العمل المتغيرة، وقد تضمنت الندوة ورقتي عمل، حملت الأولى عنوان (دور الذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل العمل)، قدمها الدكتور سالم بن حميد الشعيلي، مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تناولت الورقة الثانية محور (الانتقال العادل وتداعياته على أسواق العمل ودور المنظمات النقابية في التحولات الاقتصادية)، قدمها عبد المجيد العموري بوعزة، مستشار ومدرب نقابي دولي. وقد خرجت الندوة بمجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: النتائج: – تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا التي أولاها المجتمع الدولي أهمية بالغة؛ نظرًا لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد أثبتت التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن أن درجات الحرارة في مختلف قارات العالم قد سجّلت أرقاما قياسية وبلغت أعلى مستوياتها منذ (40) أربعين عاما، وكان للاحتباس الحراري والتغير المناخي أثر كبير على أوضاع العمال من خلال اضطرارهم للعمل في درجات حرارة عالية، وتأثر مستقبلهم الوظيفي من جرّاء الاستغناء عن بعض المهن والوظائف أو إغلاق المؤسسات؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة أن تضمن برامج الانتقال العادل الوطنية مراعاة جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على العمال. – إن الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المستدام، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والطاقة البديلة، والحد من الانبعاثات الكربونية كـأحد منطلقات رؤية عُمان 2040، واعتمـاد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، يعد ركيزة أساسية لصياغة مبادرات وقائية بالتعاون مع بقية الأطراف المعنية ضمانا لعملية انتقال عادل للعاملين في المهن والوظائف التي من المحتمل الاستغناء عنها إلى وظائف أكثر استدامة، وتأمين حقوق العمال، وتعزيز سبل الحياة الكريمة، وزيادة الفرص الاجتماعية والاقتصادية للعمل المناخي من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال بين جميع أطراف الإنتاج، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تتمثل في الانبعاثات الغازية والكربونية، وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق؛ إذ تعد معضلة التغير المناخي من أكبر التحديات للبشرية في هذا العصر. – أظهرت الندوة اهتمام مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بسياسات التغير المناخي ومواجهة تلك التحديات، بما يضمن مستقبلا مشرقا، وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاه للعاملين على أرض سلطنة عُمان، كما أظهرت الندوة التحول الهائل نحو استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. – أظهرت أعمال الندوة أنه على المستوى الدولي قد أصدرت منظمة العمل الدولية دليل المستخدم الذي يتضمن إرشادات ومبادئ تضمن إلى حد كبير انتقالا عادلا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع؛ بهدف تشجيع النقابات العمالية، ومساعدتها على المشاركة على جميع المستويات في المناقشات ذات الصلة بسياسات ضمان انتقال عادل، وتشمل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا لاتفاق باريس للمناخ (2015) الذي صدقت عليه حكومة سلطنة عُمان، وتمكينها من توفير ضمانات انتقال عادل لمنتسبيها، واعتبار الانتقال العادل هدفا أساسيا ضمن أهداف التنمية المستدامة. – تشكل التغييرات المناخية تحديا صعبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتأثر بها أنظمة الحماية الاجتماعية في كثير من دول العالم؛ إذ إنّ العمال ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة يتأثرون بشكل أكبر من غيرهم، بحكم عدم جاهزيتهم المالية والفنية لمواجهة تحديات تغير المناخ؛ ولمعالجة تلك التحديات ينبغي للتنظيمات النقابية المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات والأطر المنظمة للعمل المناخي، وطرح القضايا التي تمس مصالح العمال في مختلف بيئات العمل؛ لتحقيق ضمان الانتقال العادل للعمال، ومن جانب آخر يتعيّن أن يكون لأنظمة الحماية الاجتماعية دور في حماية العمال المتأثرين بالتغيرات المناخية. – تمثل التنظيمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي في دعم سبل مواجهة اضطرابات سوق العمل وما يصاحبه من تغيرات مناخية وتكنولوجية، وللوصول إلى انتقال عادل للبيئة وللإنسان يجب حشد الدعم والإمكانيات، وإشراك جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها العمال من خلال ممثليهم من التنظيمات النقابية، وذلك من خلال إبداء وجهات نظرهم، ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز السياسات والأطر القانونية المعنية بالبيئة والمناخ؛ لتتماشى مع تحقيق ضمان الانتقال العادل للعمال، وتوليد الوظائف اللائقة وفقا لأولويات التنمية وإستراتيجياتها. – تناولت الندوة الاتجاهات الحديثة لمجال الذكاء الاصطناعي في قطاع العمل، منها تطوير المهارات، والتعاون بين الإنسان والآلة، والتحسين في سلامة العمل، وتحسين كفاءة العمل والرعاية الصحية والنفسية للعمال. التوصيات: – أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وبالأخص الفئات المتأثرة من العمال في بيئات العمل الأكثر عرضة لفقد الوظائف، والحاجة الماسة إلى احترام الحقوق الأساسية للعمال من خلال تفعيل الشراكة، والعمل المشترك بين العمال وأصحاب العمل لضمان أفضل مستوى من الانتقال العادل لجميع القطاعات الاقتصادية؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ومنها الحماية الاجتماعية، وفرص العمل مع معالجة تغيّر المناخ وحماية البيئة. – تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في التصدي لتحديات التغير المناخي، وتقديم حلول ابتكارية ومساهمات فعّالة باستخدام التقنيات المتطورة والأجهزة الحديثة، والتحول التدريجي في قطاعات الطاقة، مثل الصناعة، والكهرباء، والنفط والغاز، وغيرها، والحد من الانبعاثات الكربونية لأقصى مستوى ممكن، من خلال الاعتماد على مصـادر الطاقـة النظيفــة، والتي تعمــل علــى استثمار طاقة مستدامة وصديقة للبيئة كطاقة الشــمس والريــاح والمــاء والهيدروجين الأخضر، التي تحد من الانبعاثــات الكربونيـة لتحقيق الحياد الصفري. – تعزيز دور الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهيئة البيئة، وأطراف الإنتاج الثلاثة في عمل دراسات وبحوث إستراتيجية لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لسياسات تغيرات المناخ على بيئة العمل، مع دعم استخدام التقنيات الجديدة الصديقة للبيئة، وتعزيز الاهتمام بتقديم الدعم النوعي والفني لبرامج التدريب، وتنمية مهارات العمال، وتأهيلهم على أنماط العمل الجديدة؛ لتكون لديهم القدرة على مواجهة تغيرات عالم العمل، ومواكبة التطورات ذات الصلة بالتخصصات الفنية الحديثة لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. – رفع مستوى وعي منتسبي التنظيمات النقابية في سلطنة عُمان بقضية التغير المناخي والانتقال العادل من خلال الاستمرار في تنظيم برامج وأنشطة بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن أطراف الإنتاج والجهات الأخرى ذات العلاقة. – إشراك التنظيمات النقابية لتكون طرفا أساسيّا في عمليات صنع السياسات والقرارات في الحوار الوطني المشترك حول التنمية المستدامة والتغير المناخي، وإدراج موضوع الانتقال العادل في جدول أعمال الحوار المشترك لأطراف الإنتاج. – توفير فرص التدريب والتطوير للعمال لتعلم مهارات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل؛ بغرض تأهيلهم للمهن والوظائف التي تستجد في قطاع العمل ضمانا للوصول إلى انتقال عادل. – استخدام التقنية لتحسين بيئة العمل ودعم العمال من الناحية النفسية والصحية، كالعمل عن بعد، وتعزيز السلامة والصحية المهنية، والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحترم الخصوصية وتوفر أمانا للعمال. – تعزيز دور التنظيمات النقابية في مجال التغير المناخي والانتقال العادل من خلال تقييم المخاطر والتداعيات التي تصاحب التحولات المرتقبة في إستراتيجيات العمل المناخي، وتقديمها للجهات المختصة لوضع الإجراءات التي تحد من المخاطر التي قد تلحق بمنتسبيها، وتضمن لهم انتقالا عادلا، فضلا عن بناء شراكات محورية مع منظمات المجتمع المدني ذات الأهداف المشتركة.