كلمة نبهان بن أحمد البطاشي – رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني الخمسين

تعد مناسبة العيد الوطني المجيد بكل ما تحمله من معاني الإخلاص والحب والولاء لهذا الوطن العزيز محطة للاحتفاء بإنجازات الماضي باعتزاز، والوقوف على تحديات الحاضر بعزيمة وإصرار؛ لمواصلة مسيرة التنمية والإزدهار لهذا الوطن المعطاء، وليبقى هذا الوطن على الدوام في مصاف الأمم المتقدمة والحضارات العريقة.

ويأتي احتفال السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد هذا العام في  ظل عهد سعيد يشهد نهضة متجددة يقود خطاها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله  الذي أرسى الدعامات الأساسية لمسيرة العمل الوطني للمرحلة القادمة من خلال رؤية عُمان 2040 والتي شملت مجموعةً من الأولويات والرؤى الوطنية وعلى رأس أولوياتها تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص؛ لجعلها بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية وداعمة للنمو الاقتصادي؛ ولعل أبرز هذه المكارم  والإنجازات المشرفة التي تحققت لهذا القطاع خلال الفترة الراهنة صدور المرسوم السلطاني الخاص بنظام الأمان الوظيفي الذي يعد إضافة هامة في منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الاجتماعية للمنهية خدماتهم بما يحقق التكافل الاجتماعي والإنساني، وتعزيز إمكانياتهم في إيجاد فرص عمل عادلة؛ تمكنهم من الاستمرار والمساهمة في مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن. وما يدعم تكريس هذا النهج الهادف إلى إيجاد العمل العادل والمرضي مصادقة السلطنة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2020 والذي أكد على مجموعة من الحقوق العمالية كالحق في الأجر المنصف، والمكافأة المتساوية، والمساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل، والعيش الكريم، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة المهنية .  

وانطلاقًا من مبدأ الشراكة الوطنية الفاعلة والتكاملية في مسيرة التقدم والبناء لهذا الوطن العظيم وما تتطلبه من استمرار العمل الجاد والمخلص لكافة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، فإننا نؤكد بأن الاتحاد العام لعمال السلطنة سيبذل كافة الجهود ويسخر كل إمكانياته بالتعاون مع شركائه الاجتماعيين لتلبية الاحتياجات المتجددة لمواكبة تطورات سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال مساهمته في دعم عدة مجالات وأولويات أهمها: المساهمة في تحسين التشريعات والقوانين المنظمِّة والمرتبطة بشكل مباشر بالعاملين في سوق العمل، بما يتماشى مع المرحلة للوصول إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تطوير منظومة العمل النقابي والسعي إلى زيادة كفاءة الحماية القانونية للأعضاء النقابيين في التشريعات، لتمكين منتسبي العمل النقابي من تمثيل العاملين على أكمل وجه وخلق توازن مؤسسي عادل لرفع معدلات الاندماج والمساهمة الوطنية لديهم، ومن خلال نهج مبدأ الحوار الاجتماعي وتعزيز أرضيته مع شركائنا، بما يلبي رؤى وتطلعات العاملين المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز.

وفي الختام نؤكد عهدنا بالالتزام بعقيدتنا الراسخة في العمل لأجل عُمان وباني نهضتها المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وفق رؤى إستراتيجية طموحة مرتكزة على المشاركة الوطنية البناءة والقائمة على الحوار التكاملي لتذليل الصعوبات التي تعتري العمل بالقطاع الخاص الذي يعول عليه خلال المرحلة القادمة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وبما يسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.

 

7 توصيات تخرج بها ندوة (المساكن العمالية بين التنظيم والعشوائية)

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020م

نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020م ندوة افتراضية بعنوان (المساكن العمالية بين التنظيم والعشوائية)، بمشاركة مختصّين من مجلس الشورى، ووزارة العمل وغرفة تجارة صناعة عُمان، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبلدية مسقط.

وهدفت الندوة إلى التعرف على الاشتراطات الأساسية التي يجب توافرها في المساكن العمالية، ودور الجهات المعنية في التنظيم القانوني لهذه الاشتراطات ومراقبة تنفيذها، وأبرز تحديات تنظيم المساكن العمالية.

افتتحت الندوة التي أدارتها الإعلامية أمل بنت طالب الجهورية بمشاركة سعادة/هلال بن حمد الصارمي – رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى – تحدث من خلالها حول قضية مزاحمة المساكن العمالية للأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن تزاحم المساكن العمالية والتنظيم العشوائي لها ساهم سابقًا في تفشي واكتشاف عدد من الأمراض والأوبئة أكثرها في القوى العاملة الوافدة كان آخرها انتشار جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، ومؤكدًا سعادته أن لمجلس الشورى متابعات مستمرة لموضوع المساكن العمالية، وقد عقد عددًا من الاجتماعات في فترات سابقة، وقدم دراسات متكاملة لمعالجتها، حيث تم رفعها للجهات المختصّة وجاري متابعتها.

وتطرق فهد بن حميد الحضرمي – المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل – إلى دور الوزارة في مراقبة المساكن العمالية في فترة جائحة كورونا، موضحًا بأن الوزارة أوجدت التشريعات المنظمة لذلك من خلال إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والتي تتضمن الاشتراطات اللازم توافرها في أماكن ومرافق العمل، مضيفًا بأن لجنة السلامة والصحة المهنية بالوزارة تدرس عددًا من الإجراءات في هذا الشأن بما يتناسب مع تغيرات المرحلة الراهنة، وأضاف الحضرمي: “تتلقى الوزارة العديد من البلاغات والمخالفات منها ما يتعلق بالمساكن العمالية، وتقوم في إطار ذلك بزيارات ميدانية للتأكد منها، ومن ثم محاولة إيجاد حلول لها من خلال الحوار، إضافةً إلى ذلك يتم تحويل بعض المنشآت المخالفة للإدعاء العام بعد استنفاد كافة الحلول معها وعدم التزامها بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه”.

من جانب آخر أوضح أسامة بن سعيد السيباني – مدير دائرة التطوير الاقتصادي ببلدية مسقط – أن البلدية تعمل على مراجعة كافة التشريعات والوقوف على الثغرات من ضمنها عقود الإيجار، وكذلك القيام بعمليات التفتيش، ولكن لازالت التشريعات غير صارمة لمرتكبي المخالفات، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك تشريعات رادعة لهم”.

وأشار محمد بن حمود العبري – مدير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان – إلى أهمية توفير المدن والمساكن العمالية المنظمة، لأن هناك استغلال واضح من قبل القوى العاملة الوافدة لهذه الأوضاع، وعامل مساهم لزيادة انتشار ما يسمى بظاهرة “التجارة المستترة”، موضحًا بأن تنظيم المساكن العمالية عامل محفز لإقبال واستمرار القوى العاملة في العمل وللتنمية الاقتصادية في البلاد من خلال جذب الاستثمارات إلى السلطنة، وإهمالها يتسبب في تمدد تأثيرها إلى القطاعات الأخرى لا سيما قطاع السياحة والتي نذكر منها على سبيل المثال تواجد القوى العاملة بشكل عشوائي في المناطق والمنازل الأثرية القديمة، والتي تؤثر سلبًا على مرتاديها من السياح.

 وكأنموذجٍ رائد في مجال تنظيم المساكن العمالية، تطرق محمود بن حمود الرواحي من قطاع الرقابة والالتزام بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة إلى تجربة (قرية النهضة للعمال) في الهيئة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح القرية في عام 2017م، وقد جاءت بانسجام تام مع المرافق الأساسية التي تضمن رفاهية العمال ووفق الاشتراطات الصحية اللازمة، وتضم القرية 17 ألف عامل بنسبة إشغال تقدر92% و16960 سرير، موضحًا بأن هناك خطة توسع وتطوير للقرية بتكلفة تقدر حوالي 50 مليون ريال عماني لتصل الطاقة الاستيعابية لها قرابة 31 ألف سرير، وأضاف محمود الرواحي بأن: “أحد أبرز التحديات في إنشاء المدن العمالية هو عدم وجود إطار تنظيمي موحد لها، ومن الأهمية بمكان العمل عليه في أقرب فرصة، الأمر الذي يساهم في نقل تجربة قرية النهضة للعمال إلى المناطق الأخرى في السلطنة”.

الجدير بالذكر أن الندوة قد خرجت بعدد من التوصيات، وهي:

  1. مراجعة المعايير والاشتراطات القانونية والصحية التي يتطلب توافرها في المساكن العمالية وآليات الرقابة على تنفيذها.
  2. مواصلة الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالمساكن العمالية، واستحداث أنظمة عمل أكثر مرونة وفاعلية بعد إعادة هيكلة مؤسسات الدولة تنسجم مع الرؤية المستقبلية “عُمان 2040″، وإيجاد سياسات وطنية فاعلة تستهدف تنظيم المساكن العمالية.
  3. تفعيل واستخدام التقنيات الحديثة وتوظيف معطيات العصر فيما يتعلق بالرقابة على المساكن العمالية وتحديث أطره وهياكله؛ نظرًا للتزايد المستمر في أعداد المنشآت العاملة في السلطنة استئناسًا بخطط وبرامج منظمة العمل الدولية.
  4. دعوة القطاع الخاص للاستثمار في المساكن العمالية انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية وإنشاء مدن عمالية استرشادًا بقرية النهضة للعمال الواقعة بالمنطقة الاقتصادية بالدقم ومبادرة بلدية مسقط لإنشاء مدينة عمالية للقوى العاملة الوافدة، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تساعد على جذب هذا النوع من الاستثمارات.
  5. دعوة الحكومة لتحديد وتخصيص (مخططات سكنية) في مختلف محافظات السلطنة لإنشاء مدن عمالية خارج الأحياء السكنية تتوفر بها مختلف المرافق الخدمية وبأسعار مناسبة للقوى العاملة الوطنية والوافدة.
  6. إعادة النظر في الاشتراطات التنظيمية والصحية للمساكن العمالية، للحد من معدلات الجريمة وتلوث البيئة وانتشار الأوبئة.
  7. تنظيم حوارات مستمرة للاستماع إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج المختلفة فيما يخص المساكن العمالية والسياسات المستقبلية لضمان استدامة الاستثمار وتحقيق شراكات تنموية فاعلة.

المرأة العاملة نحو قيادة نقابية واعدة ومتمكنة

عدد من العاملات بالقطاع الخاص يتعرفن على حقوقهن وواجباتهن على ضوء تشريعات العمل

بالتزامن مع يوم المرأة العُمانية الذي يُصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلاً بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد حلقة نقاشية شارك فيها “عن بُعد” عدد من العاملات بالقطاع الخاص.

افتتحت الحلقة بكلمةٍ قدمتها خولة الهنائية – رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة، تطرقت من خلالها قائلة: “أكدت المرأة العمانية قدرتها على تحدي الصعاب التي تعترض طريقها بعزيمة صلبة وتمكين مجتمعي ملموس، محققةً بذلك حزمة إنجازاتٍ تحسب لها على المستويين المحلي والعالمي، وقد ساهم الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ البداية في تمكينها؛ مقترحًا التشريعات التي تكفل وتعزز حقوقها وتجسد واجباتها وتمنع التمييز ضدها في ميادين العمل، ومساواتها بالرجل في اختيار العمل الذي يناسبها، وبقدر كافٍ من التدريبِ والتعليم ومزايا العمل والأجور والحوافز، والمرأة النقابية اليوم باتت حاضرة في ميادين العمل تنقل الهموم والتحديات التي تواجهها المرأة عمومًا وتعمل على معالجتها بأساليب تتناسب مع كل حاله، وتحظى بعضوية العديد من اللجان الوطنية والدولية”.

واضافت رئيسة لجنة المرأة العاملة في كلمتها: “بذل الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلاً بلجنة المرأة العاملة جهودًا لتعزيز انتساب المرأة في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية، وتسيير وفود نسائية للاطلاع على تجارب الدول والاستفادة منها، كما تم تشكيل فرق عمل لحث النساء العاملات للدخول والاندماج في العمل النقابي، لما له من أهمية في صون حقوقها التي كرستها التشريعات الوطنية، آخذةً نصب عينيها تعزيز الحوار الاجتماعي وتمثيل أخواتها العاملات لإيجاد الحلول العملية حول كل ما قد يعيق مسيرة عملها، بالإضافة إلى مشاركتها المتميزةِ ضمن المفاوضات الجماعية التي تعقد بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وأطراف الإنتاج الأخرى”.

وشهدت الحلقة مشاركة مختصّين من منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية ببيروت – حول “حقوق المرأة العاملة وفقًا لمعايير العمل الدولية، تناولت العمل اللائق والمبادئ التي يقوم عليها منها: الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على كل أشكال التمييز في العمل، إضافةً إلى ذلك تم الحديث حول تحديات المرأة في سوق العمل وبعض المبادرات لمعالجتها.

كما استعرضت خولة الرواحية – رئيسة قسم الأنشطة الرياضية بدائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب – الجانب الرياضي للمرأة العُمانية بما فيها الفرق الرياضية النسائية وأبرز مشاركاتها في المحافل الإقليمية والدولية. ومن ضمن الحلقة النقاشية، أشارت نشأت الريامية – رئيسة قسم التسويق للفئات بالشركة العُمانية القطرية للتسويق (أوريدو) – إلى مجموعة من قصص النجاح للمرأة في العمل، وسُبل التغلب على التحديات التي تعترض مسيرتها.

وتحدث خليفة الحوسني – رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بالاتحاد العام لعمال السلطنة – عن “الحقوق والواجبات للمرأة العاملة على ضوء تشريعات العمل”، مشيراً إلى دور المرأة العُمانية منذ بداية النهضة المباركة جنبًا إلى جنب مع الرجل، وأن الدول العربية بشكل عام والسلطنة بشكل خاص شاركت في المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تدعم قضايا المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة، وشرعت في وضع وتضمين تشريعاتها المختلفة ما يكفل حقوق المرأة، ليتوج هذا الاهتمام بأن تحظى المرأة بيوم خاص تحتفي فيه بإنجازاتها وطموحاتها وإبداعاتها.

وأضاف خليفة الحوسني قائلاً: ” أشار النظام الأساسي للدولة في المادة (12) إلى أن: “تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد ، إلا بمقتضى القانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل “، كما أن المادة رقم (17) من النظام الأساسي أكدت على أن “المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي”.

ليختتم حديثه بأن أغلب القوانين والتشريعات الوطنية -ومن ضمنها أحكام قانون العمل العماني والقرارات الصادرة بشأن تنفيذه- لم تميّز بين الرجل والمرأة بل وضعتهما في كفة واحدة في الحقوق والواجبات، إلا في الحالاتِ التي تستدعي إفراد مواد وأحكام خاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها البيولوجية والنفسية بقصد منحها المزيد من الحماية والتمكين.

 

 

أكثر من 100 طالب وطالبة في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس يتعرفون على العمل النقابي

12 أكتوبر 2020م

انطلاقًا من اهتمام الاتحاد العام لعمال السلطنة بنشر ثقافة العمل النقابي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال توعية المقبلين على سوق العمل بأهمية تشكيل نقابة عمالية عند التحاقهم بالعمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة “عن بُعد” مساء يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020م حلقة نقاشية بعنوان “العمل النقابي في السلطنة – الإجراءات والضوابط”، شارك فيها أكثر من (100) طالبًا وطالبة من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.

وتضمنت الحلقة النقاشية عددًا من المحاور منها: التعريف بالنقابة العمالية والتي تُعرّف بأنها تجمع يضم مجموعة من العمال في منشأة معينة بحيث لا يقل عددهم عن 25 عاملاً، وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطةِ بها وتمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها طبقًا لنظامها الداخلي ووفقًا لأحكام القوانين والأنظمة، ويمثل النقابة العمالية هيئة إدارية تنتخبها الجمعية العمومية من العمال المسجلين لديها.

وتطرقت الحلقة أيضاً إلى السند القانوني لمشروعية العمل النقابي في السلطنة، حيث نصت المادة (108) من قانون العمل العماني على أنه: “للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم”، كما نصت المادة (109) من قانون العمل على أنه: “تُشكل النقابات العمالية اتحادًا عامًا لعمال سلطنة عُمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها”، ومن ثم جاء القرار الوزاري (500/2018) ليوضح إجراءات تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان .

وفي المحور الثالث تم التطرق إلى أهداف النقابة العمالية والمتمثلة في نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه، ورفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام، ورفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني، إضافةً إلى رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة وحشد طاقـات العمال من أجـل تحقيق أهداف هذه الخطـط والإسهام في  تنفيذها.

ولعل أبرز تساؤلات الطلبة في الحلقة ركزت حول لماذا يُشكَل نقابة عمالية في المنشأة؟ وماذا يكتسبون من انتسابهم لها عند التحاقهم بالعمل في القطاع الخاص؟ والذي أوضح من خلالها خلفية الحوسني – رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بالاتحاد العام لعمال السلطنة – “محاضر الحلقة” بأن تشكيل نقابة عمالية في المنشأة يعود في مصلحة العامل والمنشأة على حدٍ سواء، فسهولة التواصل مع جميع العمال وتعزيز الإنتاجية بالمنشأة وخلق التنافسية بين العمال وتقليص النفقات الإدارية والاستشارية وتحقيق سمعة جيدة للمنشأة واستقطاب عمال ذوي كفاءة ومؤهلات مناسبة والسيطرة على الأزمات في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها الشركة  أهم ما يمكن أن تستفيد منه المنشأة وراء تشكيل نقابة عمالية بها.

علاوةً على ذلك، فإن تشكيل النقابة في المنشأة يضمن التزام العمال بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له بشكل واضح وأكثر مرونة، وتحقق لهم بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر ومستوى عادل من الأجور والمكافئات مقارنة مع حجم الشركة وأرباحها، إضافةً إلى حصولهم على تدريب كافٍ حول العمل الذي يمارسه العامل في مختلف المواقع، وفرصة لهم لتطبيق أحكام وضمانات أكثر فائدة من تلك المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية والمشاركة في رسم سياسات الشركة من خلال المقترحات والمنافسات التي تجريها النقابة.

الجدير بالذكر أن العمل النقابي يقوم على عددٍ من الأسس منها: الحوار والمفاوضة والتعاون والمشاركة الإيجابية والاستماع لوجهة نظر الآخر والمرونة والتفكير في خدمة الصالح العام. كما أن هناك حماية قانونية للعضو النقابي كفلها القانون وهي مجموع الضمانات التي يتمتع بها العضو النقابي لأداء مهمته النقابية، حيث قضت المادة (110) مكررًا من قانون العمل بأنه: “لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقًا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له”، والمعاقب عليها بنص المادة ( 112) من ذات القانون التي جاءت على النحو الآتي: “يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة والبيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامه لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتي العقوبتين”.